جدل كثيف يدور داخل أروقة الحزب الحاكم حول تعيين ولاة جدد وعلى الرغم من الجدل الواسع الذي ظل يصاحب تغيير وتعيين الولاة خاصة بعد إقالة والي جنوب دارفور السابق عبد الحميد موسى كاشا الذي أثار قرار إقالته جدلاً بين قانونيته باعتبار أنه منتخب من أبناء ولايته. وكان والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا، وغرب دارفور جعفر عبد الحكم من أوائل الولاة الذين أُجبروا على التنحي وإفساح المجال لآخرين، والسبب يعود إلى قرار الحكومة الذي قضى برفع عدد ولايات دارفور إلى خمس، حيث أُبعد جعفر عبد الحكم وأُسند المنصب لممثل حركة التحرير والعدالة جعفر قالو كوما عبر تعيين رئاسي، والأمر ذاته حدث لكاشا بجنوب دارفور، حيث لم تشفع الاحتجاجات الشعبية التي رافقت القرار في الحيلولة دون تعيين حماد إسماعيل، والذي وللمفارقة لم يستمر في منصبه سوي عام، ليخلفه اللواء جار النبي، وشاءت الظروف أن يعود كاشا واليًا لشرق دارفور بعد تمنع ورفض، عقب مرض الوالي المعين اللواء محمد فضل الله فقد وصل عدد الولاة المعفين إلى سبعة ولاة. وبحسب الدستور الذى يحق لرئيس الجمهورية إقالة الوالي فهذا منصوص عليه في الدستور المادة 211 الفقرة «ب» حيث تنص على الآتي «حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور ويتولى رئيس الجمهورية تصريف مهام تلك الأجهزة ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون الولاية المعنية». وبالعودة للانتخابات الماضية التي جرت في شهر أبريل من العام «2010م» نجدها في واقع الأمر أفرزت ولاة منتخبين وجلهم ينتمون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي دفع بهم للترشح لتلك المناصب التنفيذية، وطالما أن الولاة منتخبون تبقى مسألة إعفائهم وإقالتهم واستقالتهم أمرًا واردًا قانونيًا. وفي هذا السياق تنص المادة «28» من قانون الانتخابات على أنه يجوز للمجلس التشريعي للولاية وفق أحكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء، وفور حجب الثقة عن الوالي يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي تجري خلال ستين يومًا. وبعيدًا عن نصوص القوانين والدستور فإن هناك من يرى أن ذهاب ستة ولاة منتخبين بأمر من المركز والحزب الحاكم يحمل بين طياته عودة إلى الوراء، وعدم اعتراف بشرعية أصوات الناخبين، وهنا يعتبر المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن هذا يدلل على عدم اعتراف النظام بشرعية صناديق الاقتراع، ويضيف أن السودان يعيش حالة الطوارئ في الكثير من المناطق وذلك يجعل تغيير الولاة المنتخبين أمرًا واردًا وحتى في وثيقة الدوحة يحق لرئيس السلطة الإقليمية أن يرفع توصية بإعفاء أي والٍ يعيق عملية السلام بالإقليم. ويرى مراقبون أن الولاة المعنيين هم بالطبع وقبل أن يصبحوا ولاة منتخبين كانوا منسوبي الوطني وأعضاء فيه والحزب هو الذي تولى اختيارهم ودعم حملتهم الانتخابية في إطار عمله السياسي العام ومن ثم فإن الحزب هو الأقدر على تقييم أدائهم ومعرفة مواطن الخلل التي ربما لن يتاح لعامة المواطنين أو حتى مجلس الولاية النيابي الوقوف عليها، وهذه تقديرات سياسية دقيقة وحساسة ليس من السهل التساهل بشأنها. تساؤلات تقفز عن مصير البرامج الانتخابية التي دفع بها ولاة الولايات هؤلا للناخبين ووعدوهم بتنفيذها خلال ولايتهم؟ القانوني عبد الله عثمان شدد على ضرورة قيام انتخابات في الولايات التي تحدث فيها تغييرات للولاة وفقًا لقانون الانتخابات، رافضًا ما سماها بالعشوائية التي تنتهجها الحكومة في مسألة اختيار الولاة إلى جانب تعيين آخرين في حكومة تدعي أنها منتخبة من قبل الشعب الأمر الذي اعتبر أنه ينفي صفة الديمقراطية عن النظام الحاكم، مؤكدًا أن الإجراء مخالف للقانون والدستور وقانون الانتخابات، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة بعد سحب الثقة من الولاة أو إقالتهم أو تقديم استقالاتهم، وتابع: «يجب أن تكون هناك انتخابات عقب إقالة الولاة». ويبدو أن جدلاً كثيفًا داخل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الذي يتأهب لإعلان أسماء الولاة الجدد في الأيام القادمة مما يؤكد أن أمر تعيين الولاة قد خرج من رئاسة الجمهورية وأصبح بيد المكتب التنفيذي للحزب، وبحسب مصادر أكدت أن التغيير سيطول ولاة لايات الجزيرة وشمال دارفور بحسب ما تردد، والإبقاء على والي شمال كردفان مولانا أحمد محمد هرون الذي تم إعفاؤه من ولاية جنوب كردفان وتعيينه في شمال كردفان التي تم إعفاء واليها المنتخب معتصم ميرغني زاكي الدين، أما ولاية غرب كردفان فهي الأخرى يتولاها اللواء أحمد خميس الذي دفع به رئيس الجمهورية لخطورة المنطقة والتقاطعات الأمنية التي تعاني منها، ومن العقبات التي تواجه تلك الولاية أنها ليس بها مجلس تشريعي منتخب حتى الآن.
