درج الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أن يعقد اجتماعات اللجنة المركزية لمناقشة وطرح أهم المشكلات التي تواجه العاملين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خاصة بعد انفصال دولة الجنوب حيث تعقد الوضع الاقتصادي بسبب أن الحصة والنصيب الأكبر من عائدات البترول ذهب إلى دولة جنوب السودان. وقال البروفسير إبراهيم أحمد غندور رئيس نقابات عمال السودان إن معظم ولايات السودان طبقت الأجور وليس هناك مشكلة، وأضاف خلال حديثه بالأكاديمية العمالية بأم درمان في اجتماع اللجنة المركزية إن لديهم بعض الشكاوى من الولايات تتعلق بعدم تطبيق زيادة الأجور على مستوى المنشآت أو الإدارات المختلفة والآن هنالك ثلاث ولايات توجد بها مشكلة في المرتبات وإن الاتحاد وجه مكتبه التنفيذي في هذا العام قيادات الحركة النقابية برفض استلام أجور ناقصة على الهيكل الجديد مشيرًا إلى أن الاتحاد لديه تجارب كثيرة في هذا الاتجاه مما سبب الكثير من الجدل بين المالية الاتحادية والولايات، وأضاف أن الفصل الأول أصبح كبيرًا جدًا مقارنة بموازنة الدولة ويمثل ضعفي موازنة عام «2003» في خلال العشر سنوات الماضية، وبالتالي وجه العاملين الذين يعملون في المكاتب التنفيذية للاتحادات الولائية بالمتابعة وعدم السماح بالتأخير باعتبار أن الولايات لديها كثير من أبواب الصرف. وأضاف أن بلادنا تشهد ظروفًا اقتصادية ضاغطة وهذا هو الأمر الذي حدا بنا لعقد هذا المؤتمر بهذا التوقيت مؤكدًا أنه لا بد من رؤية واحدة للخزينة العامة وإيقاف أي تجنيب في أي وزارة إن كانت وإن كان هناك قانون فيجب تعديله ونستطيع القول إن كثيرًا من أموال الشعب موجودة الآن لدى بعض الوزارات، ومعلوم أن لكل وزارة أولوياتها ومن باب أولى أن ياتي هذا المال ليكون في وزارة المالية حتى تصرف الدولة على أولوياتها وليس على أولويات هذه الوزارة المعنية. وكشف أن هناك عددًا من السلع التي يحتكرها عدد من التجار، هذه السلع إذا تم فك احتكارها يمكن أن يوفر ذلك للدولة وللشعب الكثير من المال خصوصًا سلعتي الدقيق والدواء، وقال إن هذا لا يعني عدم تطبيق الإجراءات التنظيمية الأخرى من حيث الجودة والوفرة والمتابعة، وأضاف غندور: إننا نحتاج إلى توسيع نظام المظلة الضريبية خاصة في قضية ضريبة الإنتاج وفي الضرائب الأخرى التي يمكن تنظيمها لتزيد دخل الدولة دون أن تضع الدولة يدها لفرض ضرائب جديدة على المواطن، وكشف أن هناك اتفاقًا تم مع رئيس الجمهورية على أن الإيرادات العائدة من رفع الدعم سيذهب الثلث منها لدعم الأجور، وطالب بزيادة الإنتاج وأكد أنه بدون زيادة الإنتاج لن تصل الدولة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادية وهذا يحتاج إلى جذب استثمارات جديدة، وكشف أن الاستثمارات تواجه عقبات كبيرة تتمثل فى التضارب في السلطات والاختصاصات بين الولايات والمركز إلى جانب البيروقراطية التي تضرب بأطنابها على الخدمة المدنية، وكذلك الفساد المالي في مؤسسات الخدمة المدنية، وقال إنه لا بد من معالجة الفساد الذي وصفه بالسوس الذي انتشر في مؤسسات الدولة والخدمة المدنية. وأكد غندور أن الحركة النقابية تسعى لتضع يدها مع الدولة من أجل زيادة الإنتاج والنهوض بالخدمة المدنية، وقال إن الخدمة المدنية مازالت بخير وليست كما يعتقد البعض ونستطيع أن نجعلها أفضل من ذلك، وأشار إلى أن اتحاد العمال مازال لديه رقابة من الداخل و الخارج. وقال: نحن الآن على أعتاب موازنة جديدة للدولة ستقدم في الأيام القادمة وإن اجتماع اللجنة المركزية يأتي بعد حوار طويل حول هيكل الأجور لعام «2013» وبدأ هذا الحوار في أكتوبر من العام الماضي ولم ينته إلا في نهاية يناير بقرار من رئيس الجمهورية بتطبيق زيادة الأجور للعاملين ابتداءً من الأول من يناير «2013» وانتظرنا تقرير اللجنة التي كونها رئيس الجمهورية حتى خرج هذا التقرير في نهاية شهر يونيو الماضي والذي فيه كثير من الملاحظات سواء إن كان من جانب الدولة أو وزارة المالية أو اتحاد العمال، وأشاد بدور نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم بوقفته مع قضايا العمال، وقد خرج منشور الأجور كما اتفقنا عليه، كما وجه الرئيس بتطبيق زيادة الأجور ابتداءً من أول يناير «2013» وواجهنا الكثير من العقبات في تطبيق الهيكل ولكن تابعنا هذه القضية حتى خرج القرار بالتطبيق الفوري ابتداءً من الأول من أكتوبر وتم تطبيقه في غالبية العاملين بمنحهم «50%» من أجر شهر أكتوبر الماضي .
