وزير الداخلية: الشرطة تعاملت بمرونة في المرحلة الأولى مع الاحتجاجات ظناً منها أنها عادية..دخول بعض محطات توزيع المشتقات النفطية في دائرة الخدمة الخرطوم: علي البصير أعلن وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، أن محاكمة المتهمين بالسرقة والنهب في الأحداث التي شهدتها الخرطوم ومدني أخيراً جراء رفع الدعم عن المحروقات، ستبدأ الأسبوع الجاري. وقال إنه تم اعتقال «600» عنصر في الأحداث الأخيرة بالخرطوموود مدني، وإنَّ هناك «100» بلاغ جاهز بمعروضاته ومستنداته القانونية أمام النيابات. وقال محمود، إن أمن المواطن خط أحمر لا تهاون إطلاقاً مع من يزعزعه ويهدد الاستقرار فيه، وأعرب عن ثقته بتجاوز هذه المرحلة، مطالباً المواطن بالمشاركة في حفظ الأمن والاستقرار. ودعا الوزير المواطنين لعدم الانسياق وراء وسائط إعلامية، قال إنها معادية للسودان، مستشهداً بإحدى القنوات الفضائية التي بثت أخيراً حديثاً للنائب الأول لم يقله إطلاقاً، كما قال إن هناك فضائيات أخرى تحاول إثارة الفتن وتؤججها، وطلب وزير الدّاخلية من المواطن أن يكون واعياً تماماً ويشارك في حفظ الأمن والاستقرار، معرباً عن ثقته بتجاوز هذه المرحلة. وقال محمود في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، إن الشرطة تعاملت بمرونة في المرحلة الأولى من حدوث الاحتجاجات ظناً منها أنها عادية، كما كانت في السنين السابقة ووفقاً لتاريخ الشرطة، ولكن بعدما تبين أنها ليست احتجاجات بل هي اعتداءات على أرواح وممتلكات المواطنين والممتلكات العامة بدأت التّعامل بحزم تجاه هذه الظاهرة. وأوضح محمود أنَّ عدد طلمبات الوقود التي تعرَّضت للاعتداء سواء بالحرق أو الإتلاف بلغت «38» طلمبة، وقال إن استهداف الطلمبات يعني السعي لإحداث أكبر قدر من الذعر وصرف الشرطة لتأمينها، مشيراً إلى أن الخرطوم بها «220» طلمبة. وقال إذا كان بكل هذه الطلمبات وقود لأحدثت انفجارات تستمر لأيام وساعات طويلة وتسبب في إخلال للأمن وخسائر في ممتلكات المواطنين بصورة أكبر. الى ذلك أوقفت مباحث ولاية الخرطوم أكثر من «500» متهم من المتورطين في أحداث التخريب وعمليات النهب التي شهدتها مناطق متفرقة من ولاية الخرطوم. وكشفت دائرة جنايات شرطة الولاية عن استرداد منهوبات كثيرة تخص مؤسَّسات عامَّة ومحلات تجاريَّة خاصَّة، وأشارت معلومات موثوقة إلى تسجيل أكثر من «90» قضيَّة واكتمال التحري فيها بعد القبض على المتهمين الذين سجَّلوا اعترافات قضائيَّة، وأكَّدت تحريَّات الشرطة أنَّ المتهمين معظمهم من معتادي الإجرام والشماسة وعناصر المجموعات المتفلِّتة مشيرة إلى أنَّ أكبر المنهوبات كانت بالسوق المحلي الخرطوم ومكتب أراضي غرب الحارات، إلى ذلك تم ضبط كثير من السلع الثمينة التي تخصُّ المواطنين، فيما تمكَّنت مباحث شرق النيل من القبض على «18» متهمًا أثناء قيامهم بعمليَّة نهب لصيدليَّة بالحاج يوسف. وفي السياق تمكنت شرطة السوق المحلي من استرداد مسروقات تم نهبها خلال التظاهرات الأخيرة. وكان عدد من المواطنين قد أبلغوا شرطة السوق المحلي بأن بعض المجرمين قد قاموا بسرقة ممتلكاتهم أثناء التظاهرات التي وصلت إلى السوق المحلي، فتم تكوين أتيام من ضباط ومباحث القسم استطاعت أن تسترد المسروقات وهي: «12» موتراً «12» مولداً كهربائياً صغيراً موتوران للمياه مولد كهربائي كبير ثلاجة سحانتان ماكينتان لقص النجيلة «3» ماكينات لحام دربكيان حديد - شفاطان، بالإضافة إلى كمية من الملبوسات والستائر، كما ضبطت شرطة السوق المحلي عدداً من المتهمين الذين اتخذوا التظاهرات ساتراً لأعمال السرقة والنهب، وتم تدوين بلاغات مختلفة في مواجهتهم. في غضون ذلك تفقد وزير الدولة بوزارة النفط المهندس فيصل حماد عبد الله محطات شركات توزيع المشتقات النفطية في محليات الخرطوم وبحري وأم درمان، ووقف حماد خلال جولته على موقف الإمداد النفطي بالمحطات واستقرار عمليات التوزيع، كما وقف على حجم الأضرار البالغة التي تعرضت لها المحطات من عمليات التهشيم والحرق وسرقة الأموال خلال الأحداث الأخيرة. ودعا حماد المواطنين لعدم الاستجابة للأصوات التي تريد إقعاد البلاد اقتصادياً وتدمير بنياتها العامة والخاصة، وقال إن عمليات التخريب وتعطيل المنشآت الخدمية سوف تعود بأثر سالب على المواطنين في حياتهم المعيشية، وكشف عن دخول بعض محطات التوزيع التي تضررت ضرراً جزئياً في دائرة الخدمة، مؤكداً أن وزارته تعمل بكامل جهودها لضمان عمليات انسياب كل المواد البترولية بالمحطات التي لم تخرج عن دائرة الخدمة بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها لجنة الطوارئ التي كونتها وزارته بالتنسيق مع شركات التوزيع لإدخال جميع المحطات التي تم حرقها بالكامل في دائرة الخدمة في أقرب وقت ممكن. ومن جهة أخرى استنكر بعض وكلاء شركات التوزيع الأعمال التخريبية التي تعرضت لها محطاتهم من حرق ونهب وسلب الأموال، داعين المواطنين إلى ضبط النفس والتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، وعدم المساس بالخدمات التي تعود عليهم بالنفع في سبل حياتهم اليومية. ومن جانبه أعلن مدير عام شركة النيل للبترول نصر الدين الحسين أن شركة النيل تضررت من الأحداث الأخيرة عبر تسع محطات منها ضرر كلي وجزئي، وقال إن الشركة عملت على تكوين غرفة عمليات متكاملة منذ اندلاع الأحداث لضمان عدم تأثر المواطنين بتوقف المحطات، مبيناً أن بعض المحطات التي تضررت ضرراً جزئياً دخلت دائرة الخدمة، وأكد أن بقية المحطات ستدخل الخدمة في غضون خمسة أيام. في غضون ذلك أعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية الجزيرة محمد الكامل فضل الله أنَّ جملة المقبوض عليهم بواسطة الأجهزة الأمنيَّة خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة ود مدني بلغت «142» متهمًا. وكشف فضل الله ل «سونا» أنَّ المقبوض عليهم في أحداث الشغب بمدني تم تصنيفهم إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى «17» متهمًا وهم الذين شاركوا في أعمال الشغب فقط، ولم يُحدثوا تلفًا وستتم محاكمتهم بعد أسبوع وتم الإفراج عنهم بضمانات من ذويهم لإحضارهم للمحاكمة. وأكَّد أنَّ المجموعة الثانية سيتم التحفُّظ عليها لتُقدَّم للمحاكمة بعد تقييم التلف وهم متهمون بإحداث تلف خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة ود مدني.
