أقر وزير المالية؛ علي محمود، بوجود فجوة في سلعة القمح، تقدر بحوالي 1,5 مليون طن، مبيناً أن إجمالي إنتاجية السكر بالسودان تقدر بحوالي 870 ألف طن، ستقفز إلى معدلات تفوق 1200 ألف طن حتى تدعم الصادرات. وأوضح أن سياساتهم مع بنك السودان تتجه نحو سد النقص في السلع الأساسية وخفض معدلات الاستيراد للسلع الضرورية من الخارج والنهوض بالإنتاج. وأضاف لدى حديثه في اللقاء التفاكري للأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، ولاية الخرطوم، أن البلاد تعمل الآن بكل إمكاناتها لتجنب حدوث تدهور في المؤشرات الكلية لاقتصاد السودان. وقال إن الدولة ستواصل في سياساتها التقشفية لإنفاذ برنامجها الإسعافي الثلاثي الذي يهدف إلى خفض الإنفاق وزيادة الإنتاجية وإحلال الواردات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد. وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بين الولايات السودانية وولاية الخرطوم لإنزال أهداف البرنامج الثلاثي في مختلف القطاعات. وفي ذات السياق قال أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، ولاية الخرطوم؛ الماحي خلف الله الماحي، إن الولاية بدأت إصلاحات واسعة في جسم الاقتصاد الكلي، مضيفاً أن الولاية أفردت للقطاع الخاص مساحة كبيرة حتى ينطلق تماشياً مع أهداف البرنامج الثلاثي.