كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي أحمد دولة، عن إصدار قانون لحفظ حق المقاضاة للمستهلك بالتعاون مع ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن الجبايات المزدوجة ساهمت في زيادة الأسعار، مطالباً في ذات الوقت بضرورة تفعيل قوانين المستهلك، وقال خلال مخاطبة ندوة «غلاء المعيشة وأثرها على العمال» أمس، إن الاتفاق تم مع والي الخرطوم لإصدار قانون يحفظ حق المقاضاة للمستهلك وحماية الأراضي الزراعية، وطالب بإيجاد حلول اقتصادية دائمة، مبيناً أن استمرار سياسة تحرير الأسعار تحتاج إلى وقفة، داعياً لإيقاف السلع غير الضرورية. وأضاف قائلاً: «لا بد من التوسع في المخزون الاستراتيجي لزيادة المحفظة وتكوين أرصدة جديدة للمحزون».