تشكل العمالة الأجنبية الوافدة للسودان من دول الجوار هاجساً كبيراً للسلطات الرسمية خاصة وأنها غير مقننة لوجودها في البلاد وعدم هذا التقنين افرز بعض الظواهر السالبة بولاية الخرطوم التي أشار لها اللواء شرطة محمد احمد علي مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم في ندوة (التناول الصحفي من ناحية مهنية وأخلاقية) الندوة التي أقامتها لجنة ترقية أخلاقيات المهنة بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بالتضامن مع صحيفة الدار حيث قال من خلالها : (هذا موضوع التواجد الأجنبي بالبلاد موضوع هام جداً وبالتالي علي الصحف تناوله خاصة وان هنالك تشريعات يجب أن تصدر في إطار تنظيم التواجد الأجنبي من خلال التشريعات التي تتطلب متابعتها متابعة لصيقة لمعرفة أين وصلت وذلك من أجل أن تصدر في ظلها تشريعات تنظم الوجود الأجنبي في البلاد أن كان ذلك على مستوي المجلس التشريعي بولاية الخرطوم أو على مستوي المجلس الوطني). من تصريح اللواء شرطة محمد احمد علي يتضح بجلاء أن هناك بعض التفلتات التي تحدث هنا وهناك من بعض الأجانب الذين يدخل معظمهم السودان بصورة غير شرعية أدت إلي زيادة العددية التي قد لا تحتاج لها البلاد مع التأكيد أنها أثرت علي المجتمع عبر بثها لعادات وتقاليد وثقافات مغايرة لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وقيمنا وأخلاقنا وعليه استطاعوا أن يؤثروا في النشء والشباب بالانحراف عن الطريق الصحيح فأصبحت الجريمة والسلوك المنحرف متفشياً للدرجة التي اثر فيها علي أمن وسلامة المجتمع السوداني. وهذا التناول يقودنا مباشرة إلي الهجرة المتزايدة من بعض دول الجوار وهي في اغلبها هجرة غير قانونية تتم عبر التهريب والتسلل عبر حدود دول المهاجرين المتاخمة للحدود السودانية وينشط في هذه التجارة الرائجة الكثير من الذين أدمنوا الاتجار في البشر وهؤلاء التجار لعبوا دوراً كبيراً في تزايد الوجود الأجنبي وبالتالي ارتفاع معدلات الجريمة لأنه ومن الملاحظ في العمالة الوافدة أنها من الشباب من الجنسين ولكن الأغلبية العظمي هي من الفتيات اللواتي يعملن في مهن هامشية تتمثل في بيع الشاي أو العمل في المنازل أو الكافتيريات والخ وهي من المهن التي لا تدفع بالاقتصاد للأمام إنما هي خصماً عليه علماً بان ما يتم تحصيله من النشاط من عملات ترسل لدولهم وضف إلي ذلك أن هنالك آثار اجتماعية وطبية وأمنية وثقافية. واسترشاداً بما طرحنا لماذا لا يتم حصر وضبط العمالة الأجنبية ولماذا لا تشرع قوانين تقنن هذا الوجود في البلاد، السؤال هل هنالك إحصاءات للعمالة الأجنبية في السودان وهل سيتم وضع إجراءات تتعلق باستخدام العمالة وتنظيمها حتى لا تؤثر علي المجتمع السوداني؟ وتشير سونا إلي انه وفقاً لتقارير وزارة الداخلية فإن العمالة الأجنبية بالبلاد الحاصلة على أقامات بغرض العمل تقدر ب 33.822 أجنبي منها 1736 عمالة منزلية و 32.086 منها كوادر فنية تعمل في المشاريع الإستراتيجية وتقدر العمالة غير الحاصلة علي الاقامات القانونية بغرض العمل ب (3) مليون شخص وذلك حسب الإدارة العامة للجوازات والهجرة وتعمل في الأعمال الهامشية (أعمال منزلية) وتمثل دولة أثيوبيا الثقل في هذا المجال إضافة إلى دولتي اريتريا وجنوب السودان هذا فضلاً عن وجود عدد 103 طبيب امتياز من جنسيات مختلفة لإكمال الفترة التدريبية يعملون في المستشفيات العامة في الدول الصديقة والشقيقة ووضعهم مقنن من حيث الإقامات وتجديدها كما يوجد عدد (247) طبيب وكادر طبي من جنسيات مختلفة يعملون بالمستشفيات الخاصة. إن السودان من الدول التي تحظي بموقع جغرافي مميز استدعي العمالة الوافدة إلي أن يكون وجهتها من دول كثيرة وأصبحوا يدخلون السودان بطرق مشروعة وغير مشروعة الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الأجهزة الرسمية والشعبية من أجل تقنين الوجود الأجنبي في البلاد، خاصة وان السودان حدثت فيه طفرة في النواحي الإنتاجية من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات تجارية مختلفة في ظل انفتاح الاقتصاديات علي العالم الذي أصبح بفضل التطور في التكنولوجيا قرية صغيرة لا بل قل انه أصبح غرفة تدار من خلال الريموت كنترول
