منذ حدوث الانقلاب العسكري في مصر في ال«30» من يونيو الماضي الذي أزاح الشرعية الانتخابية المدنية، وأعاد الحكم العسكري الدموي، والقاهرة تخسر موقعها في المنطقة بسبب انعدام الرؤية الواضحة لقادة الانقلاب، وبالأمس قامت مصر بطرد السفير التركي حسين عوني من القاهرة في خطوة توصف بأنها تخبط دبلوماسي أكثر من أنها رسالة قوية لأنقرة، لأنها واقعة غير مسبوقة في التاريخ المصري في علاقاتها مع دول العالم منذ أكثر من «30» عاماً، وتأتي الخطوة بعد أن ألمح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي في مؤتمره الصحفي إلى مزاعم رعاية أنقرة لاجتماعات تمس الأمن المصري، ويعني اجتماع منظمات المجتمع المدني الذي يمهد لمحاكمة قادة الانقلاب ضد جريمة رابعة والنهضة. ومن جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة، جمال عبد الجواد، إن مصر ترسل رسالة قوية وواضحة لتركيا و«آخرين»، وبالتالي فإنه لا نستبعد أن تقوم القاهرة بموقف مماثل مع الخرطوم خاصة وأن الخلاف السوداني المصري أقوى رغم أنه غير معلن. أما على المستوى الاقتصادي في العلاقات بين القاهرةوأنقرة فإن اتفاقيات التبادل التجاري الذي ستتضرر جراء هذه الحادثة تبلغ أكثر من «6» مليارات دولار، بجانب أن لتركيا «400» مصنع على الأراضي المصرية يعمل بها أكثر من «60» ألف عامل تصدر إنتاجها للأسواق الإفريقية، ومصر بالنسبة لتركيا هي المنفذ الرئيس لهذه البلدان. وإقليمياً فإن مصر بخسارتها تركيا بدأت في تنفيذ سياسة الانغلاق أو ما يسمى سياسة الاحتراز، وهذه السياسة الاحترازية تعني الانغلاق على العالم الخارجي،لأنها كانت تبحث عن عدو عقب الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي والإخوان وأصبحت تصوب بندقيتها إلى عدو وهمي مصطنع، وبالتالي فإنها خسرت تركيا وإيران والاتحاد الإفريقي منذ انقلاب 30 يونيو، وتسعى لخسارة المزيد على حساب نجاح الانقلاب، لأنه في الأصل يريد فرض رأيه على الدول كما فرض رأيه على الشعب. دولياً، فالقاهرة بموقفها ضد تركيا وإيران اختارت أن تكون مع إسرائيل في خندق واحد، بحساب بسيط هو ضمان استمرارية اتفاقية كامب ديفيد، وعودة المعونة الأمريكية التي يحتاجها قادة الانقلاب المصري أكثر من حاجة الشعب إليها، لا سيما أنها ستزيد عقب تمدد روسيا من سوريا إلى الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية. أما فيما يتعلق باستيعاب السودان لهذه الحادثة، فإن الخرطوم رسمياً وسياسياً ستكون آسفة جراء هذا التدهور المريع في علاقات المنطقة، لكن في المقابل ستكون قبلة جديدة للأسواق التركية المتجهة إلى إفريقيا، بما فيها المصانع التركية، هذا بخلاف أن التوافق السوداني والتركي متكامل فيما يتعلق بموقفه من مصر، بدليل أن السودان لم يبارك الانقلاب المصري لا رسمياً أو شعبياً، بل وتوجه لدعم مصلحته مع قطر وإثيوبيا ودول أخرى، وخلال القمة العربية الإفريقية التي انعقدت في الكويت الأسبوع الماضي، بث الدبلوماسيون المصريون شائعات عن لقاء مرتقب بين الرئيس عدلي منصور والرئيس عمر البشير حتى يتسنى لهم لقاء وفد السودان، والحقيقة أن الأمر عار عن الصحة. أخيراً فإن نائب رئيس مجلس الوزراء التركي بوكير بوزداغ خلال زيارته للخرطوم في فبراير الماضي قال مقولته الشهيرة «إن ما يؤلم السودان فإنه يؤلمنا»، لكن الخرطوم ترد بهدوء ل«إنقرة» «بأن ما يؤلم تركيا يؤلمنا».
