ما بين النفي الصريح لولاية الخرطوم بعدم وجود أي نقص أو فجوة في إمدادات القمح من حيث تصنيع الدقيق وبث التطمينات بأن الموقف الاستهلاكي بخير تشهد المخابز بمناطق متفرقة من الولاية ندرة وشح واضح في توفر الرغيف بها، وساق أصحاب تلك المخابز عدة أسباب مبينين أنها السبب وراء ما يحدث من تراص لصفوف المواطنين طلباً للخبز منها تراجع حصصهم من الدقيق بنسبة «75%» بدلاً من نسبة «100%» وارتفاع أسعار الغاز المستخدم في بعض المخابز التي تعمل بالغاز ورئيس اتحاد المخابز قبل يومين أفاد بأن الأزمة سببها تعطل مطحنتين رئيستين تتبعان لكبرى شركات الدقيق عن العمل إبان فترة العطلة التي تزامنت مع عيد الاستقلال وما بين التطمين من الجهات الرسمية والأمر الواقع بأن المواطن يجد صعوبة ومعاناة في الخبز تظل الرؤية غير واضحة هل هنالك أزمة أم لا؟ ومن يعترف بها؟ وإلى حين استقرار الأوضاع بالمخابز وتوفر الخبز بالكميات المطلوبة وتلاشي صفوف المواطنين يمكن أن نقول إن لا أزمة في الخبز مع العلم أن المشكلة تفاقمت بصورة كبيرة في فترة أقل من شهر وحدوث الفجوة في توقيت متقارب يؤكد بجلاء أن هنالك ثغرات لا بد من سدها في أمر القمح وصناعة الدقيق ومشتقاته. ٭ في ولاية جنوب دارفور أصدرت المحكمة حكماً بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 30 مليون جنيه على صاحب مصنع مستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفات الصحية والتي تسببت في الإصابة بالسرطانات الجلدية والجهات المختصة صادرت المواد ومعامل المصنع وأجهزته هذا الخبر يمثل صدمة حقيقية للمجتمع فمستحضرات التجميل تلجأ إليها شريحة كبيرة من النساء بغرض تحسين المظهر وغيره من الأسباب التي يسعين من ورائها بالحصول على الرضاء النفسي عن أنفسهن، ولكن وجود مثل تلك المصانع الفاسدة وأصحابها عديمي الذمة والضمير يمثل خطرًا داهماً على المجتمع من خلال المصيبة الكبرى التي تسبب فيها بزيادة أعداد الإصابة بالسرطانات الجلدية وهي من أخطر أمراض العصر وتكلفة علاجها تفوق مقدرة الكثيرين وهي مأساة عاشها من كانت إصابتهم عبر أسباب أخرى، ولكن أن تسمح السلطات بالولاية المعنية بقيام مصنع دون المواصفات يعتبر تلاعباً كبيراً بحياة المئات من النساء والزج بهن في نفق مرض السرطان عنوة ولماذا لم تكن هنالك منذ البداية رقابة صحية ومراجعة للمواصفات ومتابعة لصيقة لأعمال المصنع حتى لا تقع تلك الكارثة؟ وهل عقوبة ال 30 مليون كافية لروح وحيدة تصل ديتها قرابة ال 40 مليون وهي عقوبة حددت دون النظر إلى كم من الأنفس تعرضت للإصابة بالمرض؟ وهل البقاء خلف القضبان 10 أعوام كفيل بتعويض المصابات عن حياتهن؟ والآلام التي يتعرض لها مريض السرطان ومعاناته في الحصول على العلاج وتكلفته العالية لن نستطيع وصفها؟ لعمري أنها قضية تمس العصب الحي والميت في بلاد انتهت فيها صحوة الضمير الحي وأصبحت حياة الناس رهينة بحفنة جنيهات وأموال ملوثة بدماء الأبرياء دون النظر في حرمته من حلاله.
