شهد مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى «يوناميد» بالفاشر الاجتماع السابع للآلية الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور، والذي انعقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة قطر رئيس الآلية أحمد بن عبد الله آل محمود، بحضور رئيس السلطة الإقليمية بدارفور الدكتور التجاني سيسي والممثل الخاص المشترك الوسيط المشترك للسلام رئيس بعثة ال «يوناميد» الدكتور محمد بن شمباس ورئيس مكتب سلام دارفور ممثل الحكومة الاتحادية الدكتور أمين حسن عمر بجانب أعضاء اللجنة من الجامعة العربية والاتحاد الافريقى وممثلي الدول في الآلية. فكان الاجتماع مغلقا منع الصحافيون من متابعته وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي أوضح فيه آل محمود أن الاجتماع السابع للآلية قد استمع إلى تقرير من رئيس بعثة ال«يوناميد» حول ما أحرز من تقدم فى مجال تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام بدارفور بجانب الاستماع إلى تقرير ثاني من رئيس مكتب سلام دارفور ممثل الحكومة الاتحادية إضافة إلى الاستماع إلى تقرير ثالث من نائب رئيس حركة العدل المساواة السودانية الموقعة على اتفاقية الدوحة. مبينا ان الاجتماع قد تناول تلك التقارير بالنقاش المستفيض، مشيرا الى انه قد تم التأكيد على أهمية دعم إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور، وجدد آل محمود في هذا الصدد دعم بلاده اللا محدود لتلك الجهود حتى تصل الى غاياتها، مؤكدا فى هذا السياق بأنهم يعملون كذلك من اجل تعميق عمليات التنمية بدارفور، مشيراً فى ذلك الى ما أعلنه رئيس السلطة الإقليمية لدارفور بشأن المشروعات التنموية التى بدأ العمل فى تنفيذها بدارفور، معلنا في هذا الصدد أن قطر قد رصدت مبلغ (88) مليون دولار للمساعدات العاجلة بدارفور وهى في انتظار تسمية المشاريع من قبل برنامج الأممالمتحدة الانمائى والإجراءات المتعلقة بتحويل المبلغ. وأضاف آل محمود بانهم سيمضون قدما فى تنفيذ تلك المشاريع والمشاريع الأخرى، منوها الى انهم ينتظرون التحرك السريع من قبل المسئولين عن التنمية لضمان تنفيذ تلك المشاريع تلبية لاحتياجات انسان دارفور الذى قال انه لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار. وكشف رئيس آلية متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة ان الاجتماع قد شدد على ان الاعتداء على المدنيين او على مشروعات التنمية بدارفور هو خط أحمر على حد تعبيره. كما عزا بطء تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور لعدة عوامل منها المحلية التى تتمثل فى الصراعات القبلية، بجانب تأخر الحكومة السودانية فى الايفاء ببعض التزاماتها تجاه الاتفاقية نتيجة لبعض العوامل السياسية، إضافة الى انشغال المجتمع الدولى ببعض المستجدات التى طرأت على الساحة الدولية. وبرغم ذلك أكد آل محمود ان نسبة تنفيذ المشروعات التى التزمت بها قطر بدارفور قد تفاوتت نسب تنفيذها مابين ال40% الى ال60% ، معلنا بانه سيقوم فى وقت لاحق بافتتاح تلك المشاريع حال اإكتمالها. ودعا آل محمود الاجهزة الاعلامية الى المساهمة فى ايجاد الحل الجذرى النهائى لقضية دارفور من خلال المساهمة فى انفاذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور، متهما بعض الجهات التى لم يسمها بانها لا تريد لدارفور السلام. فيما اكد الممثل الخاص المشترك الوسيط المشترك لعملية السلام بدارفور رئيس بعثة ال «يوناميد» محمد بن شمباس أن انضمام حركة العدل والمساواة السودانية جناح محمد بشر الى وثيقة الدوحة والاتفاق على تنفيذ بند الترتيبات الامنية بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة وانفاذ ما يزيد على الثلاثمائة مشروع عبر الأموال التى ستدفعها الحكومة السودانية بجانب تنفيذ مشروعات الانعاش المبكر، أن كل ذلك قد مثل تقدماً مهما في مسار تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام على أرض الواقع بدارفور. واضاف شمباس في المؤتمر الصحفى عقب ختام أعمال الاجتماع السابع للآلية ، إن حركتى تحرير السودان جناح مني مناوي والعدل والمساواة جناح جبريل ابراهيم قد جددتا خلال الورشة التى عقدتها البعثة مؤخرا بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا أن كل الحلول لقضية دارفور من غير إعمال الحوار والتفاوض هو أمر مرفوض، مشيرا الى أن الحركتين قد اكدتا ضرورة أن يبقى السودان واحداً موحداً يتمتع بالأمن والسلام والاستقرار والسيادة الكاملة على اراضيه. كاشفا أن الحركتين قد اكدتا كذلك أن الوضع الإنسانى بدارفور في صورته الراهنة غير مقبول وانها ستقوم بدورها المتمثل في وقف العدائيات حتى يسهم ذلك في ايصال المساعدات الانسانية للمتأثرين بكل المناطق. ولكن بن شمباس اشار الى وجود خلاف في الآراء مع الحركتين حول تفويض الوساطة لإلحاقهما بوثيقة الدوحة، مؤكدا مواصلة الوساطة لمساعيها من اجل إلحاق تلك الحركات بوثيقة الدوحة، كما أن التقرير تضمن التحديات التي تواجهها السلطة وعلى رأسها الصراعات القبلية في دارفور وانتشار السلاح، بجانب مشكلة الأحداث التى تجري بجمهورية افريقيا الوسطى حاليا والتي قال انها يمكن أن تكون لها انعكاسات سالبة على الوضع الأمني بدارفور.
