أوصى المتحري في قضية شركة السودان للأقطان العقيد شرطة عوض الكريم العبيد، قاضي المحكمة العامة مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس، بتقديم المتهمين العشرة تحت طائلة المواد: «21» الاشتراك الجنائي، «25» التحريض، «26» المعاونة، «123» التزوير، إضافة إلى المادة «177/2» خيانة الأمانة من القانون الجنائي، بجانب المادتين «6 و7» من قانون الثراء الحرام والمشبوه، بعد اكتمال سماع أقوالهم في محضر التحري. وفيما كشف المتهم الثاني عن سلفيات كانت تقدمها شركة متكوت للأقطان، أكد تخليصهم وترحيلهم سماداً وخيشاً عادت فائدتهما لاتحاد المزارعين والأقطان، موضحاً تبرعه بمليون جنيه لصالح حزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى تبرعه للقوات المسلحة. وأكد حدوث ما سماها فوضى في تخليص وتحصيل أقساط الجرارات وتوزيعها، موضحاً أن مبلغ ال «120» مليون يورو حُدد حسب دراسات للمدخلات الزراعية والجرارات، وأنكر المتهمان الأول والثاني توقيعهما على محضر التحري. ومن جانبه أكد المتهم السابع أن خاله المتهم الثاني اشترى له أسهماً في شركات لا يعلم عنها شيئاً، مبيناً أنه كان صغيراً في السن حينها، ولم يستلم أية أرباح أو فائدة ولم يحضر اجتماعاً واحداً لمجلس إدارة.