التشكيل الحكومي الذي تنازل فيه الكبار بالقصر الجمهوري عن مواقعهم طوعًا والتحرك الكثيف لرئيس بعثة اليونميد محمد بن شمباس مع الحركات المسلحة في دارفور والذي أثمر عن إعلان رئيسي حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي عن ترحيبهما بالتفاوض مع الحكومة والصمت المريب لزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابي من فترة ما قبل السياسات الاقتصادية برفع الدعم عن الوقود التي أفرزت مظاهرات الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي هذه الحادثات الكبيرة في المشهد السياسي والأمني بالبلاد على ما يبدو تنبئ بأن السودان في طريقه لتحولات كبرى في تاريخه الراهن. ولأن أزمات البلاد الكبرى لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تضرب على البلاد حصارًا اقتصاديًا خانقًا منذ العام «1997» وكان لها دور كبير في إنجاز اتفاق سلام نيفاشا على النحو الذي يفضي للسلام الذي تريد وتحقيق الغايات التي تريد واستعادة الحرب من جديد عبر ثغرات نيفاشا التي أتقنت فن صنعها أو فن لي ذراع الوفد الحكومي للقبول بها فضلاً عن توليها كبر الدفع بملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لذا فإن الحديث عن أية تغييرات في خارطة المشهد السياسي السوداني لن يكون بطبيعة الحال بعيدًا عن واشنطون ولتكن البداية بصحف الرابع عشر من ديسمبر الجاري التي تحدثت عن رفض الحكومة السودانية منح تأشيرة دخول لمبعوث الولاياتالمتحدةالأمريكية لدولتي السودان وجنوب السودان دونالد بوث للخرطوم ورهنت أي دور لواشنطون بشأن السلام في السودان بتطبيع كامل للعلاقات بين البلدين الربط بين أي أدوار لواشنطون بالتطبيع جاء على خلفية أن مكتب بوث طلب من الخارجية السودانية تحديد مواعيد لإجراء محادثات مع وزراء ومسؤولين لتنفيذ اتفاقات التعاون بين السودان وجنوب السودان والأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور والمنطقتين، وفقًا ل«الحياة» اللندنية، وكان بوث وقتها في زيارة للقاهرة المصرية، وردًا على تصريح الخارجية السودانية قال المتحدث الرسمي للسفارة الأمريكيةبالخرطوم رونالد هوكينز في حديث للزميلة «التغيير» إن بوث والوفد المرافق له لن يزور الخرطوم ولكن توسط القائم بالأعمال الأمريكي جوزيف إستافورد للخرطوم بتسهيل مهمة بوث التي وصفها بأنها تأتي في إطار مساعي السلام، وبالفعل تلا ذلك نفي الخارجية السودانية أن تكون قد رفضت زيارة بوث إنما قرنتها بجدول أعمال المسؤولين الذي لم يكن شاغرًا وقتها ليزور بوث الخرطوم ويلتقي برئيس لجنة الأمن والدفاع محمد الحسن الأمين وبحثا الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، كما قالت صحف الخرطوم، ولكن مصدرًا موثوقًا فضل عدم الإشارة لهويته أخبر «الإنتباهة» عن لقاء جمع بين بوث ووزير الخارجية علي كرتي بالخميس الماضي وعرض الأول على الثاني وصفة أمريكية خلاصتها تأجيل الانتخابات لعام «2017» وإقامة مؤتمر دستوري لجمع كل الأطراف المتنازعة يضم الأحزاب السياسية والحركات المسلحة خاصة أن الأمريكان يرون أن التغيير الذي أحدثته الخرطوم في طاقمها الحاكم يؤدي لظهور قيادات تتعامل مع واشنطون، وبسؤاله عن موقف الحكومة من هذه المقترحات قال المصدر إن تعيينات الإحلال للقيادات التي غادرت مواقعها مؤخرًا خاصة أولئك الذين يتقلدون مسؤولية ملفات محددة مثل مسؤول ملف سلام دارفور الذي كان يشغله أمين حسن عمر ورئيس وفد المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال محمد إدريس عبد القادر فضلاً عن الحاجة لتعيين مسؤول عن ملف العلاقات مع دولة جنوب السودان عقب مغادرة كل من يحيى حسين ومحمد مختار، وتوقع المصدر أن تعيد الحكومة سفيرها بالجنوب مطرف صديق للخرطوم ليتولى هذا الملف نظرًا لخبرته الكبيرة في ملف الجنوب منذ أيام التفاوض في نيفاشا فضلاً عن خبرته من خلال عمله كسفير بجوبا وبشأن التفاوض مع قطاع الشمال توقع المصدر استمرار مساعد الرئيس إبراهيم غندور في رئاسته لوفد التفاوض مع قطاع الشمال على غرار مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع، وأفاد بأن كل تلك الملفات السابقة «دارفور وجنوب السودان والمنطقتين» ستنضوي تحت المجلس الأعلى للسلام الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عمر البشير في خطابه الأخير بالبرلمان، ورجح المصدر صحة الخبر الذي انفردت به «الإنتباهة» بالسبت الماضي والذي أشار إلى أن النائب الأول سابقًا علي عثمان محمد طه سيتولى رئاسة المجلس الذي يحتاج لمسؤول متفرغ لمجابهة القضايا الكبرى المنوطة به معالجتها منوهًا بخطورة النزاع مع الحركات المسلحة الذي ألقى بظلال كبيرة ولها تأثير كبير على مسيرة البلاد كلها. وفي ذات الاتجاه الذي مضى فيه المصدر يأتي حديث النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه لبرنامج «في الواجهة» التلفزيوني قوله بالنسبة للأشخاص فالتغيير مستمر على مستوى الحزب مركزيًا وولائيًا حزبًا وتنفيذيًا والتغيير ليس قصرًا على الأشخاص إنما سيكون التغيير في السياسات الخاصة بالحزب والسياسات التي يقوم الحزب بتنفيذها عبر الدولة وسيكون لهذا أثر وقيادة التوجهات التي يقودها الحزب في الفترة المقبلة في قضايا السلام وجمع الصف الوطني والتضامن الداخلي وقضايا الحرب والاقتصاد وإدارة شؤون الدولة، وهذه القضايا يجري فيها حوار جريء في الوطني حتى تجد السياسات مناخًا أفضل ليس من المناسب أن تأتي في ظل القادة السابقين لأنه من الطبيعي أن ترى تلك القيادات أن ما تقوم به هو الأمثل. ونقلاً عن شبكة الشروق فإن جبريل ومناوي أبلغا الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بن شمباس خلال ورشة عمل السلام والأمن بدارفور التي عُقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برغبتهما في إجراء مفاوضات مع الحكومة السودانية لإبرام اتفاق سلام دائم وشامل، وفي الصدد نفسه أوضح المصدر السابق أن اتجاه الحركات المسلحة نحو السلام يعتبر مردودًا لتوجه أمريكي بقوله إن مسؤولة قسم السلام بالأمم المتحدة نيتا والمشاركة في الورش التي شاركت فيها الحركات واليونميد تتحدث عن أهمية الحوارات الداخلية، وقال إن ورشة العمل الأخيرة بأديس والتي استمرت لثلاثة أيام واختتمت في الحادي عشر من الشهر الجاري فكرة أمريكية. بالنظر لأحزاب المعارضة يبدو الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي أكثرها قربًا من الوطني حتى إن علاقته بتحالف المعارضة تعرض لهزات قوية جراء ذلك السبب، كما أن لقاءات البشير والمهدي تكاد لا تنقطع أما المؤتمر الشعبي فيبدو أن صمت زعيمه الترابي له ما وراءه فهو أحجم عن التصريح لدى إعلان الحكومة عن سياسات رفع الدعم القاسية والتي دفعت للمواطنين في سانحة نادرة طوال تاريخ الإنقاذ الذي امتد لربع قرن من الزمان ولم يتحدث عقب سقوط نحو «84» قتيلاً وفقًا للاحصائيات الرسمية، كما لم يعلق على التشكيل الوزاري الجديد، وفي مؤتمر الحزب الذي عقده في منتصف الأسبوع الماضي بداره سألت المتحدث الرئيس فيه مسؤول الأمانة السياسية كمال عمر عن صيام الترابي عن التصريح فقال إنهم ليسوا حزب الرجل الواحد، فلديهم مؤسسات تعبر عن رأي الحزب وإن الترابي لا يتحدث في أي أمر كان، وبالتحديد قال «تافه» فسألته عما إذا كانت السياسات الاقتصادية أمرًا هينًا لدرجة ترقى للتفاهة إلا أنه تجاهل الرد عن السؤال الذي أفصحت عنه الزميلة «آخر لحظة» التي كشفت عن اجتماع مغلق تم بين البشير والترابي دون مشاركة قيادات الحزب فيه وتزامن الاجتماع مع قرارات الحكومة برفع الدعم وأنه أسهم في تحييد الشعبي عن المشاركة في مظاهرات سبتمبر، وكون اجتماع الرجلين ورد منسوبًا للقيادي بالشعبي عبد الله حسن أحمد فذلك يعزز من فرضية أن الشعبي ليس بعيدًا عن إعادة توزيع الأدوار في الحكومة تمهيدًا لترتيبات تدفع به للمشاركة في الانتخابات المقبلة وذلك بالرغم من النفي الذي أورده القصر الجمهوري والقيادي بالشعبي عبد الله حسن أحمد لصحة خبر لقاء الرجلين، فإن المصدر لم يقتصر على تأكيده اجتماع البشير والترابي فحسب بل ذهب إلى أن التشكيل الوزاري الأخير تم بتوصية من الترابي نفسه.
