كشف المجلس التشريعي بولاية الخرطوم عن قيامه بدراسة اصدار قانون لحماية المستهلك يعطيه حق المقاضاة والتعويض، ودعا الى انشاء وزارة متخصصة لحماية المستهلك بالاضافة الى محاربة فوضى الاسواق عبر التدخل المباشر من الدولة. ونادى رئيس المجلس احمد دولة خلال ندوة غلاء المعيشة واثرها على العمال تحت شعار افكار جديدة لمحاربة الغلاء امس عقد مؤتمر اقتصادي جامع لمعالجة السياسات الاقتصادية خاصة سياسة التحرير بالاضافة الى تخفيض الجبايات على المستويات الاتحادي والولائي والمحلي. من جانبه اكد الكندي يوسف ان السودان بعد الانفصال يواجه نموا سالبا يقدر بحوالى 2,% الا انه اعتبرها نسبة ضئيلة مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي و البالغ 66 مليار دولار وتوقع سالب للعام القادم يقدر بحوالي 4,% و وقال ان بعض المنظمات العالمية توقعت ان يستعيد الاقتصاد عافيته بعد عام 2016 يبلغ الناتج المحلي الاجمالي عام 2011 5,5% وترتفع الاسعار الى بنسبة 20% وا عتبره رأيا صائبا ودلل على ذلك بزيادة معدل التضخم الى اكثر من 20% وقدم الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير ورقة بعنوان ارتفاع اسعار السلع الضرورية واثره على ?حدودي الدخل التي اكد من خلالها ان التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير من قبل الدولة والمستوردين والمصنعين والتجار ادى الى فشلها في تحقيق اهدافها ما ادى الى غياب تام للطبقة الوسطى الا انه قال ان هذه السياسة ساعدت في استقرار السلع لمدة خمس سنوات قبل الازمة المالية مشيرا الى ان الاستقرار كان في مستوى اعلى من قدرة المستهلك على الشراء.