الحزب الإسلامي والحزب العلماني هما نتاج الفشل الديمقراطي في مصر الذي تجسَّد في عملية الإقصاء ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي. قبل عزل الرئيس المنتخب كان للإسلاميين أكثر من حزب وكذلك كان للعلمانيين. لكن الآن بمصر معسكران معسكر التوبة والأوبة بقيادة مرسي، وهو حزب الإسلاميين الذي يحب الإسلام والحياة الإسلامية ويكبر الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلَّم ويعظم شعائر الله. وعكسه تماماً معسكر الغافلين والأقباط والبلطجية وهو حزب العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الدولة للاستمتاع بكل ما هو حرام. وبالتأكيد سترتفع أسهم حزب الإسلاميين، وقد تزايد عددهم في فترة حكم مبارك الذي كان العدو الأول لهم بالداخل. وبعد ثورة (25) يناير كان لهم الفوز في الانتخابات. فهم ليسوا مجرد فئة قليلة مثل البلطجية أو فلول مبارك، وإنما هم جزء عظيم من الشعب المصري. هم رقم لا يمكن تجاوزه. وإذا كان قائد الانقلاب على الشرعية الفريق أول السيسي قد دعا المصريين للخروج إلى الشوارع ليصطدموا بالإسلاميين، فإن هذا يعني أن بعد الانقلاب بواسطة الجيش المصري جاءت الفتنة إلى الشعب المصري من الجيش المصري أيضاً.. وبدعوة قائد الجيش إلى الخروج إلى الشارع، فهذا يعني توفير البيئة الملائمة للإرهاب. فكيف يتحدَّث عن محاربة الإرهاب، وها هو بنفسه يشرف على الإرهاب بدعوة المصريين للخروج؟. يتحمَّل السيسي وكل القوى السياسية العلمانية والقبطية في مصر مسؤولية تاريخية كبيرة. فجميعهم مسؤول من حالة الانقسام وكل ما يعقبه من مآسٍ وكوارث لأنهم وقفوا بقوة وراء تقويض الحكم الديمقراطي بأسباب واهية جداً. القوى الحزبية المصرية أدخلت نفسها في نفق مظلم. ربما هي الآن تشعر بتفاؤل لمستقبلها السياسي بعد أن أزاح لها الجيش الباغي حكم الإسلاميين المنتخب. لكن هذا التفاؤل لا يشعر به إلا من هو ساذج لأن الإسلاميين ليسوا فئة قليلة جاءوا عبر انقلاب مثل جماعة محمد نجيب وعبد الناصر، أو ورثوا وضعاً سياسياً انقلابياً مثل السادات ومبارك، وإنما جاءوا عبر صناديق الاقتراع، وهنا تكمن خطورتهم التي لا ينبغي أن تسمح بالشعور بالتفاؤل. فالجيش المصري جعل الأوضاع في مصر غير باعثة على التفاؤل إطلاقاً. لقد حقق مصلحة خارجية أجنبية.. حقق مصلحة إسرائيلية، لكنه أضر بأهم مصلحة مصرية متمثلة في عملية التحوّل الديمقراطي. في الفترة المتبقية لمرسي كان ينبغي أن تنشغل القوى الحزبية المعارضة في مصر في مصالح البلاد العليا مثل مستقبل حصة البلاد في مياه النيل.. ومستقبل الديمقراطية.. والمشكلات المرتبطة بالعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأثرها على مصر. لكن للأسف الشديد رأت القوى السياسية هناك أن أهم مشكلة أمامها هي وجود الإسلاميين في الحكم، ولسان حالها يلعن الديمقراطية، ويلعن ثورة (25) يوليو، وبدت وكأنها تبكي على حكم مبارك الذي طالما بكت منه سنين.
