أقامت وزارة المعادن يوم الأربعاء الماضي ورشة ذات أبعاد حيوية تلامس العرض الحيِّ لاقتصاديات البلاد والدور الريادي الذي تقوم به وزارة المعادن في رفد اقتصاديات البلاد بالعملات الصعبة وامتصاص هذا القطاع واستيعاب الأعداد الضخمة من الشباب الذين كانوا يعانون من انسداد الآفاق حول المستقبل، وذلك بإيجاد فرصة عمل ذات عوائد ودخول سريعة، الأمر الذي نزل برداً وسلاماً وتعافى على مستويات دخول الأفراد وانعكس إيجاباً على واقع كثير من الأسر وأحدث تحولاً اجتماعياً في سبل المعاش، وفوق هذا وذاك أحدث حراكاً للعملية الاقتصادية سيما وأن البلاد بعد خروج النفط من الموازنة بعد انفصال الجنوب والأزمة الدولية الاقتصادية التي هبت عواصفها على كثير من اقتصاديات الدول، أحدثت شروخاً اجتماعية وسياسية وإنسانية غائرة في جسد سكان كوكبنا، لكن من نعم المولى على الأمة السودانية ظهور معادن ثمينة ذات أثر اقتصادي واجتماعي وسياسي، وكانت المعادن أول هذه الروافع التي انتشلت اقتصاديات البلاد وساهمت كثيراً وبدور فاعل وظاهر للعيان سيما دعم اقتصاد البلاد بل أصبحت المعادن القاطرة التي تسحب اقتصاد السودان نحو أفق أرحب، سيما وأن المعادن قبل إنشاء الوزارة أي وزارة المعادن لم تتجاوز مساهمة قطاع المعادن في الناتج القومي الإجمالي حدود «2%» ولكن بعد إنشاء وزارة المعادن والجهود الخارقة والهمة العالية التي لا تعرف الملل والكلل التي أبداها الوزير كمال عبد اللطيف في هذا الحقل والفتوحات الاقتصادية ذات الأبعاد السياسية والدبلوماسية ارتفعت بعوائد المعادن ارتفاعاً كبيراً خاصة معدن الذهب الذي تجاوزت صادراته ما قيمته «70%» من الصادر السوداني يوليو «2012م» أي حوالي ال «45» طناً من خام الذهب، ونما هذا القطاع بوتيرة متسارعة وصلت إلى «215%» وهذا مأثر إيجابي ذو دلالة واعدة في مجالات إنتاج وتصنيع المعادن. أضف إلى هذا وذاك أن الوزارة انداحت تجاه مسارات عدة من أجل النهوض والارتقاء بالناتج المحلي وذلك بتطوير التعدين التقليدي ليصل الإنتاج لأكثر من «50» طناً في العام كذلك المجهود المبذول مع الشركات الكبرى لزيادة الإنتاج بتحقيق إيراد مال للخزانة العامة للدولة يتجاوز ال «800» مليون دولار، كذلك ما توفره المعادن بخدمات المعامل التي يمكن لها أن ترفد الدولة بأكثر من «13» مليون دولار أيضاً تحدثت الورشة عن دور قطاع التعدين وأثره البالغ في محاصرة الفقر وذلك عبر السياسة التي انتهجتها الوزارة في تنويع المعادن وربطها بالتنمية والنهضة الزراعية والصناعية سواء أكانت صناعات خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة. كذلك تناولت الورشة دور التعدين التقليدي الذي انعكس إيجاباً على الفرد وامتص أعداداً كبيرة من العاطلين عن العمل سابقاً، بل فتح لهم آفاقاً لحياة جديدة سيما وأن هذا القطاع أي التعدين الأهلي سوف يربط بالتمويل الأصغر من أجل دعم قدرات هذا القطاع، وهذا القطاع به أكثر من «2» مليون يعملون في القطاع مع وجود أعمال مصاحبة لهذا القطاع أمّها عدد كبير من أبناء السودان في هذا القطاع أي التفاعل الاقتصادي المصاحب لعمليات الإنتاج كالأعمال التجارية ومحلات الطعام وكل ضروريات الحياة اليومية والمعايشة وفوق هذا وذاك ساهم هذا القطاع أي التعدين الأهلي وتعدين الشركات في تقديم خدمات حيوية للمجتمعات التي يمارس فيها نشاط التعدين من مشافي ومدارس وتوفير مياه وطرق وتأهيل مرافق عدة ختمت هذه الورشة بتوصيات عدة جاء منها على سبيل المثال لا الحصر: وضع شروط خدمة مجزية للعاملين بهذا القطاع. محاربة التهريب والتخزين. الاهتمام بالجوانب البيئية وتحقيق المواصفات المعتمدة. الاهتمام بالتدريب المهني المتخصص. توطين صناعة المعادن. الإستراتيجية مثل الحديد وغيرها من معادن ذات أثر اقتصادي هام. التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات حول تجويد المعلومات عن العمالة وأوضاعها الاجتماعية. إعداد خطة إعلامية تستهدف وزارة المالية وكل المؤسسات الدستورية والتنفيذية لتنويرهم عن هذا القطاع مساهمة في الناتج القومي. إتاحة الفرصة للقطاع المعرفي لزيادة الاستثمار وتمويل شركات المعادن والتعدين التقليدي ومن ثم التفكير الجاد في إقامة قطاع المعادن.
