لا يخالجني كبير شك في أن الرافضة هم أكذب الخلق على الله ولا يجاريهم ولا يدانيهم في جرأتهم على التكذيب والكذب والانحراف والتحريف إلا اليهود والنصارى عليهم من اللعنات ما يستحقون!! وأكذب الرافضة على الإطلاق محدثهم وزعيم التحريف فيهم وسادن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين محمد بن يعقوب المدعو الكليني صاحب «الكافي» وهو أجل كتب الحديث عندهم وهو بمثابة صحيح البخاري عند السنة.. وهي مقابلة منطقية.. فإن أعلى درجة في الصدق عند أهل السنة «البخاري» لا يعادلها ولا يماثلها إلى أدنى درجة في الكذب غير الشيعة.. والرافضة مطبقون على تقديم الكافي وقبول كل ما جاء فيه من الأكاذيب السمجة والروايات الباردة والأباطيل المختارة والمنتقاة وهم مجمعون على إمامة الكليني وتقدمه على من سواه من أئمة العلم عند الرافضة جاء عنه في «لؤلؤة البحرين»: «وكان مجلسه مثابة أكابر العلماء والراحلين في طلب العلم كانوا يحضرون حلقته لمذاكرته والتفقه عليه وكان رحمه الله عالماً متعمقاً محدثًا ثقة حجة عدلاً سديد القول يعد من أفاضل حملة الأدب...» إلى أن يقول «وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب والأخذ به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه..» ويقول مصراً ومستكبراً على الحق «.. وهو عندهم أجل وأفضل من سائر أصول الحديث». وإليك أيضاً ما قيل عنه في مقدمة الكافي المطبوع بإيران عام 1381ه كتب الدكتور حسين علي محفوظ:«وهو مرد رواة آثار النبوة ودعاة آل محمد عليهم السلام وحماة شريعة أهل البيت ونقلة أخبار الشيعة، ما انفكوا يستندون في استنباط الفتيا إليه وهو قمن أن يُعتمد عليه في استخراج الأحكام خليق أن يتوارث حقيق أن يتوفر على تدارسه».. إلى آخر هذا الهذيان الذي لو فتش لما احتيج إلى كبير عناء لفضحه ووصمه بالجهل والكذب واتباع الباطل. وأول ما يرد به على هؤلاء هو أن الكليني يقر ويعترف بوجود مصحف آخر غير المصحف العثماني المتداول والمعروف عند أهل السنة والمعتمد من كل أهل الملة. قالوا وقد ذكر الكليني في الكافي في الجزء الأول ص. 264-265 عن أبي بصير عن أبي عبدالله «وهو جعفر الصادق» عليه السلام قال «وإن عندنا لمصحف فاطمة «4» وما يدريهم ما مصحف فاطمة «4» قال قلت وما مصحف فاطمة «4»؟ قال مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ووالله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال قلت: هذا والله العلم. قلت: وأي علم هذا الذي يعتمد على ثلاثة رجال كذابين ومكذوب عليه هو الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وهذاتصريح من الكليني بأن الشيعة يحرفون كتاب الله ويزيدون فيه وينسبونه إلى السيدة الطاهرة البتول فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعامة ما يكذبون به حول القرآن الكريم إنما ينسبونه إلى جعفر الصادق أبي عبدالله كذبًا منهم وافتراءً عليه.. والمشاهد أن سلسلة الرواة في الحديث عندهم لا وجود لها أطلاقاً إنما هو تحكم من الكليني. ولو قارنت بين علم الحديث عند الرافضة وعند أهل السنة لرأيت عجباً. والشيعة مقرون ومعترفون بأن علم الرواية لا وجود له عندهم ولا يقيمون صحة الحديث على صحة الرواية إنما يقيمونها على الولاء لأهل البيت. بل هم يقولون إن القرآن ما جمعه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علي بن أبي طالب.. ومن زعم غير ذلك فهو عندهم كذاب.. ففي الكافي ج. ص 255 عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول «ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام..» فهؤلاء الرافضة قبح الله مسعاهم يكذبون الأمة كلها بل ويكذبون رب العزة الذي وعد بحفظ القرآن ولم يستحفظه أحد من هذه الأمة.. وهم بهذا ينسبون الكذب إلى إمامين علي بن أبي طالب وحاشاه الكذب كرم الله وجهه وحاشاه أن يكون إماماً للكَذَبَة والمحرِّفين والمتقوِّلين على الله بما لم يقل والمكذبين رسله وانبياءه. وقد أوردنا في كتابنا حول ما يقوله الشيعة عن القرآن الكريم بعض الروايات نذكِّر ببعض منها هنا: عن أبي بصير عن أبي عبدالله «ع» في قوله تعالى «ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً» هكذا أنزلت. وكذبوا، فليس في الآية قولهم «في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده» وقد نصوا عليها في أصول الكافي بالرقم «1088» ص 470 أما التحريف في التأويل والتفسير وأسباب النزول فهو مما لا يجاريهم فيه أحد ولا يدانيهم. وعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله «ع» في قوله تعالى: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن الحسين والأئمة من ذريتهم فنسي» هكذا والله انزلت على محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وهي بالرقم «1104» في أصول الكافي ص 473 والأمثلة والنماذج من أقوال الشيعة في تحريف القرآن وإيرادهم موارد التحريف وإدعاؤهم أن الصحابة هم الذين حذفوا وحرّفوا وغيروا وبدّلوا كثيرة جداً بحيث لا تتسنى الإحاطة بها في مقال واحد.