كل المتبقي من مساحات مشروع الجزيرة .. لا يزيد عن «200» ألف فدان.. بعد ما زحف العروة الصيفية التي التهمت جل المساحات.. فقبل المزارعون «المحتارون» «مغامرة» زراعة القمح.. التي في كل موسم يخرج منها المزارع المغامر بخفي حنين، وككل موسم زراعي عقلوها وتوكلوا.. فقاموا بتحضير الأرض فكلفتهم الملايين، دخلوا موسم القمح لا معين لهم إلا الله.. المساحات التي زرعوها أقل من المساحات المستهدفة، فمجلس الإدارة البعيد جداً عن المشروع قال بأن المساحة المستهدفة «300» ألف فدان.. وهو لا يدري كم المساحات التي زُرعت في العروة الصيفية وكم المتبقي فهو لا يملك إحصاءات دقيقة عن المزروع والمتبقي، فوزارة الزراعة الاتحادية التي وزيرها هو رئيس مجلس الإدارة دفعت بهم إلى البنك الزراعي، ولأن «ذهب المضطر نحاس» وسيد الرايحة يفتش خشم البقرة.. وكما قالوا «الدنيا تدخلك على عدوك» خطوة إلى الأمام وخطوة للخلف.. دخل مزارعو مشروع الجزيرة.. إلى مقصلة البنك الزراعي.. وما أدراك ما البنك الزراعي.. ساقتهم الوزارة فهبطوا اضطراراً على مشنقة البحر.. ورضوا بكل إجراءاته التعسفية.. فرادى من دون «اتحاد» اختارت قيادته الخرطوم.. حيث مؤسسات المال.. وساقية الفلوس التي تروي حلوقهم وبطونهم التي لا تشبع فزرعوا تقاوي البنك وقلوبهم «تدق» خوفاً من سكين «شيلوك» أقصد «البنك الزراعي» صاحب سيف «الإعسار» وحامل المزارعين إلى غياهب السجون.. زرعوا تقاوي البنك الزراعي.. فيقع «الحجل» في الرِّجل.. فالتقاوي فاسدة.. التقاوي لم تنبت.. والبنك يرفض استلام التقاوي من المزارعين الذين لم يزرعوا.. كما قال مصدر من الاتحاد لم يذكر اسمه للصحافة.. فالمصدر لن يذكر اسمه.. لأنه «ماعندو وش» يخاطب المزارعين.. الذين تركهم الاتحاد الكارثة للبنك، فالمزارعون «المساكين» وقعوا في الفخ.. فأصبحوا في يد من لا يرحم.. «زرزود في يد عيال» كما يقول المثل.. فالمصيبة ليست في المزارعين الذين أصبح «جلدهم تخين» من الضرب.. الكارثة أن «الدولة» التي تعيش أزمة اقتصادية حادة أدخلتها التقاوي في ورطة.. فزراعة أي مساحة من القمح.. تسهم في تخفيض فاتورة القمح فالخسارة ليست خسارة المزارعين وحدهم.. الخسارة خسارة وطن بأكمله.. فاتورة القمح أدمت ظهره والخسارة خسارة يدفعها المواطن الذي يريد أن يأكل مما يزرع.. فكارثة تقاوي القمح الفاسدة أسقطت شعار الإنقاذ.. وهزمت مشروع الأمن الغذائي وقبل أن يزرع المزارعون.. المساحات «المضروبة».كسبرة .. وكبكبي.. نريد أن نسأل من أين جاءت هذه التقاوي؟؟ وما هي الجهة التي استوردت هذه التقاوي المضروبة؟؟ وما هي الجهة التي تحدد صلاحية أو فساد هذه التقاوي؟؟ فهذا الشعب يريد المعلومة.. ولا يريد تقرير لجنة تحقيق فعشرات لجان التحقيق ماتت بالتقادم.. فلا حساب ولا عقاب فدعونا من لجنة التحقيق، فالمطلوب تعويض المزارعين حتى يلحقوا ما تبقى من العروة الشتوية، وقالوا «الفاتك أسرع فوتو» فمشروع الجزيرة في ظل الفوضى يظل «ملطشة» ومكبًا لأخطاء مؤسسات غير مسؤولة.. ومزارعوه الذين نفد صبرهم نسأل الله لهم الرحمة وحسن العزاء وحسبنا الله ونعم الوكيل..
