في خطوة وصفت من قبل جل قيادات الحزب الاتحادي الأصل الرافضين للشراكة مع المؤتمر الوطني، أنها وسيلة لصد كل من ينادي بفض المشاركة مع الحكومة، فيما توقع مراقبون بأنها أحدثت حراكاً ساخناً داخل الحزب العريق، والسبب هو المشاركة مع الحكومة. فبالأمس أغلق باب الحزب أمام القيادات الموقعة على ميثاق فض الشراكة مع المؤتمر الوطني والتي طالبت بضرورة مراجعة النظام الأساسي للحزب حتى يتواءم مع أهدافه ومبادئه، وكانوا بصدد الاجتماع بالمركز العام للحزب إلا أنهم فوجئوا بإغلاق الدار وإحكام قفله في وجوههم. ومن أبرز الموقعين على الميثاق مولانا حسن أبو سبيب وعلى نايل وعكاشة بابكر وحسن شبو وممثلون للمحامين والمعلمين والشباب والطلاب والمرأة والقطاعات الحية بالحزب. عضو الهيئة القيادية ومقرر أمانة المحامين هشام الزين الذي كان ضمن المجتمعين أكد ل «الإنتباهة» أن النافذين في الحزب يقفون وراء هذه الخطوة وذلك بسبب ما خرجت به اللجنة حول قضية الشراكة مع المؤتمر الوطني والتي أوصت بعدم المشاركة والعمل على إسقاط النظام بصورة سلمية وإعادة تصحيح مسار الحزب. وأضاف الزين أن كل القواعد الموقعة على ذلك قواعد مؤثرة في الحزب من كل القطاعات من المحامين والأطباء والشباب والطلاب. وأضاف قائلاً: إن المشاركين في الحكومة من الحزب لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية وإن مشاركتهم لم تضف للحزب شيئاً، وأكد أن قواعد وجماهير الحزب سترحب بالقرار وتوقع عليه خاصة وأن كل القطاعات المؤثرة تؤيد ذلك. عدد من قياديي الحزب لم يستبعدوا وجود مطبات تواجه التيار الرافض للمشاركة مع الحكومة وأن نافذين بالحزب يسعون إلى عرقلة مسيرة هؤلاء. وأوضح هشام الزين باعتباره أحد الحاضرين للاجتماع الذي عقد بدار مولانا أبو سبيب بعد أن أُغلق باب دار الحزب ومنعهم بعقد الاجتماع أنهم اجتمعوا بدار أبو سبيب وأبرز ما خرج به الاجتماع التوقيع على ميثاق وبرنامج عمل للمرحلة المقبلة، ودشنت توقيعاتها الرافضة لاستمرار الشراكة مع المؤتمر الوطني، وطالبت بضرورة مراجعة النظام الأساسي للحزب حتى يتواءم مع أهدافه ومبادئه. ولم يستبعد مولانا حسن أبو سبيب وجود جهة تقف وراء هذه الخطوة التي قام بها حارس الدار. وقال ل «الإنتباهة» أشك أن وراء هذه الخطوة أيادٍ أخرى لذلك نطالب بمحاسبة المسؤول عن هذا العمل. وأضاف أبو سبيب أنهم اجتمعوا«3» مرات في دار الحزب حول المذكرة التي رفعت من لجنة التقييم لمشاركة الحزب في الحكومة، واتخذت توصيات أهمها الخروج من المشاركة مع الحكومة وتم رفع هذا التقرير الذي يوصي بالانسحاب من الحكومة. إذاً يبدو أن ما يدور بالحزب العريق وصل إلى نفق ربما يؤدى الى إحداث مزيد من الشرخ بالحزب الذي عانى من الانشقاقات. وما يحدث بالحزب يؤكد ضعف أجهزته التنفيذية وذلك بحسب القيادي بالحزب د. علي السيد الذي اعتبر أن تصرف ميرغني مساعد يعتبر فردياً من شخص يحرس الدار، فهو ارتكب خطأ فظيعاً، فدار الحزب لكل الحزب وليست حكراً على أحد، وهذه الخطوة يبدو أن هنالك جهة ما قد أوعزت له ذلك. ويضف السيد ل«الإنتباهة» أن هذه الخطوة تؤكد على ضعف أجهزة الحزب الرقابية والتنفيذية. إذاً ومع ازدياد وتصاعد وتيرة الحراك بين الرافضين والمؤيدين للشراكة مع الوطني يرى متابعون للأوضاع السياسية أن مشاركة الحزب الاتحادي في السلطة جعلته شريكاً كاملاً وقد اكتسبت خزينته أموالاً طائلة، إضافة الى تمتع وزرائه المشاركين في الحكومة بكل المخصصات والامتيازات. ويرى هؤلاء أن هذه المشاركة أفضل للاتحادي من البقاء مع المعارضة خاصة من الناحية المالية. إلا ان آخرين قالوا إن ما يحدث بالحزب هل يرضى بالحديث في أمر مشاركتهم في السلطة، وقد قال نايل إن الفرصة أتت لمولانا لينظر لقاعدته العريضة وجماهيره و فرصة لزعيم الحزب للخروج من الحكومة والنزول لمطالب هذا التيار الذي يبدو أنه بات يؤثر على الحزب، وذلك بسبب اتساع دائرة المشاركين والموقعين على قرار اللجنة. على كل يبقى أمر المشاركة من عدمه في دائرة الوطني الاتحادي رهيناً بما ستخرج به ردود القيادة في الحزب على ماحدث أول أمس مع مجموعة أبو سبيب، وما طالبت به اللجنة بخصوص المشاركة، وربما تقود هذه الأحداث إلى إحداث انشقاق جديد .
