مشروعات كبيره قامت في النيل الأزرق تتطلب استثماراتها وبقائها بل وتقدمها للأمام لدعم سياسي وتنفيذي وتشريعي حتى لا تهزم هذه المشروعات العملاقة وتؤتي من ثغرات صغيرة ومتعلقة بالتشغيل هذا الهم يحمله المهندس الطيب أحمد الخليفة المهندس المختص في مشروعات المياه والذي حل أخيراً من دنيا السياسة إلى العمل كمعتمد لمحلية الدمازين إلى موقع تخصصه مديراً عاماً للمياه بولاية النيل الأزرق من يجلس إليه يعرف أنه أمام شخص ذو إلمام جيد بمهام وظيفته ومستقبل المياه في هذه الولاية، ولعل أهم ما يشغل المهندس الطيب هو إيجاد مصادر جديدة للمياه ثم زيادة الشبكات وزيادة المواعين التخزينية للمياه بالولاية هذا إضافة لانشغاله بأهداف الهيئة من تشغيل وصيانة وإدارة موارد المياه لذى فقد سعى منذ تعينيه مديراً عاماً للمياه بالولاية إلى تفعيل إدارتها لتنفيذ الخطة الموضوعة لتوصيل شبكات المياه لعشرة قرى ثم إنجاز العمل في قريتين منهما وتسعى الهيئة لتحويل الريف إلى شبكات وتسهيل التنقل لحل المشكلة التي تواجهها في الخريف حيث يتسبب انخفاض الإيرادات بسبب انعدام الخدمة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق الشيء الذي يدخل الهيئة في مشكلات التسيير التي زادت كلفتها بزيادات أسعار الوقود بارتفاع كلفة برميل الجازولين من «450» جنيهاً إلى «750» جنيهاً دون أن تزيد تعرفة المياه في الدرجات السكنية الثلاث التي كما أفاد المهندس الطيب أنها تعمل بتعرفة عام 2009م وهي «20» جنيهاً و«35» جنيهاً، كما تواجه المياه مشكلات أخرى بتعطل المحطتين النيليتين بفصل الخريف لذا تسعى الإدارة لإدخال عشرة آبار جديدة بالخدمة وإدخال الخدمة لبعض المربعات السكنية التي تواجه نفس مشكلات ملكية الأرض، وعدم وجود شهادات بحث لكثير من الملاك عائقا دون بسط الخدمة. أما الهم الأكبر والتحدي الذي يواجه إدارة المياه بولايه النيل الأزرق علاوة على عدم تمكنها من عدم إيجاد آلية فاعلة لتحصيل الرسوم التي وافق مجلس وزراء الولاية على تحصيلها عبر فاتورة الكهرباء في انتظار استكمال الأمر ليرفعه وزير التخطيط العمراني إلى المجلس التشريعي حتى تحصل الهيئة على إيرادات تسيير مرتبات العمالة البالغة «300» عامل علاوة على احتياجها ل «122» عاملاً بمدن التوطين بتعلية سد الروصيرص حيث تم تعيين «89» عاملاً في هذا الهيكل لتزداد الأعباء بدخول مرتبات هذه المجموعة دون زيادة في الإيرادات ولعل الهم الأكبر والتحدي الذي يعمل مدير عام المياه لتجاوزه هو كيفية توفير «60» برميل من الجازولين شهرياً دون أن تستطيع هيئة المياه من تحصيل الرسوم على ضعفها بمدن التعلية لفهم المواطن أن إدارة السدود تتكفّل بسقية مجاناً.. ويشكو مدير عام المياه عدم انتظام الدعم ليصبح مطالباً بتوفير «5000» جنيه أسبوعياً لمدن التوطين بالضفة الغربية إضافة لمبلغ «30» ألف جنيه شهرياً لمدن الضفة الشرقية للكهرباء، هذه الأشياء التي تخوف منها المهندس الطيب أن تهزم مشروع كبير مثل مشروع مدن التوطين التي تتمتع بخدمات المياه لذا الأمر يحتاج للدعم السياسي. أما في مجال مشروع حصاد المياه فيرى مدير عام مياه النيل الأزرق عظم مجهود إدارة السدود التي انشأت «15» حفيراً جديداً، وأوضح مدير المياه أن تركز عمل الحفائر في محلية التضامن نسبة لعدم وجود مياه جوفية حسب ما أثبتته الدراسات إضافة لزيادة السكان جَراء نزوح المتأثرين بالحرب من بعض المحليات.