يخاطب الرئيس عمر البشير اليوم الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى الاقتصادي الثاني بقاعة الصداقة تحت شعار «نحو تنمية متوازنة ومستدامة»، وذلك بمشاركة أهل الفكر في الشأن الاقتصادي والمالي، والجامعات ومراكز البحث العلمي، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وخبراء الاقتصاد وقادة التنظيمات الدولية والإقليمية، الى جانب مشاركة خبراء من الأممالمتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الإسلامي للتنمية. وأعلن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس اللجنة العليا للملتقى الاقتصادي د. التيجاني السيسي عن اكتمال كل الترتيبات والتحضيرات لانطلاق أعمال الملتقى بقاعة الصداقة بالخرطوم. وأوضح السيسي لبرنامج «مؤتمر إذاعي» أمس أن الملتقى يتناول كل قضايا الاقتصاد السوداني وسبل علاجها ووضع البدائل المناسبة للسياسات الاقتصادية. وأكد أن الملتقى ليس الهدف منه طرح أية مواضيع سياسية رغم وجود حوار الآن يجري من أجل توحيد الصف القومي، مضيفاً أن الملتقى هدفه وضع خريطة طريق، ومعالجة ووضع البدائل المناسبة لعلاج مشكلات الاقتصاد السوداني.ودعا كل المشاركين والمدعوين للمشاركة الفاعلة في الملتقى لأن قضية الاقتصاد السوداني ليست حكراً لشخص أو جهة بعينها، وأكد أن المشاركة العامة واجبة في مناقشة السياسات الحالية، كما أن المشاركة واجبة في اقتراح البدائل للنهوض بالاقتصاد السوداني. إلى ذلك أوضح السيسي أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة حرجة متأثراً بداية بفقدانه جزءاً كبيراً من عائدات البترول بعد انفصال جنوب السودان، إضافة إلى تحديات ومتغيرات سياسية داخلية وعالمية استدعت عقد ملتقى اقتصادي في محاولة لإقالة عثرة الاقتصاد ومعالجة الكثير من القضايا التي تمثل تحديات كبيرة له، مستعرضاً الاختلالات التي تعرض لها الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أنه بعد انفصال جنوب السودان تعرض الاقتصاد السوداني إلى هزات كبيرة بسبب فقدان عائدات النفط التي بلغت 70% من الإيرادات العامة للدولة، وأصبح واضحاً أن هناك اختلالات كثيرة يواجهها هذا الاقتصاد، وكان على الدولة التحرك لمواجهة هذا الأمر، فكان هناك البرنامج الثلاثي 2012 2014م الذي تبقى منه عام واحد. وقال إن هناك خللاً كبيراً في الميزان التجاري بين ما نصدر وقيمته «3» مليارات دولار وما نستورد وقيمته «8» مليارات دولار، مضيفاً أن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة العامة وسط هوة كبيرة بين الإيرادات العامة التي تبلغ «21» مليار جنيه والمصروفات التي تبلغ «28» مليار جنيه، إضافة الى تذبذب سعر صرف الجنيه، حيث هناك فارق بين السعر الرسمى والسعر الموازي. ويناقش الملتقى الذي ينعقد اليوم وغداً عدداً من المحاور تشمل السياسات المالية والقطاع الخاص والقطاع الصناعي والسياسات الاقتصادية والبدائل التي تمكن الدولة من مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والقطاع النقدي والقطاع الخارجي، بجانب التنمية الإقليمية المتوازنة.
