سودارس : مشار يتحدى سلفا وباقان يحذِّر من انشقاق الحركة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشار يتحدى سلفا وباقان يحذِّر من انشقاق الحركة

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 27 - 07 - 2013

استبعد أية وساطة لرأب الصدع مع سلفا كير..باقان أموم يصعد من انتقاداته للحكومة ويحذِّر من انشقاق الحزب..
الخرطوم: «الإنتباهة»
في تصعيد إعلامي داخل دولة الجنوب عقب قرارات رئيس الدولة بإحالته للتحقيق وفرض الإقامة الجبرية عليه نفى الأمين العام للحركة الشعبية في دولة جنوب السودان باقان أموم تسلمه أي إخطار رسمي من رئيس الحركة سلفا كير ميارديت بتجميد نشاطه في الأمانة العامة وإحالته للتحقيق، ورهن تحديد موقفه بالتعامل مع القرار في حال تطابقه مع دستور الحركة، فاتحاً الباب أمام معالجة أزمة الحزب بواسطة مؤسساته في المكتب السياسي ومجلس التحرير والمؤتمر العام. ودافع عن الانتقادات التي وجهها حول أداء الحركة والحكومة واعتبرها من صميم مبادئها في ممارسة النقد والنقد الذاتي، محذراً من انشقاق الحزب الحاكم في حال عدم معالجة المشكلات التي يواجهها داخل منظومته، من ناحيته قال رياك مشار النائب السابق لرئيس دولة جنوب السودان، إنه يعتزم منافسة الرئيس سلفا كير على زعامة حزب الحركة الشعبية لخوض انتخابات الرئاسة عام 2015م. وقال مشار للصحافيين: «أبلغت زملائي في المكتب السياسي إنه عندما تحين الانتخابات المقبلة في عام 2015 فإنني سأخوض تلك الانتخابات». وقال جيمس جاتيت داك المتحدث باسم مشار ل «رويترز» إن النائب السابق للرئيس يعني أنه سيخوض انتخابات زعامة الحركة الشعبية قبل انتخابات 2015م ليصبح مرشح الحزب المقبل للرئاسة.
في وقت فيه رفض المتحدث باسم الجيش الشعبي ربط انتشار قوات الجيش داخل جوبا وعدد من مدن البلاد بقرارات إعفاء نائب رئيس الدولة رياك مشار. وقال أموم في أول تصريح له بعد صدور قرار تجميد نشاطه وإحالته إلى التحقيق ل «الشرق الأوسط» إنه سمع بقرار سلفا كير بتجميد نشاطه وتفاصيل إحالته للتحقيق من خلال أجهزة الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، وأضاف أن موقفه من القرار سيتحدد بعد أن يتسلمه بشكل رسمي، وقال: «عندما أتسلم القرار سأتعامل معه إذا كان يتطابق مع دستور الحزب»، مشدداً على أن الأمين العام للحركة مسؤول أمام رئيسها ومكتبها السياسي ولا يخضع إلى لجان تحقيق. وقال إنه «إذا كانت هناك مساءلة فإنها تتم مباشرة مع رئيس الحركة أو المكتب السياسي أو مجلس التحرير، وهي الجهات الوحيدة التي لديها سلطة محاسبة أو إزاحة الأمين العام»، وتابع قائلاً: «سأنتظر الإخطار رسمياً من الرئيس سلفا نفسه وسأتعامل مع الأمر على أساس دستور الحزب، وإذا كان مخالفاً فسأرد كتابة إلى الرئيس بأن عليه اتباع الدستور». وكشف أموم عن أنه أجرى لقاءً مع رئيسه سلفا كير قبل صدور القرار بأيام، وقال: «التقيت الرئيس سلفا وناقشت معه ضرورة الدعوة لاجتماع المكتب السياسي لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد وقضايا الحزب الحالية.. لكنه لم يقم بدعوة المكتب السياسي حتى الآن»، وقال إنه لا يريد أن يتكهن إن كان القرار صدر بتحريض ضده لتصفية حسابات قديمة، ولكنه حذَّر من تداعيات القرار على مستوى الحزب.وأضاف أن هذا القرار يمكن أن يشق الحزب لأن القضية الأساسية هي أن الحركة يجب أن تعالج قضاياها عبر دعوة المكتب السياسي، لأنه الجهة التي لديها الصلاحية لمساءلة الأمين العام». وقال أموم إن حل أية مشكلة قيادية في الحزب يتم عبر الضباط الوطنيين «رئيس الحركة ونوابه والأمين العام ونوابه»، باعتبار أن لديهم المهام والصلاحيات والحماية الدستورية بحكم موقعهم القيادي في الحزب، ودافع عن الانتقادات التي وجهها لأداء حزبه والحكومة التي كان قد قال إنها فشلت في تحقيق تطلعات الشعب، قائلاً: «إذا كان قرار الرئيس حول تلك الانتقادات التي وجهتها حول أداء الحزب، فإن ذلك نابع من ممارسة النقد والنقد الذاتي، وهو واحد من مبادئ الحركة الشعبية».
مشيراً إلى أن نقده يمكن أن يتم تداوله داخل المكتب السياسي ومجلس التحرير والمؤتمر العام.
واستبعد أموم أن تجرى أية وساطة لرأب الصدع بينه وبين سلفا كير حول الخلافات بينهما، وقال: «ليست هناك مشكلة تحتاج إلى رأب صدع لأن القضايا واضحة وتتعلق ببرنامج الحزب وكيفية تنفيذه والعمل القيادي من الرئيس ونوابه والأمين العام ونوابه، إلى جانب المكتب السياسي في تناول قضايا الحزب داخلياً ومع الشعب»، وأضاف أن معالجة الأزمة تتطلب انعقاد اجتماع عاجل للمكتب السياسي وبعدها مجلس التحرير لتجاوز الخلافات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.