أوضحت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب أن رفع الدعم عن السلع «اتجاه عالمي» لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الناتج المحلي في الدولة ليصل إلى الفقراء، وأكدت ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي محابياً للفقراء. وكشفت لبرنامج «مؤتمر إذاعي» أمس، عن مشاورات تجري في مؤسسة الرئاسة لزيادة عدد الأُسر المستفيدة من الدعم المباشر ليصل إلى «500» ألف أُسرة بجانب زيادة مبلغ ال «100» جنيه التي تقدم ل «100» ألف أُسرة وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مشيرةً إلى تمليك «390» ألف أُسرة بطاقات التأمين الصحي، وأكدت مُضيهم في المبادرة الاجتماعية التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام.وقالت إن هنالك أكثر من مليوني أُسرة تلقت الدعم بأشكال مختلفة من وزارة المالية وديوان الزكاة من خلال الدعم المباشر أو بالتأمين الصحي أو القروض الحسنة أو التمويل الأصغر، وأشارت إلى إدخال «150» ألف طالب في الكفالة إضافة إلى أيتام «31» ألف أُسرة، وكشفت عن وضع خريطة تنظم أولويات المجتمع لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدم لمساهمات القطاع الخاص الذي قدم مساهماته في التعليم والصحة، مشيرةً إلى اقتراب تشكيل المجلس الأعلى للمسؤولية الاجتماعية. و فيما أكد مدير مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الزين الحادو، أن التمويل الأصغر يكون في حدود ال «3 20» ألف جنيه، وكشف أن نسبة السداد في التمويل الأصغر بلغت أكثر من «94%» نسبة السداد في مشروعات الخريجين، وقال إن هنالك مشروعات للمصرف في معظم الولايات حققت نجاحاً كبيراً، وأشار إلى وجود ضبط مالي محكم في توزيع ال «100» جنيه على الأسر الفقيرة.