يحظى السودان بموقع جغرافي مميز وحدود متسعة ما استدعى العمالة الوافدة إلى أن يكون وجهتها من مختلف الدول بطرق مشروعة وغير مشروعة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الأجهزة الرسمية والشعبية من أجل تقنين الوجود الأجنبي في البلاد، خاصة وأن السودان ضمن الدول التي تشجع الاستثمار في مجالات تجارية واقتصادية مختلفة، ما جعل العمالة الأجنبية الوافدة إليه من دول الجوار تشكل هاجساً كبيراً للسلطات الرسمية، خاصة وأن وجودها غير مقنن في البلاد وأفرز ذلك الوضع بعض الظواهر السالبة بولاية الخرطوم التي أشارت الجهات المختصة الى أن الوجود الأجنبي بالبلاد يجب أن يتناول بشكل موسع خاصة وأن هنالك تشريعات يجب أن تصدر في إطار تنظيم الوجود الأجنبي من خلال التشريعات التي تتطلب متابعة لصيقة لمعرفة أين وصل ذاك التنظيم. * جنايات الخرطوم تحذِّر سبق ان أقر مدير دائرة الجنايات اللواء محمد أحمد بوجود بعض التفلتات التي تحدث من بعض الأجانب الذين يدخل معظمهم السودان بصورة غير شرعية أدت إلى زيادة العددية التي لا تحتاج لها البلاد مع التأكيد أنها أثرت على المجتمع بنشر عادات وتقاليد وثقافات مغايرة للعادات والتقاليد والثقافات وهذا التناول يقود مباشرة إلى الهجرة المتزايدة من بعض دول الجوار وأغلبها هجرة غير قانونية تتم عبر التهريب والتسلل عبر حدود دول المهاجرين المتاخمة للحدود السودانية، وينشط في هذه التجارة الرائجة الكثير من الذين أدمنوا الاتجار في البشر، وهؤلاء التجار لعبوا دوراً كبيراً في تزايد الوجود الأجنبي وبالتالي ارتفاع معدلات الجريمة لأنه ومن الملاحظ في العمالة الوافدة أنها من الشباب والفتيات ولكن الأغلبية العظمى هي من الفتيات اللواتي يعملن في مهن هامشية تتمثل في بيع الشاي أو العمل في المنازل أو الكافتيريات وغيرها من الأعمال معظمها هامشية لا تدفع بالاقتصاد للأمام إنما هي خصماً عليه، علماً أن ما يتم تحصيله من النشاط من عملات ترسل لدولهم، الأمر الذي استدعى السلطات الى ان تقوم بعمليات حصر وضبط العمالة الأجنبية بالاضافة الى شروعها في وضع قوانين تقنن الوجود في البلاد وعمل إحصاءات للعمالة الأجنبية في السودان ووضع إجراءات تتعلق باستخدام العمالة وتنظيمها حتى لا تؤثر على المجتمع السوداني. * الرئاسة توِّجه ومن جانبه وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بضرورة الإسراع في إنجاز قانون تنظيم استخدام العمالة الأجنبية بصورة عامة، والعمالة المنزلية بصورة خاصة بالإضافة الى ضرورة التنسيق المشترك بين الجهات المختلفة خاصة وزارة الداخلية والولايات للسيطرة على العمالة المنزلية، واطلع طه خلال لقائه وزير تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود بالقصر الجمهوري اطلع على سير عمل الوزارة والقوانين المتعلقة باستخدام غير السودانيين في سوق العمل، فيما أكدت إشراقة على جهود الوزارة في وضع قانون تنظيم العمالة الأجنبية وكيفية دخولها السودان وعلى الأخص العمالة الأجنبية وكيفية ترتيبها وتنظيمها، مشيرة الى انها أصبحت هاجسا يؤرق كثيرا من الأسر السودانية اضافة الى استخدامها في المجالات الاخرى وكيفية تعديل ذلك وفق القوانين. * الداخلية تكشف ووفقاً لتقارير وزارة الداخلية فإن العمالة الأجنبية بالبلاد الحاصلة على إقامات بغرض العمل تقدر ب «33.822» أجنبيا منها 1736 عمالة منزلية و 32.086 منها كوادر فنية تعمل في المشاريع الإستراتيجية وتقدر العمالة غير الحاصلة علي الإقامات القانونية بغرض العمل ب «3» ملايين شخص وذلك حسب الإدارة العامة للجوازات والهجرة وتعمل في الأعمال الهامشية «أعمال منزلية» وتمثل دولة أثيوبيا الثقل في هذا المجال إضافة إلى دولتي اريتريا وجنوب السودان، هذا فضلاً عن وجود 103 أطباء امتياز من جنسيات مختلفة لإكمال الفترة التدريبية يعملون في المستشفيات العامة في الدول الصديقة والشقيقة ووضعهم مقنن من حيث الإقامات وتجديدها كما يوجد «247» طبيبا وكادرا طبيا من جنسيات مختلفة يعملون بالمستشفيات الخاصة.
