يعد والي ولاية شرق دارفور الدكتور عبد الحميد موسى كاشا من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل بمواقفه الصريحة والمباشرة وتصريحاته الجريئة، ولعل آخر مواقفه اللافتة للأنظار اعتذاره عن منصب والي شرق دارفور «الضعين» وماتلا ذلك من تصريحات ومواقف ولكن بعد قبوله المنصب قوبل تعيين ابن المنطقة كاشا بسعادة كبيرة وسيرت مظاهرات تأييد للقرار الذي يعتبرونه جاء منصفًا وكانت أبرز مكونات الولاية السياسية والاجتماعية والقبلية طالبت بكاشا ورفضت مقترحًا تم الدفع به يذهب ناحية تعيين والٍ آخر لكن سرعان ما انهالت الصراعات على الولاية من كل صوب ولعل أبرزها صراع الرزيقات والمعاليا الأخير وهو أمر اعتُبر ضعفًا في أداء حكومة كاشا الأمر الذي أسس عليه الأخير هجومه على منتقديه في هذه المنطقة، فقد اتهم كاشا قيادات نافذة بالمؤتمر الوطني والشعبي وحركة التحرير والعدالة بالتورط في الأحداث المشار إليها من أجل الاستيزار في الولاية وأقسم كاشا أنه طالما هو موجود في الولاية لن يصبحوا وزراء لأنهم يجتمعون على الشر ولا يجتمعون على الخير أبدًا، وتعهد كاشا بتقديم المتورطين للمحاكمة عقب انتهاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها مؤخرًا، وقال: لا كبير على القانون والعدالة. وفي ذات المنحى أشار أحد قيادات دارفور د. عيسى أحمد كرار في حديثه ل«الإنتباهة» أن ما يدور الآن بين الرزيقات والمعاليا من صراع سبق له أن وقع بذات الأسباب بين السلامات والمسيرية وبين القمر والبني هلبة وبين البني حسين والرزيقات بدارفور وغيرها من المكوِّنات العربية، وتعود الأسباب الأساسية لتلك الصراعات بشكل أساسي إلى نزاعات حول الأراضي والموارد غير أن صراع المكوِّنات العربية في دارفور يعكس بشكل أكبر فاعلية عنصر الأرض والموارد في الصراع وهو الأمر الذي يتطلب من الجهات المختصة والسلطات وقيادات الأطراف المختلفة ابتداع آلية مناسبة وحاسمة لحل مشكلات الأرض والحواكير بين القبائل في دارفور وليس تأجيج نيران الأزمة التي ستكشف عنها لجنة التحقيق التي شكلت وليس حسابات المصالح الشخصية من الحزب الحاكم أو غيره من الضالعين فيها كما ذكرها كاشا عن مفتعلي جذوة نار الفتنة من أجل الاستيزار سيما في التشكيل الوزاري القادم، في وقت برزت فيه عدة مبادرات ووفود تدخلت للتوسط في الصراع الدائر بين الرزيقات والمعاليا بجانب قدوم وفد مركزي بمبادرة للطرفين بهدف إنهاء النزاع، فيما دفعت السلطة الإقليمية بوفد برئاسة تاج الدين بشير نيام إلى مناطق الضعين وعديلة أبوكارنكا بولاية شرق دارفور لنزع فتيل أزمة الصراع المسلح بين المعاليا والرزيقات إلى الضعين غير أن واقع الأرض يعكس بعد التوقيع الأخير على وقف العدائيات بين القبيلتين وتحديد موعد لاحق لعقد مؤتمر صلح جامع لنزع فتيل الأزمة نهائيًا، ووفقًا لحديث المحلل السياسى عبد الله آدم خاطر ل«الإنتباهة» إذا كانت حكومة الإنقاذ هي المتهم الأول فالمتهم الثاني هو الشعبي الذي انفصل من الوطني ونكاية فيه لجأ إلى خلق الصراعات والمشكلات حيث وجد دارفور أرضًا خصبة لمبتغاه بإشعال الحريق القبلي بدارفور حسبما تشير تقارير منظمات دولية وذلك بتسليحها لقبائل لتحارب بالوكالة عنها قبائل أخرى وتتصدى في ذات الوقت للحركات الدارفورية المسلحة، وإذا كان الكثيرون يعتبرون أن حكومة الإنقاذ تسعى لاستمرار النزاع في دارفور لحسابات تقدرها، فإن الإنقاذ ليست أول حكومة وطنية تغذي نيران الصراع بدارفور حسبما يشير مراقبون فدارفور عرفت صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية وهذا أمر تاريخي، ولكن السياسة ألقت بظلالها السالبة على هذه الصراعات في حكومة الديمقراطية الثالثة ... ويشير اللواء«م» إبراهيم نايل إيدام إلى أن ارتفاع حدة المواجهات المسلحة بين القبائل يعود إلى عدد من الأسباب، ويقول في حديث ل«الإنتباهة» إن انتشار الأسلحة النارية المتطورة والحديثة من أبرز الأسباب لارتفاع الضحايا في المواجهات الأخيرة، معتبرًا أن الطريقة العشوائية التي تم بها تشكيل قوات شبه نظامية من الأسباب المباشرة لانتشار السلاح الناري وتفشي ظاهرة الاقتتال القبلي. وبحسب مصادر متطابقة فإن حزبي الأمة القومي والاتحادي الأصل نشطا في تلك الفترة في تسليح مجموعات قبلية حاربت أيضًا بالوكالة عن الحزبين وعملت على تنفيذ أجندة الحزبين الكبيرين عبر البندقية سرًا وخلف الأبواب المغلقة وفي المجالس الخاصة يوجه الكثير من قيادات دارفور بالحزب الحاكم ومنهم ولاة وقوى المجتمع المدني وقيادات قبائل أصابع الاتهام صوب قوات شبه نظامية يتحاشى الكثيرون تسميتها عندما يتحدثون عن اسباب تصاعد حدة المواجهات القبلية والتفلتات الأمنية مؤخرًا بدارفور، ويعتبر الكثيرون أن انفلات هذه القوات وخروجها عن سيطرة الدولة صب مزيدًا من الزيت على نيران الصراعات القبلية، بل حتى إن واليي شمال وجنوب دارفور تحاشيا الإشارة مباشرة إلى قوات متهمة، وذكرا أن قوات ليست نظامية تقف خلف الأحداث التي وقعت في الولايتين خلال الأشهر الأخيرة.
