أجاز المجلس الاتحاد للأدوية والسموم في اجتماعه برئاسة وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة وحضور وزير التجارة الأستاذ عثمان عمر الشريف رئيس لجنة التشريع بالمجلس أجاز لائحة الترخيص للمنشات الصيدلانية وتنظيم العمل فيها لسنة 2013م ليتم التعامل معها بكل ولايات السودان، ونصت اللائحة على العديد من البنود التي تنظم عمل المنشآت الصيدلانية بالبلاد، وحددت اللائحة التي يتم بموجبها السماح بتداول الدواء والتي نصت على أخذ العينات للفحص المخبري والزمت بألا تقل المسافة بين الصيدلية العاملة والتي يراد ترخيصها عن المائة متر، إضافة لحظر حيازة الأدوية المخدرة إلا بموجب تصديق من المجلس الاتحاد للأدوية والسموم، والزمت اللائحة بائعي الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بتوضيح البيانات الإرشادية والتحذيرية على عبوة الدواء أو المستحضر ومنع البيع بآلات البيع الأوتوماتيكية. وأكد وزير الصحة الاتحادي التزام المجلس بضبط الجودة وتقديم الدواء الآمن لكل مريض، وجدد التزام المجلس بوضع اللوائح والموجهات التي تحكم العمل الصيدلاني بالبلاد، محذراً جميع الولايات من التعدي على سلطات الاختصاصات الاتحادية في القيام بممارسة سلطات المجلس الاتحادي للأدوية والسموم دون تفويض منه،وأوضح وزير التجارة الأستاذ عثمان عمر الشريف رئيس لجنة التشريع بالمجلس أن هذه اللائحة تسهم في تنفيذ العمل الرقابي للصناعة الدوائية وتداول الأدوية، داعياً كافة الجهات للالتزام بموجهاتها وبنودها، من جانبه أوضح الأمين العام للمجلس الاتحادي للأدوية والسموم الدكتور محمد حسن إمام أن اللائحة التي تمت إجازتها ترخيص مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية فضلاً عن إعطاء الحق للسلطات الصحية لأول مرة لتفتيش مؤسسات صيدلانية لم تكن تخضع للرقابة من قبل، وأشارإلى أن اللائحة تضمنت الضوابط الخاصة بمراقبة وتداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية إلى جانب إزالة العديد من التقاطعات وبعض التضارب في الرخصة أ.