وجد بيان وزير الداخلية الذي تلاه على نواب المجلس الوطني أمس الأول اهتمامًا كبيرًا من قبل معظم النواب بسبب الحقائق التي حواها عن الأوضاع الأمنية بالبلاد، فقد أوضح المهندس/ إبراهيم محمود حامد وبلغة الأرقام التطور الذي شهدته وزارته في السنوات الأخيرة من حيث التأهيل والتحديث الذي طال معظم إدارات الشرطة، إذ تمت ترقية الأداء في إدارات المطافئ والدفاع المدني وذلك بتوفير أسطول من السيارات الحديثة لتعمل في مجال إطفاء الحرائق بأحدث الآليات التي تم اكتشافها في هذا المجال كما تم تطوير وتحديث العمل في مجال المرور والمرور السريع بتوفير معينات العمل وتدريب الكوادر البشرية بما يحقق سلامة مستخدمي الطرق ويقلل من نسبة الحوادث والوفيات التي تحدث في هذا المجال بجانب تحديث وتطوير العمل في مجال تأمين منشآت النفط والتعدين ثم السجل المدني الذي يعد من أبرز منجزات وزارة الداخلية على الإطلاق وهو يوفر للدولة قاعدة بيانات متكاملة تعينها على تحقيق التنمية المنشودة في كل المجالات، ونتيجة لهذا النهج الذي اتخذته الوزارة في مجال التحديث والتطوير ومواكبة أحدث المستجدات في معينات العمل أضحت العاصمة القومية خالية من الأسلحة غير الشرعية فقد تم حصر الأسلحة المرخصة والعمل على وشمها بما يحقق الحصر الدقيق لحامليها داخل العاصمة القومية. لقد حظي بيان وزير الداخلية باهتمام متعاظم من قبل النواب الذين أكدوا في تعقيبهم عليه دعمهم لمشروع التحديث والمواكبة الذي يتبناه الوزير كبرنامج لتحقيق المعيار العالمي للشرطة السودانية في كل المجالات فكلنا يعلم أن الشرطة برغم التحديات الجسام التي تواجهها كانت تعمل بأقل الامكانات من حيث المعينات والمرتبات ولكنها منذ العام (2008م) شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال معينات العمل إذ أَخذ المهندس/ إبراهيم محمود حامد على نفسه بشدة وهو يوجه ويتابع ويدير مشروعات تمويل إدارات الشرطة بما يلزمها من معينات حديثة وقد استطاع بعون ودعم مقدر من رئاسة الجمهورية الوصول بهذه الإمكانيات والمعينات إلى نسبة (50%) من المعيار العالم الكبرى. استحسن النواب نهج الوزير الرامي لتطوير وتحديث آليات العمل بجانب تدريب وتأهيل الشرطة وأمنوا على دعوته بزيادة مرتبات الشرطة حتى تتمكن من تنفيذ برامجها لدرء المخاطر والمهددات الأمنية وبما يمكنها من تحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن بل قال بعض النواب إن مرتبات الشرطة ينبغي أن تكون في مصاف ومستوى مرتبات منسوبي القوات الأمنية الأُخرى حتى تستطيع هذه الشرطة إنجاز مهامها ومسؤولياتها بذات العزم الذي عُرفت به وهي تقدم الشهيد تلو الآخر فداءً لهذا الوطن. أوضح وزير الداخلية في بيانه للمجلس الوطني أن تنفيذ خطط وزارته في مجال تأمين سلامة العباد ومنشآت البلاد يتطلب توفير الأموال اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، ففي طريق الإنقاذ الغربي وحده يتطلب تأمين العمل في هذا الطريق مليار جنيه شهرياً بجانب الصعوبات التي تواجه وزارته في مسألة حمل السلاح غير المرخص في ولايات دارفور بسبب المفاهيم الخاطئة التي تسود في تلك المناطق مما ينتج عنه القتل وسفك الدماء لأتفه الأسباب، وقد دعا الوزير في هذا الصدد نواب المجلس الوطني إلى ضرورة تغيير هذه المفاهيم وإشاعة ثقافة السلام، ولم ينسَ الوزير وهو يختم بيانه إبداء سعادته بما تم في ملتقى (أم جرس) بين الرئيس التشادي إدريس دبي وقيادات من (الزغاوة) لأنه يرى أن الآلية العليا لملتقى (أم جرس) تسعى لإحلال السلام وإنهاء الحرب في دارفور وذلك بتعزيز دور القوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات المشتركة. وقال الوزير إن سعادته بهذا الملتقى نابعة من اهتمامه بتحقيق الاستقرار في دارفور وهو الهدف الذي تسعى وزارته لتحقيقه بكل من النيل الأزرق وجنوب كردفان. وهكذا خرج المهندس/ إبراهيم محمود حامد من قبة البرلمان متبوعاً بتصفيق حار فقد كسب أخيراً مساندة نواب المجلس الوطني لتوصيته بزيادة مرتبات الشرطة وحتى تكون الأماني (بيان بالعمل) تم تكليف السيد/ محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الوطني لوضع هذه التوصية بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتكون ضمن الموازنة المرتقبة للعام (2014م).
