قال تقرير نشره موقع «إن بس آر» الألكتروني أمس تحت عنوان «هل ستمنح الولاياتالمتحدةالأمريكية الرئيس السوداني التأشيرة؟». إن الولاياتالمتحدةالأمريكية مجبرة على منح الرئيس السوداني عمر البشير التأشيرة بوصفها البلد المضيف للأمم المتحدة، وأن عليها استضافة كل الأعضاء وليس من تحب فقط، وأن طلب البشير قد وضع مصداقية الولاياتالمتحدةالأمريكية على المحك. ويقول ديفيد شيفر من جامعة نورث وسترن والسفير الأمريكي السابق والناشط في قضايا جرائم الحرب الذي ساعد على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، يقول للموقع، هذه مياه قانونية جديدة حيث أن ما يفعله البعض قد يراه الآخرون أمراً بغيضاً إلا أن ذلك لن يحدد إلا من خلال المثول أمام المحكمة، وهو ما لم يحدث في حالة الرئيس البشير، ويرى شيفر أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تستطيع منع البشير من حضور الاجتماع إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يمكنه المحاولة، ويضيف قائلاً من الممكن أن تحاول الولاياتالمتحدةالأمريكية منع البشير من الحضور ولكنها لا يمكن أن تستدرجه للقدوم من أجل إلقاء القبض عليه... كما أن خطوة الرئيس البشير قد جاءت في وقت تشهد فيه الدول الأعضاء في المحكمة لا سيما الدول الإفريقية تململاً واضحاً منها بعد تهديدات كينيا بالانسحاب من المحكمة، قالت الولاياتالمتحدةالأمريكية يوم الخميس أنها تدرس طلب التأشيرة المقدم من الرئيس السوداني عمر أحمد البشير من أجل السفر لأمريكا لحضور الجمعية العامة لأمم المتحدة، وأنه لا يزال قيد الانتظار. وكشفت أمريكا التي هي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية أن الاتهامات المزعومة ضد البشير من قبل المحكمة قد يكون أحد العوامل التي تؤثر في قرارها إعطاء الفيزا للبشير بحسب اسكندر ديبيبي المسؤول الأمريكي، فيما قالت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارفي للصحافيين إن هناك عوامل متداخلة بشأن منح الرئيس السوداني الفيزا، بما في ذلك مذكرة اعتقاله ولن نقوم بمناقشة هذه الاعتبارات علناً بل سنفعل ذلك في سرية وحيادية، كما أنها رفضت الخوض في التكهنات القائلة إن الولاياتالمتحدةالأمريكية قد تستجيب لمطالبات المحكمة الجنائية باعتقال البشير فور وصوله قائلة هناك الكثير من المسائل القانونية المتعلقة بهذا الأمر وكل ما أعرفه أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي أو المحكمة الجنائية، وبالتالي فهي غير ملزمة بالالتزامات التي تنطبق على الدول الأعضاء. وبحسب التقرير فالولاياتالمتحدةالأمريكية التي كانت من أشد المعارضين للمحكمة قد سعت قبل ثماني سنوات إلى إحالة ملف دارفور إلى مجلس أوربي تقوده فرنسا ولكنها قررت في وقت لاحق الامتناع عن التصويت بعد تأكدها من إضافة شرط حماية غير الموقعين من المحكمة وتأكدها بأنه لن يتم تمويلها من قبل المجلس، في وقت قالت فيه الدوائر التمهيدية بالمحكمة الجنائية في قرار صدر يوم الأربعاء أنها دعت الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى اعتقال الرئيس عمر البشير وتسليمه للمحكمة حال دخوله أراضيها. وفي 4 مارس العام 2009م وحتى يوليو 2010 قالت المحكمة من مقرها في لاهاي، إنها عممت طلب اعتقال الرئيس السوداني لكل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا العظمى وفرنسا. وبحسب التقرير فإن مجلس الأمن هو أحد الأجهزة الرئيسة في منظمة الأممالمتحدة المكلفة بصون السلم والأمن الدوليين كما أن أعضاءها الذين لم يوقعواعلى نظام روما الأساسي ليسوا ملزمين بقراراته إلا أن هذه الدول قد تقرر التعاون معها. وفي نيويورك قال الأمين العام للأمم المتحدة إن اتخاذ قرار بمنح الرئيس السوداني تأشيرة يقع على عاتق الولاياتالمتحدةالأمريكية، ولكنه دعا الرئيس السوداني للرد على التهم التي توجهها له المحكمة في وقت أصدرت فيه وزارة الخارجية السودانية بياناً يوم الثلاثاء اتهمت فيه واشنطن بحماية إسرائيل وتوجيه المحكمة الجنائية الدولية نحو القادة الأفارقة الذين ينتخبهم شعبهم ديمقراطياً. وأضافت أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ليس أمامها خيار سوى منح الرئيس التأشيرة بموجب قانون الأممالمتحدة، في وقت قالت فية صحيفة سودانية إن الولاياتالمتحدةالأمريكية قد طلبت وساطة دولة إفريقية كبيرة من أجل إثناء البشير من طلب التأشيرة. الانتقادات ويبدو أن طلب التأشيرة الذي قدمه الرئيس البشير قد وضع الولاياتالمتحدةالأمريكية غير الموقعة على نظام روما الأساسي في دائرة الضوء حيث حثت منظمة هيومن رايتس ووتش أعضاء الأممالمتحدة معارضة حضور الرئيس البشير للجمعية العامة علناً، وقال أليز كيبلر معاون مدير برامج العدالة الدولية في المنظمة إن حضور الرئيس البشير لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تحدياً سافراً لجهود مجلس الأمن لتعزيز العدالة في جرائم دارفور في وقت قاد فيه عدد من المشاهير والناشطين جهوداً فاعلة لمنع الرئيس الأمريكي براك أوباما من منح التأشيرة للرئيس السوداني عمر البشير، وقالوا في رسالة وجهوها له «نحن نعلم بأنكم ملزمون بتسهيل زيارة الرئيس البشير بموجب قانون الأممالمتحدة ولكننا نحثكم على بذل أقصى ما في وسعكم لمنع هذه الزيارة». وقال البيان الذي وقع عليه كل من الممثل الأمريكى جورج كولني ودون تشيدل وميا فارو وعمر إسماعيل وجورج بريدنس غاست من منظمة كفى، أن على وزارة العدل الأمريكية استكشاف أمر رفع دعوى جنائية ضدة تحت المادة «18» من قرار مجلس الأمن 1091حيث يقول القانون محاسبة الإبادة الجماعية للعام 2007 إنه يسمح لأي شخص موجود داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية حتى ولو ارتكبت هذه الجرائم في الخارج وفي حال رفع الحصانة عن الرئيس وحجب الامتيازات وتقديمه للمحاكمة وعدم وجود أدلة كافية تؤكد عدم ارتكابه لأعمال إبادة جماعية، فإن على الحكومة الأمريكية إصدار بيان حول التزامها بمنع الفظائع والمساءلة، كما طالب البيان الحكومة الإمريكية بتقديم الحد الأدنى من الحماية المقررة بموجب اتفاق الأممالمتحدة لأنه قد يؤثر في قرار مراكز صنع القرار بالسودان، وفي حال لم ينجح ذلك فعليها الحد من عدد التأشيرات الممنوحة لقوات الأمن المرافقة للرئيس البشير وفرض قيود جغرافية محددة لتقييد تنقله إضافة إلى رفع تكاليف الرحلة. وقال البيان في حال ما زال البشير بعد كل هذه الخطوات مصراً على الحضور للولايات المتحدةالأمريكية لحضور القمة هناك عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لعرقلة سفره مثل مطالبة الدول التي يمر عبرها الطيران الرئاسي برفض حقوق الهبوط للطائرات للتزود بالوقود أو تقييد وصولها إلى مجالها الجوي كما يمكن للسفير سامانتا باور السفير الأمريكي لدى الأممالمتحدة الضغط على كبار مسؤولي الأممالمتحدة ووفود الدول الأخرى على رفض لقاء البشير وأعضاء البعثة علناً في خطوة مماثلة للطريقة التي عومل بها الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد في العام 2011، مع تنظيم مسيرة بالقرب من مقر الأممالمتحدة احتجاجاً على وجود الرئيس السوداني عمر البشير.
