دعت حكومة ولاية كسلا البرلمان للضغط على وزارة المالية للإفراج عن مبالغ مالية خاصة بترويض نهرالقاش لم توف بها رغم تضمينها في الموازنة، في ذات الأثناء التي كشف فيها رئيس تشريعي كسلا أحمد حامد محمد موسى عن وجود أزمة مياه حادة في الولاية، وفيما بلغ برميل مياه الشرب «60» جنيهاً، دعا البرلمان لإيجاد معالجة دائمة للأزمة عبر شق ترعة مياه من سد ستيت لنهر القاش. وقال حامد لوفد اللجنة الزراعية بالبرلمان الزائر للولاية إن الترعة واحد من أهم مطالبهم وتم تسليمه للنائب الأول للرئيس في زيارته الأخيرة. من جهته، تعهَّد رئيس اللجنة الزراعية محمد محمود بتبني كل قضايا الولاية. وفي سياق منفصل تعهَّد رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان أن يقوم البرلمان بتقييم عمل «النهضة الزراعية» تقييماً كاملاً، وأن يقول البرلمان كلمة حق فيها لا يخشى إلا الله، على خلفية شكاوي من حكومة ولاية كسلا بعدم تسلم أي مبالغ أو مشروعات من النهضة الزراعية. وأبلغ وزير الزراعة ونائب الوالي في كسلا مجذوب أبو موسى وفد اللجنة الزراعية للبرلمان أنه لا توجد عدالة في توزيع الموارد على مستوى السودان، وقال: «لا نعرف أي شيء عن النهضة الزراعية». وزاد بالقول: «كذاب من يقول إن الولاية قد تسلمت أي شيء من النهضة»، وأضاف: «ما عارفين النهضة الزراعية قاعدة تمشي وين؟».