أكد رئيس المجلس الوطني د. الفاتح عزالدين وقوف المجلس ودعمه ومساندته لهيئة المظالم العامة لتحقيق أهدافها في الوصول للعدالة وإرساء دعائم الحكم الرشيد بالدولة مؤكدًا رغبة الدولة في مراجعة الأداء وإرجاع الحقوق ورد المظالم داعيًا الهيئة لعمل رؤية علمية متكاملة للعمل والاطّلاع على تجارب الدول الأخرى لإرساء دعائم العمل وذلك بالتنسيق مع اللجنة المختصة بالمجلس الوطني وديوان المراجع العام. واستمع عز الدين لدى لقائه بمكتبه أمس رئيس وأعضاء هيئة المظالم والحسبة العامة استمع إلى تنوير من د. أحمد التجاني الجعلي رئيس الهيئة مبينًا قرارات الهيئة ومستقبلها وطريقة عملها، وكشف عن تشكيل لجنة من المختصين والخبراء القانونيين لمتابعة تنفيذ كل القرارات والتوصيات التى يصدرها المجلس داعيًا المجلس لدعم ومساندة الهيئة إضافة لضرورة تعديل القانون واللوائح والقواعد الخاصة بعمل الهيئة ومواءمة الدستور. من جانبها أوضحت عضو هيئة المظالم د. إحسان حسن بابكر ل «سونا» أن اللقاء بحث كيفية التعاون بين الهيئة وديوان المراجع العام وبينه وبين المجلس الوطني حتى تستطيع الهيئة أن تؤدي عملها بالوجه المطلوب، مؤكدة أن تقارير المراجع العام تفيد الهيئة في توفير المعلومات وبعد الاطلاع عليها نقوم بالإجراءات اللازمة خاصة فيما يلي الجهات التي تخفي علينا معلوماتها مبينة أن ديوان الحسبة يعتمد اعتمادًا كبيرًا على التفتيش.