رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني الحاكم عمر البشير، يودع وزراءه اليوم «أمس» استعداداً لإعلان الحكومة الجديدة التي ترقبها الناس طويلاً، ما بين متشائم من أن يكون مؤداها مجرد تغيير في الوجوه وتبديل للكراسي، ومتفائل يحسب أنها الفرصة الأخيرة أمام الحزب الحاكم وإلا فالطوفان، وفي ذات اليوم كان تيار الإصلاح الذي فارق سفينة الوطني علي خلفية مذكرة سبتمبر التي قدمها للبشير يعلن من منزل د. غازي صلاح الدين العتباني القيادي السابق بالوطني عن تأسيس «حركة الإصلاح الآن» تحت شعار «وطن يسع الجميع»، ويودع طلب تسجيل الحزب لدى مسجل الأحزاب. المنصة التي خاطبت المؤتمر لم تجمع غير اثنين، غازي بوصفه متحدثاً ود. فضل أحمد عبد الله مديراً للمؤتمر، واستهل غازي كلمته بالسؤال عما إذا كانت البلاد بحاجة لحزب جديد، وتفاصيل الإجابة المؤيدة لتلك الحاجة تحدثت عن اختلال نظام العدالة بالبلاد في المساقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والضائقة الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى أزمة العلاقات الخارجية وتفكك النسيج الاجتماعي الذي وصفه بأنه أخطر التهديدات التي تواجه البلاد اليوم، ورغم عظم تلك الإشكالات إلا أن كوامن التفاؤل تتبلور في موقع السودان الجغرافي وثرواته الطبيعية والبشرية، ومن هنا انطلق غازي لينفي صحة الانطباع السائد بأن أزمات البلاد لم تعد قابلة للحل، وأرسل رؤية «خيار الحد الأدنى» التي تستند إلى فكرة البحث عن الأرضية المشتركة التي تعبر عن نفسها من خلال منتوج نهائي يتوافق عليه الجميع، فالتحدي الماثل هو اكتشاف هذا الحد الأدنى الذي يشكل مجموع الآليات المحايدة التي تضمن ممارسة الحقوق الدستورية دون تقييد ودون انحياز الدولة إلى فريق دون آخر. أما السمات العامة لحركة الإصلاح فتتمثل في الجماهيرية، وتعني اتخاذ الأشكال التنظيمية المرنة والشورية، بمعنى بناء نظام شوري ديمقراطي داخل الحركة ومقاومة الاستئثار بالرأي والفردية في اتخاذ القرار، والإصلاح الذي يفيد قدرة الحركة على تصويب مسارها وتمسكها بمنهجية تقويمية تمكنها من قياس تقدمها في الاتجاه الصحيح، والمرونة على الصعيد التنظيمي، والتعددية الداخلية التي تمكن من تمثيل الأجيال المختلفة، والشفافية في مواقف الحركة وأفكارها ومناشطها، والشبابية التي تفيد تعزيز ملكات الشباب وتشجيعهم للتقدم نحو القيادة، والعلمية التي تخضع تشخيص المشكلات واقتراح المعالجات العلمية لها. وتطرق غازي إلى ما سماه أعجل هموم المرحلة من الأزمة الاقتصادية التي هي في جوهرها أزمة سياسية، وما لم تحل الثانية فلا سبيل لحل الأولى، وعرج على الأزمة السياسية الأمنية بوقف الحرب وإعطاء السلام فرصة إذا أبدت المجموعات السودانية المسلحة استعدادها للحوار، مفضلاً أن يكون الحوار بأجندة سودانية ومبادرة وطنية صادقة، وأكد أن الإشكالين السابقين لن يجدا حظهما من الحلول ما لم تحل مشكلة العلاقات الخارجية القابلة للحل كما حدث في علاقتنا مع تشاد، ودعا للإصلاح السياسي بوصفه المدخل لحل كل الأزمات بالبلاد عبر عدة شروط منها الحرية، ولفت إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة اختبار حقيقي لمصداقية الإصلاح الذي وعدت به الحكومة، وستظهر حقيقته في قدرة المجلس الوطني على أداء مهمته دون إملاء أو تهميش من الجهاز التنفيذي، وعلى أن ينحاز للعشب خلال نقاش الميزانية القادمة. منهج عمل الحركة كما بينه غازي يجيء وفق الدستور والحقوق التي منحها عبر الكلمة الحرة والمبادرة السياسية والمحاضرة والتظاهرة والمسيرة وخوض الانتخابات والتحالف مع القوى الأخرى سياسية كانت أو اجتماعية. وما أن فرغ غازي من حديثه حتى تدفقت أسئلة الإعلاميين كالسيل، منها أسئلة «الإنتباهة» عما إذا كانوا سيشاركون في انتخابات 2015م، وعن بوادر انشقاقات ممثلة في خروج الأستاذ أسامة سراج عن الحركة، وغيرها من الأسئلة التي دارت حول ماهية الجديد لحزبهم، وهل هم على استعداد للمحاسبة عن فترة مشاركتهم في الوطني، وعن التمويل وعلاقتهم بالأحزاب وغيرها. غازي أوضح أنه لا خلاف بينهم وبين الأحزاب في التعاطي مع الشأن السياسي، ولكن الجديد لديهم هو ترتيب الأولويات. وميزة ثانية هي قوة المصداقية، فثمة أحزاب فقدت مصداقيتها، وكأنه يشير للوطني، وأخرى تتمتع برصيد من الثقة. وعن الانتخابات قال: «نحن لا نعني انتخابات بعينها»، ورهن قرار المشاركة من عدمه بالقرارات التي تصدرها الأجهزة التي سيؤسسها الحزب لاحقاً، وأضاف أن كل شئ وارد، أما التمويل فقد وصفه بالمشكلة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وفي ظل أنه لن تستطيع جهة ما تمويلهم جهراً، ومع ذلك أبدى تفاؤله، وقال إن الحركات الكبيرة في التاريخ بدأت بسيطة، ثم توسعت. ونفى أن يكون خروج البعض انشقاقاً، وقال إن التعبير يدل على مشكلة في التعريف السليم بالصحف، موضحاً أنهم في طور التأسيس، وعندما يتم التأسيس فإن للإعلام الحق في اتخاذ كلمة انشقاق، ولما كان غازي قد جهر بأن الدستور لا يكفل للرئيس الترشح ثانية، سئل عما إذا كان حزبهم سيقدم طعناً دستورياً حول ترشيح الرئيس، فقال: «رغم أني أرى أنها مشكلة تستحق النظر إلا أنني لست القاضي في هذه المسألة، وهي رهينة بتشكيل أجهزة الحزب التنفيذية ورؤيتها في هذا الخصوص»، وحول كيف سيأمن لهم الناس وهم أركان في تجربة النظام الحالي، انتقد غازي هذا السؤال وقال إنه يشير لمنهجية خاطئة، وقال: «دعونا نطرح الفكرة بقيمها الراهنة وليس محاكمتها بالتاريخ»، ودافع عن نفسه لدي اتهامه بالصمت على أداء حزبه الوطني سابقاً، بقوله إنه خرج عن الحكومة لمدة عامين، وعزل عن رئاسة اللجنة البرلمانية إثر حديثه عن أن الدستور لا يكفل للرئيس الترشح للرئاسة، ومذكرة سبتمبر التي تم فصله جراءها، وحول علاقتهم بالأحزاب الأخرى أشار غازي لوجود اتصالات سابقة مع هذه الأحزاب، وتوقع أن ترحب الأحزاب بحزبهم. وحول سؤاله عن عبارته التي قال فيها إنهم ليسوا مغاضبين لأحد ولا عداوة بينهم وبين الوطني، نفى العداوة، وقال: «إن هذا لا يعني أننا لسنا على خلاف مع الوطني، لذا فمذهبنا أن نقول له أحسنت أذا أحسن وأسأت إذا أساء»، ونفى أن يكون لهم أي اتصال بالحركات المسلحة، وقال إننا ندعو للحوار معهم على أساس المصلحة الوطنية وبأجندة سودانية، كأنما يشير إلى حوار نيفاشا الذي أثمر أزمة أبيي وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، على خلفية اعتماد بروتكولات خاصة بهذه المناطق، وأشار إلى أنهم لا يعولون كثيراً على مسألة أن تنضم لهم قيادات من الوطني أو غيرها بقدر ما يعولون على الشعب السوداني، وعاد مجدداً ليرهن موقفهم من طرح المعارضة بإسقاط النظام لمؤسسات الحزب التي ستأتي لاحقاً، وتعجب غازي من ممن توقع لتجربتهم بالفشل لكونه صفوياً ونخبوياً، نافياً عنه تلك الصفة، بقوله إنه لم يعب عليه ذلك في كل المواقع التي تقلدها، وهو لا يعد نفسه بعيداً عن الجماهير ولا يضيق بالاحتكاك بها، وقال: «أنا لست ضماناً لنجاح الفكرة، كما قد يأتي غيري لقيادة الحزب»، وتطرق لنقده تجربة الحركة الإسلامية، وعلى نحو مرتين ردد غازي: «الجهاز التابع للحكومة والقائم الآن باسم الحركة الإسلامية أنا لست عضواً فيه»، وسخر من احتمال عودتهم للوطني قائلاً: «لم نعود وقد خرجنا واليوم نؤسس حزباً»، وأضاف قائلاً: «نحن ندعو الوطني للانضمام إلينا». ورغم كلمة غازي بأن الأفكار تنتشر بقوتها أكثر من أي شيء آخر إلا أن الصيوان الفاخر الذي أقيم فيه المؤتمر الصحفي بمنزله ينبئ بأن الحركة قد ولدت بأسنانها من حيث التمويل على الأقل، ويبقى الاختبار من زواية قوة الفكرة التي يذهب قادة حزب حركة «الإصلاح الآن» المنتظر إلى أنهم يمتلكون زمامها.
