أقرَّ المؤتمر الوطني بأن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة حرجة، مشدداً على ضرورة إنفاذ البرنامج الإصلاحي حزمةً متكاملةً لإعادة الاقتصاد السوداني لسابق عهده، وحذَّر من تجزئة التنفيذ، في وقت استعجل فيه المالية اتخاذ إجراءات تقشفية لخفض الإنفاق الحكومي. وفي غضون ذلك هاجمت الخبيرة الاقتصادية عابدة المهدي المالية واتهمتها بالتسبب في التدهور الاقتصادي، لافتةً لفشلها في إدارة عائدات البترول وإهمالها الزراعة والصناعة. وقال محافظ بنك السودان السابق القيادي بالوطني صابر محمد الحسن في ندوة الإصلاح الاقتصادي أمس بقاعة الشارقة، إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية برنامج شامل يستهدف استعادة الاستقرار وتحريك القطاع الحقيقي ويشمل سياسات مالية ونقدية، بجانب سياسات اجتماعية لتوفير حماية للفئات الضعيفة في المجتمع. ومن جهته قال أمين الأمانة الاقتصادية بالوطني حسن أحمد طه، إن التدهور الأمني جزء أساس في القضية، الأمر الذي جعل الإنفاق الحكومي يزداد وينخفض خاصة في منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب الاعتداء على هجليج وأبو كرشولا. وفي ذات الاتجاه بدأ المؤتمر الوطني في العد التنازلي استعدادًا للانتخابات العام «2015» وكشف أنَّ عملية البناء سوف تبدأ مطلع العام المقبل فيما توقَّع البداية الحقيقيَّة في شهر أبريل في نفس العام فيما استبعد أن تؤثر الإصلاحات الاقتصاديَّة التي أقرَّتها الدولة في أعداد عضويته، وقال إنه يثق في وطنيَّة الشعب السُّوداني. وأكَّد رئيس القطاع التنظيمي بالوطني مهندس حامد صديق عقب اجتماع القطاع أمس أن قضيَّة الإصلاحات الاقتصاديَّة قضيَّة وطنيَّة ولذلك تم عرضها على كل القوى السياسية، وحول موقف حزب الأمة قال: الرأي الفني موافق على الإصلاحات غير إن الرأي السياسي يختلف معنا ورأى ضرورة معالجة الاقتصاد كحزمة واحدة في كل محاورها وشدَّد على أن رفع الدعم يجب أن تصاحبه المعالجات وتطبَّق معه في وقت واحد.
