أصبحت ظاهرة تكدس المسافرين بالميناء البري في الآونة الأخيرة في ازدياد مستمر ولافتة للأنظار مما أدى لصعوبة حصول المسافرين على تذاكر السفر مباشرة من المكاتب لتدخل السماسرة وبيعها في السوق الأسود بأضعاف أسعار القيمة الحقيقية لتعود بالنفع لهم بدلاً من أصحاب البصات الحقيقيين في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات التشغيل للبصات بنسبة «30%» حسب قولهم، كل هذا أدى إلى تضجر شركات البصات السفرية لتدني طاقة عملها بنسبة «40%» فقط مما يهدِّد بانهيار قطاع البصات السفرية إذا لم تتم معالجة مشكلاتها، واستنكر عدد من سائقي البصات زيادة تعرفة نقل الركاب بين الولايات والتي حددت بنسبة «20%».. «الإنتباهة» وقفت ميدانياً على الوضع بالميناء البري واستطلعت ذوي الاختصاص للتعرف على ألأسباب الحقيقية للمشكلة وما هي الحلول؟ واسباب ضعف الرقابة الداخلية بالميناء؟. أكد مدير عام النقل البري عبد الإله عمر الشريف أن قرار زيادة تعرفة البصات قرار وزاري صادر عن وزير النقل ولا تراجع عنه مؤكدًا اكتمال الترتيبات خلال فترة العيد مبينًا بدء التفويج منذ الأحد الماضي بالتعاون مع شرطة المرور لتقليل الازدحام موضحًا تجاوز المشكلات بالتعاون مع غرفة النقل وإدارة الميناء البري في تنظيم الرحلات إلى الولايات، وقال إن الزيادة معقولة جدًا، على حسب تعبيره، مبررًا ذلك بأنها سابقًا كانت «30%»، وأضاف أنها حُدِّدت بهذه النسبة مراعاة لظروف المواطن، وأضاف بالنسبة للبصات في رحلة عودتها تأتي في نفس اليوم لتعويض الفاقد وطالب عبدالإله في تصريح خاص ل «الإنتباهة » أمس الدولة بالوقوف مع أصحاب البصات ومساعدتهم لاستمرارية العمل مؤكدًا أن تكلفة التشغيل عالية جدًا ويجب مراعاة ذلك ومعالجة مشكلات قطاع النقل، فيما حذر المواطنين من التعامل خارج الميناء لضمان حماية أرواحهم، وقال: يجب على المواطنين أن يتعاملوا عبر الشباك الخاص بالتذاكر مبينًا أنه تم وضع كل الترتيبات بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ على الأمن ومحاربة السوق السوداء وأشار إلى تزايد نسبة أعداد المسافرين بين الولايات خلال عطلة العيد ولضمان توفر وسائل النقل في كل الأوقات وسهولة التنقل وتشجيعًا لغرفة البصات والحافلات السفرية للعمل المكثف وبناء على الطلب المقدم من غرفة البصات والحافلات السفرية فقد قرر أن تصدق زيادة تعرفة نقل الركاب بنسبة «20%» وقد تم تنفيذها فعليًا الأحد الماضي واشترط لتطبيق الزيادة على البصات والحافلات السفرية الالتزام بالعودة إلى محطة المغادرة دون التقيد بملء المقاعد في الوقت الذي تحدده لجنة التشغيل موجهًا مديري الوحدة بالولايات ولجان التشغيل بالالتزام وتنفيذ هذه الضوابط وتوفير الإجراءات وتسهيل وسائل نقل المسافرين، مؤكدًا توفير «1000» باص و«350» حافلة لتسهيل النقل وتخفيف حدة الازدحام على الميناء في فترة عطلة عيد الفطر المبارك، وفي السياق نفسه ارتفعت أصوات عدد كبير من المواطنين بأن أسعار التذاكر عالية وبلغ سعر التذكرة إلى ولاية كسلا من «88 107» والأبيض من «95 112» والقضارف «68 75» ونهر النيل من «35 55» ومدني «26 32» في وقت دعا فيه رئيس غرفة البصات السفرية الدولة إلى ضرورة رفع ضريبة القيمة المضافة التي تشكل «23%» من قيمة التذكرة في مواسم الأعياد لخفض قيمة التذاكر. فيما أشار أحد المواطنين إلى ارتفاع تكاليف التذاكر مع اقتراب فترة العيد مطالبًا الجهات المسؤولة بضبط ومحاربة تجار السوق الأسود وإحكام الرقابة والتنسيق، وقال إن الزيادة عبء على المواطن مشيرًا إلى بعض ضعاف النفوس الذين يعمدون لاستغلال الوضع وبيع التذاكر بأسعار مضاعفة. المواطن مجاهد استنكر الزيادة التي تتم خلال فترة الأعياد وقال إنها غير مبررة لجهة أن هنالك اتفاقًا مع أصحاب أماكن بيع التذاكر في عرض كميات محددة في الشباك المحدد ومن ثم المفاجأة بنفاد كمية التذاكر لتباع في السوق الأسود بأسعار عالية جدًا.
