ما يثير قلق الكثيرين حين سماعهم أخبارًا عن ضبط سلع استهلاكية فاسدة وإبادتها في حين أن هنالك كثيرًا من المحال التجارية تبيع سلعًا منتهية الصلاحية، فالرقابة لا يجب أن تقف عند المداخل والمطارات، بل يجب أن تصل لكل الأسواق إضافة إلى أن التهاون القانوني أدى إلى انتشار هذه الظاهره التي يمكن أن تودي بحياة الإنسان الذي يتناول تلك الأطعمة ومن المؤكد إن لم يلقَ مصرعه فستُحدث له كثيرًا من الضرر فلا توجد عقوبات رادعة تمنع هؤلاء التجار من إدخال مثل هذه السلع، ونحن نرمي اللوم على ضعف القانون فلا نرى أن إبادة السلع أو استرجاعها أو حتى السجن شهرين والغرامة هي العقوبات الأمثل فيجب أن يتعامل القانون بشدة أمام مثل هذه القضايا لأن خطورتها فوق ما يتصوره العقل. قانون حماية المستهلك: ونسبة لأهمية حماية المستهلك من السلع الفاسدة وُضع لذلك معيار قانوني تدرج من حقبة إلى حقبة ولذلك نجد أنه تم مبكراً صياغة قانون الرقابة على الأطعمة لسنة «1973م» والذي تحدث لنا في المادة «3» عن حظر تداول الطعام المغشوش والذي عرَّفه بأنه الطعام الذي «أضيفت إليه مادة أخرى أو حُذفت منه أو خُففت أي مادة من عناصره مما يقلل جودته أو يؤثر على نوعه أو طبيعته المحددة في المواصفات المقررة، أو خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه أو تركيبه أو قيمته أو مصدره أو عمره أو محل صنعه أو خالفت الديباجة الملصقة عليه المواصفات المقررة لصنعه بأي طريقة أخرى، كذلك تحدث قانون الرقابة على الأطعمة في المادة «4» عن ما يُعرف بحظر تداول الطعام الفاسد والذي عرفه القانون بأنه الذي «تغير تكوينه أو تغيرت خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر سواء كان التغيير كلياً أو جزئياً مما يجعله غير صالح لاستهلاك الإنسان»، والقانون بالمقابل يضع عقوبات صارمة لمخالفة شروط السلامة ويعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة بالعقوبتين معًا او أن تأمر المحكمة بمصادرتها أو إعدامها، وكذلك فوض القانون للمحكمة السلطة في مصادرة الأطعمة المخالفة التي تضر بصحة المواطن وحتى يطمئن المشرع وتطمئن الدولة إلى سلامة وصون حقوق المستهلك في السودان ودعماً لإنفاذ القانون تم إنشاء هيئة سودانية مختصة في ما يتعلق بمواصفات جميع المنتجات وهي الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وأفرد لها المشرع قانوناً خاصاً لمساعدتها في القيام بواجبها المنوط بها وهو قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تتمثل في «« وضع المعايير والأسس للمواصفات والمقاييس وأساليب ضبط الجودة لكل سلعة بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، ووضع طرق التنفيذ بوساطة الجهات المعنية وتسهيل الرقابة لحماية المواطنين من الغش والضرر، وليس في القوانين وحدها يكمن الحل فهناك أجهزة إنفاذ القانون والمتمثلة في الشرطة والنيابة والمحاكم المتخصصة، فالوضع بالسودان وبالرغم من ما يعتريه من ضعف وضمور فيما يتعلق بإنفاذ القانون الذي يحمي المستهلك عموماً إلا أن هناك بوادر كثيرة فيما يتعلق برغبة هذه الأجهزة في إنفاذ القانون ولكن الضعف غالباً من قلة إمكانات هذه الأجهزة فنجد أنه توجد نيابة واحدة متخصصة في وهي نيابة حماية البيئة والمواصفات وحماية المستهلك. نماذج لضبطيات سلع فاسدة: وبدورها سبق أن أعلنت وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالولاية، مطالبة جميع المتاجر والأسواق، بالتخلص من البضائع منتهية الصلاحية قبل نهاية العام الحالي، للمحافظة على صحة المستهلك وسبق أن قال مدير إدارة شؤون المستهلك بولاية الخرطوم عمر هارون، في تصريحات صحفية إن وزارته قامت بضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، من خلال الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والمحال التجارية، وأضاف أن الولاية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفقاً لقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن الحملات التي نفذت للمحال التجارية أسفرت عن ضبط «12» مخالفة بولاية الخرطوم. إضافة إلى ما قامت به سلطات الجمارك بإبادة بضائع غير صالحة للاستخدام الآدمي تقدر قيمتها بحوالى «6» ملايين جنيه بمنطقة شرق النيل، حيث شملت الإبادة كميات كبيرة من البضائع زنة مائة طن احتوت على نفايات الكترونية «حواسيب، طابعات، ماكينات تصوير» وكريمات منتهية الصلاحية. وقال مدير دائرة جمارك الخرطوم اللواء شرطة جمال صالح عبد الله في تصريح صحفي إن السلع التي تم ضبطها عن طريق جمارك الحاويات بسوبا تحتوي على مواد تجميل غير مطابقة للمواصفات، ومواد تستخدم في الدجل والشعوذة، وكذلك بضائع مقلدة تم ضبطها وفق قانون حماية الملكية الفكرية تمثلت في منتجات مقلدة لمنتجات شركة فيليبس الشهيرة. كما سبق أن أوضح مدير إدارة جمارك الحاويات العميد شرطة عبد الجبار محمد خير بسوبا، أن السلع احتوت على أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات، وأوراق ميسر وكروت إحدى شركات الاتصال تقدر قيمتها ب «3» ملايين جنيه. متهم يقتل مخموراً بسوق قندهار دار السلام: منى عبد الله تواصل محكمة جنايات دار السلام برئاسة القاضى سليمان خالد سماع قضية مقتل شاب على يد ثلاثة متهمين فى قندهار بسوق ليبيا، أفاد الشاهد فى يوم الحادث هجم عليه شخص مخمور وكان يحمل سكيناً وسدد لي طعنة في يدي وأثناء مرور عربة الشرطة في الصباح وجدت المجنى عليه ملقى على الأرض وسابحا في بركة من الدماء، تم تحويل الجثة الى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة. وأفاد التقرير ان المجني عليه تعرض للطعن بآلة حادة فى البطن أدت إلى نزيف حاد وحدد القاضى جلسة لسماع بقية الشهود. الشروع في السرقة لمتهمين مع السكر دار السلام: منى عبد الله قضت محكمة جنايات دار السلام برئاسة مولانا سليمان خالد لمتهمين بالسجن 6 شهور و60 جلدة حاولوا سرقة منزل. وبالرجوع إلى التفاصيل أن المتهمين كانوا فى ركشة حضر المتهم الأول الى منزل الشاكية وقال لها إن احد أفراد الاسرة طلب منه تعبئة انبوبة الغاز وظل المتهم الثانى داخل الركشة وعند رفض لاذ المتهم بالفرار، واتجهت الشاكية الى أقرب مركز شرطة وفتحت بلاغاً تحت المواد «174-86» وأحيل البلاغ الى المحكمة التى دونت القضية وأصدرت القرار. السجن عامًا لمتهم ضرب شابًا بسبب فتاة أم بدة: منى عبد الله قضت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا عمر بشير بالسجن عامًا لمتهم ضرب شابًا في رأسه مما سبب له الأذى الجسيم وترجع التفاصيل إلى أن الشاكي والمتهم كانا في حفلة فقام المتهم بالتحدث مع صديقه الشاكي في الحين اشتد غضب الشاكي وفي نهاية الحفل قام بضربه بطوبة على رأسه كما قضت المحكمة بجانب السجن بتعويض الشاكي مبلغ 200 جنيه قيمة فواتير العلاج.
