كشف المجلس القومي للأدوية والسموم عن ضوابط وإجراءات جديدة لتداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بهدف منع تسربها من الصيدليات والمصنعين والأطباء لغير مستحقيها من المرضى. وحذَّر مدير معهد الأدلة الجنائية اللواء أحمد الجمل من إساءة استخدام الأدوية المخدِّرة، مؤكداً وجود بعض الصعوبات في ضبطها، لافتاً لارتباط تعاطي المخدرات بارتكاب الجريمة والحوادث المرورية، فيما أقرَّ بتسرب كميات كبيرة من هذه الأدوية. وشدَّد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم في اللقاء التفاكري حول الأدوية المخدِّرة على ضرورة المراجعة والمتابعة الدقيقة للأدوية المخدِّرة من المنشأ وحتى وصولها للمستهلك عبر الإدارة المختصة. وطالب كل القطاعات بالتنسيق والتعاون وتنفيذ الضوابط ووضع الأمور في نصابها، مشيراً إلى أن التنفيذ من المشكلات الأساسية في السودان.