قبيل انعقاد اجتماع اللجنة المركزية الطارئة للاتحاد العام لنقابات عمال السودان لحسم للخلاف الدائر لعدة أشهر بين وزير المالية والاتحاد العام لنقابات عمال السودان بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل ل (425) جنيهاً أمس، أطلق بروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمال بشرى للعاملين أمس، بموافقة وزير المالية على مقترح الاتحاد والمجلس الأعلى للأجور والقاضي بزيادة الحد الادنى للأجور الى نحو (425) جنيهاً عقب اجتماع التأم بين وزير المالية واتحاد العمال الاربعاء الماضي، ووصف غندور الاتفاق بأنه كلمة شرف من وزير المالية وتوجيه رئاسي.. وبإعلان هذا الاتفاق يصبح انعقاد اللجنة المركزية (تحصيل حاصل) أو فرصة لإطلاع الولايات على هذه البشريات التي وإن لم تكن مكتوبة ولكنها تظل بشرى للعاملين بأن زيادة ما ستطرأ على رواتبهم، لا سيما ان زيادة الأجور جاءت نتاجا لدراسة متأنية بمشاركة أكادميين وخبراء وجهات اخرى مختصة. نص الاتفاق وكشف غندور لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للجنة المركزية لإتحاد العمال أمس عن ان الاتفاق مع وزير المالية على زيادة الأجور نص على ان يبدأ التنفيذ كجزء أول اعتباراً من مطلع يناير المقبل، والمرحلة الثانية في بداية شهر يوليو من العام الجديد 2013م عقب الفراغ من إعداد الهيكل الراتبي الجديد وإجراء حسابات عليه، مبيناً أن تعديل الهكيل الراتبي سيأخذ عدة أشهر للفراغ منه. وأكد غندور أن ضمان تنفيذ الاتفاق لزيادة الحد الادنى للأجور هو (كلمة شرف) من وزير وتوجيهات رئاسة الجمهورية باستحقاق العمال للزيادة وفقاً للظروف التي تواجههم في ظل الغلاء المعيشي والارتفاع المتواصل لأسعار السلع الضرورية، مبيناً أن الزيادة المتفق عليها تساوي (21%) من تكلفة المعيشة. وبعد طَي الخلاف الذي استمر عدة أشهر بين المالية والعمال اشاد غندور بالجهود التي بذلها المختصون، بجانب شُكره لوزير المالية لقبول مقترح الإتحاد بزيادة الحد الأدنى مُراعاةً لظروف العاملين، مُجدداً قوله بأن خلافات مع وزير المالية كانت من أجل تحسين أوضاع العاملين وليست لخلافات شخصية، وأضاف: الوزير يدافع عن موازنة وإيرادات محددة بالدولة من مسؤوليته، ونحن نتمسك بضرورة تحسين أجور العاملين في ظل الغلاء المعيشي الحاد. وقال غندور ان الاتحاد ناقش مسألة زيادة الحد الأدنى للأجور الأيام الماضية مع نائب رئيس الجمهورية، ود. نافع مساعد رئيس الجمهورية وعدد من قيادات الدولة، مبيناً انهم اكدوا أن مطالب العمال عادلة، بجانب موافتهم على تضمين زيادة في اجورهم في العام الجديد، بالرغم من الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وطالب غندور بعدم توقف منحتي الرئيس البالغه (مائتي) جنيه التي تمت إجازتها الأعوام الماضية لمقابلة ظروفهم في ظل الغلاء المعيشي الحاد لحين تعديل الهيكل الراتبي الجديد للعاملين. زيادة الأجور بالقطاع الخاص وأكد غندور أن زيادة الأجور ملزمة للقطاع الخاص، مخدمي القطاع الخاص لتنفيذ الزيادات على عامليها باعتبار ان هناك زيادة في جميع الاحتياجات والسلع الضرورية تتطلب مراعاة اجورهم، مشيراً الى ان اتحاد عام اصحاب العمل يتفهم اوضاع العاملين ولا يمانع في تحسين اوضاع قطاع العاملين فيه، وقال ان هناك تنسيقا تاما بين الاتحاد وقيادة اتحاد اصحاب العمل حول جميع القضايا التي تواجه العمال. واستبعد غندور الحديث المتعلق بأن الزيادة للأجور تسهم في زيادة التضخم، باعتبار ان عدد العمال يساوي (3.2%) من تكلفة المعيشة، مبيناً أن من مسببات الزيادة في التضخم هي زيادة أسعار السلع الضرورية (السكر والزيت والدقيق وغيرها). واشار غندور الى رفض الاتحاد بشدة لمقترح قدم يوم الاربعاء الماضي بشأن رفع الدعم عن بعض السلع الضرورية من بينها (السكر والقمح والدقيق والبترول )، مبيناً ان رئيس الجمهورية ابدى موافقته لذهاب (ثلاث ارباع) دعم هذه السلع لدعم اجور العاملين لضمان استقرار اوضاعهم. واكد غندور التزامهم بالتنسيق مع الجهات المختصة للالتزام بالمحافظة على التضخم وسعر الصرف لتفادي حدوث آثار سالبة على الأجور. رفض إيقاف استحقاقات العمال وكشف غندور عن تلقيهم منشورا من أمين عام ديوان الحسابات خلال اليومين الماضين الغى جميع استحقاقات العاملين، بحجة ان بعض الاستقطاعات يتم دون انعقاد جمعيات عمومية للعمال، نافياً هذا الأمر الذي قال انه يعد سلاحا ذو حدين باعتبار ان هناك استقطاعات قانونية سيتأثر العمال سلباً منها مثل استقطاع كرتونة السلع، والخراف وغيرها من احتياجات العاملين الضرورية التي تمت بطرق قانونية وسليمة، وتابع: (إن أية استقطاع غير قانوني تتم المُحاسبة عليه وفقاً للقانون للعام 2010م)، مُضيفاً أنّ المخالفة يحاسب عليها القانون وليست الجهة. زيادة الإنتاج وطالب غندور العاملين بزيادة الإنتاج في قطاعاته المختلفة، لمضاعفة الإيرادات العامة في الدولة التي تنعكس عليهم. وقدم غندور رسالتين الاولى للدولة ان تراعي فيها تحسين أوضاع العاملين في المرحلة المقبلة بغية تجويد الأداء وتطويره، فيما وجّه الرسالة الثانية للقطاع الخاص طالبهم فيها بتطبيق الزيادات المقررة منها منحتي الرئيس، بجانب الالتزام بتطبيق الزيادات الاخرى التي تم الاتفاق عليها. وفي السياق، أكد احمد عيدروس نائب رئيس اتحاد العمال ان الاتفاق جاء بعد جهود ومحاولات، ورفض وتعنت من قِبل وزارة المالية التي اقتنعت أخيراً بضرورة الزيادة في أجور العاملين في العام الجديد 2013م. واضاف: ان الحد الادنى للاجور الذي لم يتم وضع زيادة على الاجور من العام 2004م، كان من المفترض ان يكون (200) جنيه في العام 2006م ولم تتم الزيادة عليه. ترحيب بزيادة الأجور وأشاد الطاهر ابراهيم رئيس اتحاد عمال الولاية الشمالية بالاتفاق بين الاتحاد والمالية حول زيادة الحد الادنى للأجور، وقال: بالرغم من الموافقة على الزيادة لكنها غير مرضية، باعتبار ان الزيادة بسيطة لا تتناسب مع الغلاء المعيشي الحاد للسلع والضرورية، مبيناً ان العمال يواجهون ظروفاً قاسية في الحصول على احتياجاتهم مقابل ضعف أجورهم. وقال ل (الرأي العام) ان زيادة الحد الادنى للاجور تسهم في تشجيع العاملين في زيادة الانتاج في العمل. وطالب محمد احمد جابر عضو اتحاد عمال ولاية جنوب دارفور بضرورة إدخال منحتي الرئيس داخل أجور العاملين لضمان استمراريتها والاستفادة منها في البدلات والاستحقاقات الاولى، بجانب دعوته للإسراع في تطبيق الزيادة اعتباراً من شهر يناير المقبل، وتفادي تأخيرها بحجة تعديل الموازنة والحسابات الأخرى. ودعا فؤاد عبد الهادي بالنقابة العامة للنقل النهري والبحري المسؤولين بالقطاع الخاص للالتزام بتنفيذ القرارات والتوجيهات المتعلقة بتحسين الحد الادنى للاجور لمنسوبيه، مُراعاةً لظروفهم القاسية التي تواجههم في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار السلع الضرورية. إنصاف العمال وقال كمال النقر عضو إتحاد عمال الجزيرة ان الاتفاق يُعد خطوة ايجابية لإنصاف العمال، مُبيناً أنّ الزيادة تطلبتها ظروف الزيادة في أسعار السلع الضرورية، وَنَاشَدَ المُختصين للإسراع بتطبيق الزيادة في بداية شهر يناير للعام 2012م. وقال عبد الرحمن دينار رئيس إتحاد عمال ولاية شمال دارفور إن الاتفاق مهم وحقق مكاسب للعاملين، مبيناً أنّ وزارة المالية رغم موافقتها على الزيادة لكنها غير كافية لمقابلة الغلاء المعيشي الذي يعد العامل هو المتضرر الأول منه. وذكر دينار ل (الرأي العام) اننا نطالب بأن يتم تضمين منحتي الرئيس داخل الراتب لتسهم مع زيادة الحد الادنى في تحسين أوضاع شريحة العمال الضعيفة. وقال عبد القادر يعقوب رئيس إتحاد عمال كسلا، إنّ زيادة الحد الأدنى للأجور تعتبر مكسباً للعمال وتسهم في تحفيز العاملين على تحسين الأداء في العمل العام، مبيناً أنهم فوّضوا الاتحاد لمتابعة قضية الزيادة مع الجهات المختصة ببداية العام الجديد. وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاء بعد مُعاناة دفع العامل ضريبتها في الاقتصاد وعانى في عدم حصوله على أبسط الاحتياجات المهمة.
