في الفترة الأخيرة اتخذ بنك السودان المركزي خطوة نعتبرها جريئة في دعم تمويل هذه المؤسسات، أو ما يعرف بالتمويل الأصغر، وذلك بتوجيه البنوك السودانية بتجنيب نسبة 12% من نسبة التمويل والإقراض المصرفي وتوجيهها لدعم التمويل الأصغر في مجالاته المختلفة بالسودان، وإضافة لهذا قام بنك السودان بتأسيس وحدة التمويل الأصغر لتقوم برعاية هذا القطاع والإشراف عليه حتى يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق السياسات المرجوة منه وطرح صيغ جديدة له. كل هذه التوجهات تسير حثيثا نحو دعم ومساندة التمويل الأصغر، وهذا قطعا سيعود بالفائدة العظمى على الاقتصاد الوطني وعلى شريحة عظمى من المجتمع، ولكن هل هذا يكفي؟. توجه محمد الامين، العامل في محل لبيع الغاز الى المصرف للحصول على تمويل لمشروعه الصغير، وبعد الحصول على اللوائح والاجراءات الخاصة بالتمويل، اكتشف صعوبة الحصول على التمويل من طول الاجراءات والضمانات، وان ادارة المشروع أسهل من اجراءات التمويل. والآن بعد مضي شهرين على بدء الفكرة قرر الانصراف عنها، وذلك لبعد ضمانات التمويل الاصغر عن ملامسة حاجته الماسة. وكان البنك المركزي قد أقرَّ بوجود تحديات تواجه التمويل الأصغر، منها ضعف القدرة الاستيعابية للمستفيدين منه، مشيراً الى الجهود المبذولة لمعالجة كافة العقبات التي تعترض عمل التمويل الأصغر، واصفاً نسبة الاسترداد بالجيدة والأكبر في التمويل الاصغر مقارنة بالتمويل التجاري. وقال محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع عدد المؤسسات العاملة في مجال التمويل الاصغر الى «19» مؤسسة، اضافة الى وجود بنوك ومؤسسات تعمل في هذا المجال. وأبان أن نسبة الاسترداد تصل الى «74%» رغم بدايات هذا العمل الذي لم يتجاوز ثلاث سنوات. واشار للعقبات التي تعترض التمويل الاصغر المتمثلة في كيفية رفع القدرة الاستيعابية للمستفيدين، مبيناً أن ذلك يتطلب رفع القدرات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأكد صابر جدية المركزي في تقليل المصاعب والوصول ببرامج التمويل الاصغر الى مراحل متطورة من خلال ادخال صيغ جديدة تستوعب دورة الانتاج وتساعد في تطوير التعاون. وقال إننا نعمل على تطوير ادوات الادخار الصغيرة، ولا بد من ايجاد صيغ تمكن من تطوير الادخار حتى لا تجد المؤسسات صعوبة في ذلك. ويرى الدكتور أبو بكر إبراهيم، خبير التمويل الريفي والتسويق، أن هنالك جملة من التحديات تواجه قطاع تمويل المشاريع الصغيرة، منها أن أغلب برامج التمويل للمشاريع الصغيرة لا تصل الى ملامسة القطاعات الاكثر عوزا، كما يعتبر خلق مؤسسات مستقلة وتأمين دوامها تحديا كبيرا، فحتى الآن مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة قليلة جدا، فهي لا تتعدى 5% من أكثر من «7000» مؤسسة، ودعا الى ضرورة التكامل بين مؤسسات الاقراض الزراعي والمنظمات غير الحكومية لضمان نجاح التمويل الاصغر، باعتبار أن الأمر من العناصر الضرورية، واعادة هيكلة مؤسسات التمويل الزراعي، والخصخصة الجزئية لرأس المال باعتبار انه يجب على المصارف الزراعية القيام بإعادة هيكلة رؤوس اموالها حتى يتسنى للقطاع الخاص ادارة بعض هذه المؤسسات، وذلك من أجل تقليل الآثار السالبة لهيمنة القطاع العام. وفي هذا السياق أوضح أحمد علي الحسين، بوحدة التمويل الأصغر بنك السودان أن أهم المعوقات التي تواجه التمويل الأصغر تتمثل في محدودية الوصول إلى الفقراء، خصوصاً في الريف، وضعف التنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة، بجانب ضعف البنيات التحتية المؤثرة على عمليات التمويل، مطالباً بأهمية تقديم الدعم المالي والفني للمصارف التجارية لرفع قدرتها. واعتبرالخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير، التمويل الاصغر من التجارب الناجحة لمسألة تخفيف حدة الفقر وإدخال العديد من الاسر التي كانت عبئا على المجتمع الى دائرة الانتاج والمساهمة في الاقتصاد الكلي وذلك بتحقيق عائدات مقدرة لاسرة تعينها على متطلبات الحياة. المعلوم للجميع ان الحد الاقصى للتمويل الاصغر 10 آلاف جنيه وقد يكون ذلك تمويلا متناهي الصغر يمكن ان يكون 250 جنيها ولكن تصبح المشكلة في ان بنك السودان يشير الى البنوك في سياسته النقدية والى تخصيص 12% من التمويل في البنك للتمويل الاصغر وهذا الامر لاتلتزم به المصارف حيث ان معدل التمويل لايتجاوز 2% من اجمالي التمويل المصرفي ، وعدم التزام المصارف يجعل تنفيذ هذا المشروع ضعيفا جدا ومن الافضل ان يتم جمع هذه المبالغ من المصارف في محفظة واحدة عبر مصرف متخصص سواء كان الادخار او الاسرة على ان تكون مساهمة مصرف الادخار والاسرة مساهمة مقدرة وتأتي المشكلة الاخري ان البنوك تطلب شيك ضمان من شخص اخر غير طالب التمويل، وهذا من الصعب ان يحصل عليه الشخص طالب التمويل على الشيك من شخص اخر وهذا واحد من التحديات التي تعيق عملية التمويل فبالتالي اما ان يتم القبول بشيك من الشخص نفسه او البحث عن ضمانات اخرى سواء كانت اجتماعية او تجد من الضمانات الاخرى. هنالك امر مهم اذا استمر التمويل على هذه النحو قد يضعف ذلك من مساهمة التمويل الاصغر في تغيير شكل المجتمع ومن الافضل ان يتم التمويل في شكل مجموعات 20 فردا يحصلون على تمويل فردي في شكل مجموعة. البنوك يجب ان تساعد طالب التمويل في اعداد دراسة جدوى مصغرة في المشروع المعني حتى لا تكون هنالك مشكلة اخرى وهنالك مشكلة اخرى ان معظم الحاصلين على التمويل لا يستخدمونه في مكانه الصحيح . واكدت سمية عثمان بوحدة التمويل الاصغر ببنك السودان ان واقع التمويل الأصغر في المؤسسات المالية تركز في الحضر دون الريف حيث استحوذ القطاع الزراعي على 36% من جملة التعاملات والأنشطة التجارية الصغيرةعلى 30% والخدمات 22% والأنشطة الأخرى 12% و ان عمليات التجارة الصغيرة والخدمات معا تشكل 52% من جملة الأنشطة، وهذا يتسق مع ممارسات التمويل الأصغر على الصعيد الدولي. واوضحت ان بنك السودان بدأ ببرنامج تجريبي مع البنوك التي بطبيعتها تمارس التمويل الأصغرمشيرة الى ان الموقف حتى الربع الثاني من العام 2010م بلغ المبلغ المخصص لاجمالي البنوك «189» ألف جنيه ،حيث بلغ نصيب البنك الزراعي السوداني« 54,6 » ألف جنيه بنسبة 29% يليه مصرف المزارع التجاري برصيد« 37,5» ألف جنيه ومؤسسة التنمية الاجتماعية برصيد «24,5 » ألف جنيه بنسبة 13% والتمويل التراكمي« 171 الف» جنيه بنسبة تنفيذ 90%، و قالت ان التمويل الأصغر يمثل لمصارف الادخار والتنمية الاجتماعية والبنك الزراعى وبنك الأسرة والمزارع التجارى نسبة 82% من جملة التمويل الأصغر، وتعتبر بقية المصارف بعيدة بعض الشىء عن تطبيق سياسة ال 12% وان التنفيذ يتم عبر مصارف البرنامج التجريبي. وعن موقف بنك الأسرة أوضحت سمية ان التمويل القائم بالمصرف ارتفع الى «103 » ألف جنيه منها «42 ألفا» استحقت السداد وبلغت نسبة التحصيل 86% من المبلغ المستحق ، ونسبة التعثر 6% من المحفظة القائمة و14% من التمويل المستحق السداد. اما مؤسسة التنمية الاجتماعية فارتفع التمويل القائم بالمؤسسة الى «17.812 » ألف جنيه منه 9,07 ألف جنيه استحق السداد وبلغت نسبة التحصيل 95% من المبلغ المستحق ونسبة التعثر 1% من المحفظة القائمة . وعددت العوامل المرتبطة بتقليل تكلفة ادارة التمويل الأصغر والمتمثلة في التكامل بين مؤسسات الاقراض الزراعي والمنظمات غير الحكومية ، واعادة هيكلة مؤسسات التمويل الزراعي وملاءمة بيئة الاقتصاد الكلي من خلال توفر البيئة الصالحة والتمويل. وأكدت على التركيز ليكون الاقتصاد أكثر كفاءة بحيث يوفر فرصا تسويقية أفضل للمنتج وأن معظم الفقراء يكون انتاجهم اما على صورة منتجات زراعية او حرفية او صناعات صغيرة وان الاستفادة من برنامج التمويل كبيرة في حالة تحسن القوة الشرائية على المستوى المحلى ، وشددت على أهمية وجود الخدمات المساعدة لنجاح عمليات تمويل صغار المنتجين كالتدريب المهني ، والابحاث والارشاد وخلق فرص وقنوات تسويقية جديدة ومن خلال استخدام الحكومة لبنياتها الاساسية لتوفير هذه الخدمات المساعدة ستساهم في تقليل التكاليف للفقراء وصغار المستثمرين والمنظمات غير الحكومية. وكشفت في ورقتها التي قدمتها في ورشة عمل التمويل المصرفي في السودان «الفرص والتحديات»عن المستجدات في التمويل الأصغر وأهمها التدقيق الخارجي على مؤسسات التمويل الأصغر غير المصرفية والتي تعود بفوائد من خلال الفحص الرسمي على مؤسسة التمويل من المراجعة الخارجية بإعطاء مصداقية للقوائم المالية والتقارير الادارية الأخرى والتأكيد على المسؤولية تجاه المستثمرين والتعرف على نقاط الضعف في النظم والرقابة الداخلية. ثانيا التطوير في مجالات الضمان حيث لازالت مشكلة الضمانات العقبة الرئيسية في مجال التمويل الأصغر ففكرة انشاء صندوق التكافل ستساهم فيه الجهات المهتمة بالتمويل الأصغر لحماية العملاء وضمانهم لدى الممولين مازالت تحتاج لاتفاق بين رقابة التأمين والهيئات الشرعية. و كشف عبد الإله حسن عبد الرحيم مدير إدارة التأمين بشركة التأمين الإسلامية عن معوقات تواجه التمويل في مجال التأمين، منها صعوبة الرقابة والسيطرة على الغش والتزوير الذي يقوم به المؤمَّن عليه، وارتفاع الخطر المعنوي بعدم الاكتراث كثيراً بالممتلكات المؤمَّن عليها، فضلاً عن أن التأمين في التمويل الأصغر يحتاج إلى لوائح. وأكد أن الآلية التقليدية لتسويق التأمين العام قدرتها محدودة لاختراق سوق التأمين، مشيراً لمخاطر المشروعات الصغيرة منها تبديد مال المشروعات وسوء إدارته. وفي السياق ذاته، كشف أبوبكر عبد الرحمن مساعد المدير العام للشؤون الفنية بشركة التأمين عن تدني نسبة المستفيدين من التأمين، حيث أوضح أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة بلغ «10» آلاف مستفيد من جملة «125» ألفا التي حددتها الشركة لعملاء التمويل، وأرجع ذلك لإحجام البنوك عن هذه الخدمة.
