فشل السودان في مُطالبة المجتمع الدولي وحثّه على الوفاء بتعهداته التي سبق أن قطعها قبل التوقيع على اتفاق السلام (اتفاقية نيفاشا) بشطب وإلغاء الديون الخارجية للسودان وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب رفع سقف المطالب الدولية برهن ذلك الإجراء بالتوصل لتسوية القضايا العالقة بين البلدين، ومن قبل ذلك إيجاد تسوية سياسية لأزمة دارفور، وسبق أن تنصل الجنوب من تحمل مسؤولية سداد الديون الخارجية سيما بعد الانفصال وطالب بأن يتكفل الشمال بكل الديون الخارجية نظرًا بزعم أن تكلفة المشاريع التي نفذت بها أصول تلك الديون في الجنوب بسيطة ومحدودة مقارنة بالتنمية في الشمال بل ذهب في مزاعمه إلى أكثر من ذلك بأن أموال الديون معظمها استخدمت في التسليح والحرب ضد الجنوب، وذهبت جميع المباحثات بين الطرفين في أديس أبابا أدراج الريح حول قضايا ما بعد الاستفتاء لتوصل المفاوضات لمعادلة تتضمن تحمل الشمال الديون كافة فيما يسمى بالخيار الصفري، وتحصل في ذات الوقت على كل الأصول الخارجية، شريطة أن يتضمن ذلك تحركًا مشتركًا من قِبل الطرفين لإعفاء الديون وتحقيق التزام قوي من المجتمع الدولي خلال عامين بإيفاء الديون أو تبني خيار تقسيم الديون في حالة عدم توافر أي من هذين الشرطين، ولكن جوبا ظلت متمسكة بموقفها الداعي لتحمل الشمال السداد بمفرده، بيد أن زيارة رئيس دولة الجنوب الأخيرة للخرطوم كان لها بالغ الأثر في تذويب كتلة الثلج بين البلدين وخلصت بنتائج إيجابية تنصب في مصلحة البلدين، وعقب الزيارة التي وصفها مراقبون بالناجحة وما تلاها من تصريحات كشف وزير الخارجية علي كرتي أنهم بصدد تحركات داخلية وخارجية مشتركة مع دولة الجنوب والآلية الإفريقية لإعفاء ديون الدولتين الخارجية، واتهم واشنطن بإعاقة التحركات التي يقودها السودان بشأن إعفاء ديونه، فيما أكد وزارة الخارجية بالجنوب أن جزءًا من زيارة رئيس الآلية الإفريقية ثامبو أمبيكي الأخيرة للخرطوم تمثل في إعداد خطة ثلاثية مشتركة بين الوساطة الإفريقية ودولتي السودان وجنوب السودان، للتحرك لإعفاء الديون الخارجية للبلدين، والتي تتجاوز ال (40) مليار دولار، والعمل كذلك على استقطاب الدعم اللازم لتنمية البلدين وسد العجز في الاقتصاد الذي عانى نتيجة تذبذب تدفق النفط. وكشفت الخارجية عن أن هذا الخطاب تم عرضه على الرئيسين البشير وسلفا كير للتوقيع عليه، لعرضه في اجتماع ثلاثي سيعقد في واشنطن خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة خارجية تبناها السودان وجنوب السودان في أعقاب زيارة سلفا كير ميارديت الأخيرة للخرطوم تشمل التحرك لدى كافة الدول الدائنة ومؤسسات التمويل الدولية الدائنة والدول التي لديها ارتباط بصندوق النقد الدولي. وفي ذات السياق يرى المدير العام لشؤون المستهلك بوزارة المالية د. عادل عبد العزيز الملم بتفاصيل ملف الديون الخارجية في حديثه ل (الإنتباهة) أن الديون الخارجية عمومًا خاصة للدول الفقيرة وتراكمها تضع لها معادلة والأوضاع الحالية من الصادرات مثلاً مقارنة بالوضع الاقتصادي لكن هناك دولاً كثيرة جدًا مشابهة للسودان قد تم إعفاؤها وفي اعتقادي هذا لم يحدث للسودان لعلاقة الأخير بالدول الدائنة، التي ظلت متوترة لفترات طويلة وصلت إلى حد العداء، علمًا أن هناك وعودًا بالإعفاء حال الالتزام باتفاقية السلام الشامل مع دولة الجنوب يتم بموجبها الإعفاء عن الديون فحسب بل هناك فرص أخرى لمنح قروض جديدة للسودان وفقًا لاتفاقية السلام الشامل عام 2005م والوصول إلى الاستفتاء وبموجبه يتم تحديد الانفصال أو الوحدة واستفتاء 2011م حسم المسألة وكان خيار الانفصال هو المرجح وحتى ذاك الحين ما زالت الوعود مستمرة بالإعفاء، والأمر لا يعدو من كونه مقاييس سياسية وتنصل الطرف الآخر الذي طالما أبعد نفسه ورفض سداد المديونية وتحمل السودان وحده تبعات ومسؤولية السداد، لكن المتغيرات الجديدة بالجنوب وتلا ذلك زيارة سلفا كير الأخيرة للخرطوم والاتفاق الشامل على حلحلة كافة القضايا العالقة بين الشمال والجنوب بما فيه الديون الخارجية وتحمل جوبا مسألة سداد الديون الخارجية التي تراكمت كثيرًا مع الخرطوم. الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج قال ل (الإنتباهة) إن المعالجة المشتركة لسداد ديون دولة السودان بشكلها القديم هي واحدة من القضايا المضمنة في اتفاقية السلام وبمصفوفة البلدين التي تمت منذ أكثر من عام الآن وما تمخض عن زيارة الرئيس سلفا كير تم تجديد الاتفاق على كل ما تم الاتفاق عليه مسبقًا من بينه العمل والتحرك المشترك في اتجاه إعفاء ديون السودان بشكلها القديم وبلغت أكثر من (40) ألف مليار، وأضاف أن التعاملات الدولية مع الدول التي يحدث فيها انفصال تتضمن أن تقوم الدولة الأقوى اقتصاديًا بتحمل كافة المديونية أو يتم الاقتسام فيما بينها على أساس المشروعات التي نفذت بها تلك الديون أو على ساس عدد السكان والناتج القومي الإجمالي للدولة وهي ممارسات عديدة في هذا الجانب وتوقع أن يسير هذا التحرك المشترك إلى تحريك هذا الملف على الصعيد الدولي ومن ناحية النية يستحق كل من السودان وجنوبه الإعفاء من المديونية؛ لأن المديونية كبيرة وغير مستطاع الإيفاء بها ونسبة لظروف سياسية جعلت الولاياتالمتحدة تمتنع عن الموافقة عن الإعفاء نظرًا لامتلاكها قوة تسوقية على المؤسسات المالية الدولية قد تعذر الإعفاء من الديون، أما الآن وباتفاق كلا من البلدين على المحاور كافة ربما قد تتغير الصورة بطريقة إيجابية خاصة صدور البيان من جانب فرنسا بالإشادة بما توصلت إليه الدولتان من اتفاق حظي بالرضا التام من قِبل الجميع.
