أنشر هذا الرد الذي يمثل تقدماً في العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الحكومية التي عودتنا إنكار كل نقد لها، وكان كثير منها يبدأ بالآية «إن جاءكم فاسق...». شكراً لهذه الإدارة العاقلة والمتفهمة وألف شكر لالتفاتتها لشكوى المواطن وإصلاح الخلل وهو هدف الجميع. الأخ الكريم الأستاذ / أحمد المصطفى إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عدد الجمعة الماضية «غلام الدين والفشل بالنيل الأبيض» رسالة مقبولة شكلاً ومضموناً موجهة باسم الأستاذ حافظ مهدي محمد مهدي أحد المستفيدين من إسكان مدينة المشير عمر البشير بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض إلى الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، يناشده فيها بالسعي لدفع صندوق الإسكان بولاية النيل الأبيض لإكمال النواقص التي حددتها في الرسالة.. وعمدنا إلى التعرض لما جاء فيها لنؤكد عدالتها بكامل تفاصيلها.. وقد جاء تعليقكم الأستاذ الكريم كحاشية على رسالة الأستاذ حافظ بأن ذكرتم موجهين حديثكم لصاحب الرسالة: «عندما ينتهي صندوق الإسكان من آلاف الشقق جنوبالخرطوم ربما يلتفت لنواقصكم.. يا حافظ ويتمها هو أصلاً الأرياف دي دخلت بالصدفة، الخرطوم أولاً والسودان بعدين ولكن نسى أصحاب هذه النظرية أن السودان كله سينزح نحو الخرطوم كلما تأخروا فى أحداث الوزنة.. بالله بدل هذا التعب الصندوقي لو دخلت الحكومة وراجعت ضرائبها ورسومها على الحديد والأسمنت وحسبتها صاح وقللت أسعارها أليس أفضل من هذه المهدئات». ما نود قوله هنا أن كل ما جاء في رسالة الأستاذ حافظ مقبول وكما قدمنا شكلاً ومضموناً وما ذهب إليه في مجمله يمثل حقائق ووقائع حقيقية لا لبس فيها البتة وسيسعى الصندوق القومي وأمينه العام«تدفعه هذه المناشدة الكريمة الصادقة من هذا المواطن المعلم الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة البلاد وفي تخريح الأجيال العاملة والمخلصة له جيلاً بعد جيل» وبجهد عاجل وبتنسيق كامل مع حكومة الولاية لمعالجة الأمر بكل جوانبه المختلفة.. ألا أننا نرجو أن نؤكد لك وللإخوة القراء الكرام أن مسؤولية الصندوق القومي للإسكان والتعمير لا تدخل في إطار التنفيذ والمتابعة على الوجه الميداني بتفاصيله حيث أن هنالك وكما تعلم نظاماً للحكم الولائي اللامركزي بالبلاد تتمتع فيه الولايات بكامل صلاحياتها في حدود ولاياتها وهو الأمر الذي تماهى معه واتفق قانون الصندوق القومي للإسكان والتعمير كما واتفق معه مشروع الإسكان القومي لتبقى صلاحيات وواجبات الصندوق القومي في حدود السياسات والدعم الفني المباشر وغير المباشر في بعض الجوانب ذات الصلة بالمواصفات العامة والدراسات والترويج، وقد قام الصندوق القومي بجهد كبير لتأسيس عدد من المحافظ الولائية تضم عدداً مقدراً ومؤثراً من البنوك الناشطة بالولايات وذلك للإسهام في تمويل وإنجاح مشروعات الإسكان بكل ولايات البلاد المختلفة وكل ذلك في إطار جهد تنظيمي مركزي لا يتدخل فى السياسات التنفيذية للولايات لذا فإن إشارتكم لمشروعات المجمعات السكنية بولاية الخرطوم يمكن أن تعنى به ولاية الخرطوم كحكومة موجهة - وفقاً لاحتياجاتها وما تراه مناسباً لصندوق الإسكان بالولاية.. إلا أننا نرجو هنا أيضاً أن نؤكد لكم حقيقة هامة وهي أن الصندوق القومي للإسكان والتعمير لم يقف مطلقاً متمترساً بهذه الفواصل فى الصلاحيات الدستورية حيال معوقات مشروعات الإسكان الولائية بل على العكس حيث قدم لها الدعم المادي الكبير لتجاوز تلك المعوقات خاصة ما يتصل منها بالخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وفي هذا قدم دعماً مالياً مقدراً لمشروعات الإسكان بذات هذه الولاية «النيل الأبيض» للخدمات الأساسية من مياه وكهرباء فيما تكررت زياراته لها وعبر قيادييه مراراً وبأكثر مما تم مع بقية الولايات الأخرى بهدف محاولة الإسهام في تذليل معوقات مشروعاتها الإسكانية التي تأخرت كثيراً مقارنة ببعض الولايات الأخرى التي تم بالفعل افتتاح مدنها ومشروعاتها الإسكانية، وفي هذا تجدر الإشارة إلى أن الموعد السابق الذى حدد للافتتاح والذى أشار إليه كاتب الرسالة قد تم تحديده بالاتفاق الكامل مع والي الولاية وأعضاء حكومته أصحاب الصلة بالمشروع.. كما ونشير إلى أن الصندوق القومي للإسكان قد قدم دعماً مماثلاً لولايات أخرى ولم يكتف بحدود إمكانياته وضعف موارده المالية مؤمناً بقيادته وعامليه بأن السعي لدفع أقدار البلاد والأمة للأمام لا يبنيها فقط المال بقدر ما تدفعها همة الرجال وصلابتهم. أخيراً.. الأستاذ الكريم/ أحمد المصطفى لك الشكر والتقدير لإيصالك صوت هذا المواطن إلينا وليدم قلمكم بمداده ناقلاً للحق وهاتفاً به.. إعلام الصندوق القومي للإسكان والتعمير
