برزت إلى السطح أزمة مكتومة في العلاقات بين دولة جنوب السودان وجارتها يوغندا، عقب إقدام الأولى إصدار قرار أوقفت بموجبه الأجانب عن العمل في إحدى وسائل المواصلات الدَّاخلية وغالبية هؤلاء من الجنسية اليوغندية. وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة أمس، إن الشرطة اليوغندية نشرت أعداداً إضافية من قواتها لحماية مواطني جنوب السودان المقيمين في بلادها وخاصة العاصمة كمبالا بعد التطورات الأخيرة. وتسبب القرار الذي أصدره وزير الداخلية في جنوب السودان إليو أيانج إليو، بإيقاف سائقي الدراجات النارية التي تستخدم وسيلة مواصلات داخلية، ويطلق عليها اسم «البودا بودا»، في نشوب أزمة مكتومة بين البلدين، خاصة وأن أغلب السائقين من مواطني دولة يوغندا. غير أن مواطني جنوب السودان أبدوا ارتياحاً للقرار بسبب احتكار اليوغنديين لسوق العمل، حيث يعمل أكثر من «1600» يوغندي في قيادة «البودا بودا». ويتهم الجنوبيون بعض مواطني يوغندا العاملين في جوبا ومناطق أخرى بارتكاب جرائم جنائية بهدف السرقة يجري خلالها استخدام الموتوسايكلات التي تعتبر أكثر وسيلة للمواصلات شيوعاً.وعاد الآلاف من اليوغنديين مستخدمي الدراجات النارية إلى بلادهم من جوبا لمسافة تبعد قرابة «600» كلم. من جانبه، نقل موقع «سودان تريبيون» عن نائب المتحدث الرسمي باسم الشرطة اليوغندية قوله، إن الأجهزة الأمنية في بلاده وصلتها بالفعل أحاديث من مواطني يوغندا تطالب بطرد سكان جنوب السودان المقيمين في البلاد انطلاقاً من مبدأ التعامل بالمثل. وأضاف المتحدث أن شرطة بلاده ستقوم بتوسيع عمل الحماية للجنوبيين الذين يقيمون في يوغندا، مشيراً إلى عدم تسجيل أي هجوم لمواطني جنوب السودان منذ أن اتخذت جوبا قرارها في إبعاد العمال اليوغنديين. وقال إن أي اعتداءات حدثت في دولة الجنوب من قبل مواطني بلاده يجب أن تعامل على أساس أنها جرائم فردية، وألا تتعامل معها جوبا سياسياً. وفي السياق، طلبت سفارة جنوب السودان في يوغندا من مواطنيها المقيمين في كمبالا والمناطق الأخرى الإبلاغ فوراً عند وقوع أي هجوم أو اعتداء عليهم من الشرطة اليوغندية والسفارة.
