كيف يمكن أن يفسر المراقبون الاعتداءات والإبادات التي تمارسها حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة داخل ولاية الوحدة في دولة جنوب السودان ضد مجموعات قبلية هناك مرجح أنها تنتمي إلى قبيلة الدينكا باعتبار أن الولاية تسيطر عليها قبيلة النوير ذات الأغلبية الاثنية فيها؟! هذا إذا كان واضحاً تفسير اقتحام مواقع بعض الشركات العاملة في البترول. إن مجموعة مشار المتمردة استطاعت انتزاع سيادة ولاية الوحدة من حكومة سلفا كير في جوبا باعتبار أنها أرض نوير وعُين قائدها العسكري بيتر قديت والياً عليها بدلاً من سابقه الموالي لحكومة جوبا.. فهل هي الآن تبارك ما تقوم به حركة العدل والمساواة الدارفورية من نهب لمخازن المنظمات وشن الهجوم على عدة مناطق بالولاية وتصفية أعداد كبيرة من المدنيين الجنوبيين؟! وهل قامت الحركة الدارفورية المتمردة من تلقاء نفسها بدافع استيعابها لقبول مجموعة مشار بأي عمل في اتجاه معاداة حكومة جوبا حتى ولو كان شاملاً لانتهاكات حقوق الإنسان؟! أم أنها تلقت الأوامر من سلطات الولاية الخاضعة للمنشقين عن الجيش الشعبي من أهل الأرض؟! فما قامت به حركة العدل والمساواة في دولة أجنبية استضافتها قبل مشكلاتها الداخلية الأخيرة يفوق في فظاعته بعض ما قامت به في دارفور. وما كان قد تضمنته بعض تقارير وزارة الخارجية الأمريكية قبل عامين تقريباً حول انتهاكاتها لحقوق الإنسان وممارستها للنهب والسلب بواسطة الآلات الحربية تكرر مثله في دولة استضافتها.. لتجعل الآن حكومتها تتجرع السم من نفس الكأس التي جرّعت منها الخرطوم. لجأت حركة العدل والمساواة إلى جنوب السودان كبديل وخيار وحيد بعد أن ضاعت فرصة التخندق في الأراضي الليبية بعد سقوط داعم نسف الاستقرار العالمي معمّر القذافي. الآن حركة العدل والمساواة في جنوب السودان وفي مناطق سيطرة مجموعة مشار تقلب لحكومة جوبا ظهر المجن. وقلنا إما لأنها تريد أن تتملقها لتكسب منها دعماً رغم أنها متمردة مثلها، وإما تلقت منها أوامر لأن ما فعلته القوات الموالية لمشار بحق المواطنين وممتلكاتهم لا يقل عما فعلته حركة العدل والمساواة هناك، بل يزيد عليه بكثير إذا جمعنا ما فعلته هناك وهنا في دارفور الذي أشارت إليه التقارير الأمريكية. ويلاحظ أن حركة العدل والمساواة قد قامت بعملين هما اقتحام معسكر ديدا للنازحين ونهب ما فيه من مواد مهمة مختلفة، والعمل الثاني هو كما جاء في الأخبار قيامهم بارتكاب انتهاكات مريعة بحق الجنوبيين المدنيين العزل في القرى الواقعة في طول الطريق المؤدي إلى مناطق فاريانق والحفرة إضافة إلى أعمال القتل والتصفيات ونهب المواشي وأموال المواطنين. والسؤال هنا هل كان العمل الأول سمحت به سلطات ولاية الوحدة المستقلة عن جوبا كمقابل للعمل الثاني الذي كلفت به حركة العدل والمساواة لضرب استقرار المناطق الموالية لسلفا كير بحكم القربى القبلية مثلاً؟! لا بد من طرح مثل هذا السؤال، لتوضيح عمل إضافي في سياق الانتهاكات التي يقوم بها أنصار مشار، وإذا كانت مجموعة مشار تحتج على استعانة جوبا بقوات يوغندية، فهي الآن تستعين أو تسمح على الأقل في المناطق المسيطرة عليها لحركة متمردة على الخرطوم أن تفعل ما تشاء ضد حقوق الإنسان، وإذا قلنا إن جوبا محقة في الاستعانة بقوات يوغندية أو كينية أو إثيوبية أو قوات تحت مظلة الاتحاد الافريقي أو الأممالمتحدة لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد، فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن تستعين مجموعة مشار بعناصر متمردة وجدت نفسها في المناطق التي تسيطر عليها. فهذه قمة الانتهازية وخطوة كهذي سيكون لها ذيول مستقبلاً خاصة إذا نسفت الاستقرار تماماً في محيط حقول النفط التي تنتج ثلاثين بالمائة من الإنتاج الكلي. لكن هل تقول حركة العدل والمساواة إنها لا حيلة لها وسط التطورات الجديدة في جنوب السودان غير أن تنهب لتأكل وتشرب وتبقى على قيد الحياة وتأتمر بأوامر المنشقين عن الجيش الشعبي حتى ولو كانت ضد حقوق الإنسان وكانت تمثل جرائم حرب ضد المدنيين؟! إن هناك حيلة أفضل لها وسط هذه الظروف الإقليمية بشكل عام هي العودة إلى البلاد بخطوات السلام.. وانتهى الأمر!. وحتى في ليبيا كانت الحركة مضطرة للدخول في محاربة الثوار قبل سقوط حليفها القذافي. فإلى متى هي تقع دائماً تحت مثل هذا الاضطرار؟!
