كثيرٌ من الجدل يدور حول أحقية الدولة في المراجعة العامة لكل الشركات على المستوى العام والخاص، كما لها الحق في أن تفرض على كل المؤسسات تقديم تقارير تخضع لديوان المراجع العام، ونجد أن هناك شركات سودانية تمنعت من ذلك بحجة وجود شراكة أجنبية بنسب معينة بالمؤسسة جعلت الدولة تمنحها حصانة تقيها شر الوقوع في يد المراجعة، وبالصوت العالي تمتنع عن فتح أبوابها للمراجعين، في حين ترى الجهات المختصة أن الدولة لها الحق في مراجعة أي شركة مساهمة تساهم فيها، وقبل أيام اتهم المراجع العام في تقريره أمام البرلمان شركة كنانة بأنها رفضت المراجعة، وعلى إثر ذلك أصدرت أمس شركة كنانة بياناً أو تصريحاً صحفياً كما أسمته قالت فيه إنها ليست شركة أو وحدة حكومية بل شركة خاصة مسجلة تحت قانون الشركات لعام «1925» وتمت إدارتها وفق عقد تأسيس ونظام أساسي منبثق عن هذا القانون ولها اتفاقيات ملزمة لحكومة السودان، وقالت الشركة إن كل الشركاء في كنانة بما فيهم حكومة السودان ولفترة «38» عاماً يختارون طريقة مراجعة الشركة وذلك بتعيين مراجع خارجي أجنبي «من مكاتب المراجعة الأربعة الكبار» ومراجع سوداني ليعملا بالتضامن لمراجعة حسابات الشركة، وقالوا إن دخول ديوان المراجعة العامة في مراجعة كنانة ينبغي أن يتم وفق المؤسسية في الشركة عبر قنوات مجلس الإدارة والجمعية العمومية باتفاق الشركاء، في حين يرى خبراء اقتصاديون أن هناك الكثير من الشركات السودانية بها شراكة أجنبية تعمل وفق اتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ينتج عنها أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة. وعقد الشراكة هو الذي ينشئها ويبعثها إلى الوجود ويحدد شروطها وأركانها وكيفية إدارتها، ويمكن أن تكون الموضوعات أو المشروعات المتفق عليها مالية تقنية أو تجارية وحتى مشروعات علمية كمشروعات البحث والتطوير بجانب ضرورة مراعاة قوانين الدولة التي ترفض التجاوزات، وأوضح القانون عدم صحة منح حصانة لأي شركة بها أسهم أجنبية أو غيرها من الشركات تمنعها من تقديم حساباتها الختامية للمراجع العام، وأشار المستشار القانوني مامون محمد عباس في حديثه ل «الإنتباهة» أنه لا يوجد قانون يمنع الشركات السودانية من الخضوع للمراجعة العامة حتى ولو كان بها أسهم أجنبية إضافة إلى أنه لا توجد حصانة مطلقة تحميها من ذلك، ويجب على الدولة إخطار أصحاب الشركات بتقديم التقرير لديوان المراجع العام، وهنا عليها أن تتواصل مع شركائها الأجانب لوضعه وتقديمه في الوقت المحدد، وإذا لم يتم ذلك وحدث تمنع وتلكع وتهرب فيحق للدولة أن تتخذ إجراءاتها القانونية ضدها. وقد كشف المراجع العام الطاهر عبد القيوم عن رفض شركة سكر كنانة الخضوع للمراجعة وامتناع «6» وحدات حكومية أخرى عن تقديم الحسابات الختامية، ما دعا البرلمان إلى تعديل قانون المراجع العام لسنة «2007م» ينص على ولاية المراجع العام على المال العام بما فيها الشركات التي تشارك فيها الحكومة ولو بنصف في المائة. وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ل «الإنتباهة» أن قانون المراجع العام يفرض المراجعة على أي شركة أو هيئة أو مؤسسة تشترك فيها الدولة بنسبة «20%» فأكثر، وقال: إذا كان مشروع كنانة حسب ما نُشر في الإعلام لها اتفاقية منصوص عليها مسبقًا على أن تراجع على يد مراجع عالمي ومراجع سوداني والحكومة قبلت بذلك فيُفترض أن تسود تلك الاتفاقية لافتًا إلى ضرورة أن الدولة عليها أن توضح اللبس الذي حدث وتؤكد أن المراجعة تتم وفق احتكام في أساس الاتفاقية باعتبار أن شركة كنانة من المشروعات الاستثمارية الناجحة لذا عليها أن تراعي أن إلزام الدولة حتى ولو لديها الحق فإن الك الإلزام يمكن أن يفضي لخروج الشريك الأجنبي ولا يكون ذلك في مصلحة الدولة لذا يجب أن تتم المعالجة بحكمة ورؤية مستقبلية واقتصادية، أضاف أن كنانة شركة ذات خصوصية ولا إلزام عليها ولكن يمكن أن تقوم بنشر أدائها وأرباحها عبر الصحف. في حين يرى مراقبون أن الدولة عليها أن تتصل بالشركاء الأجانب في كنانة للوصول إلى تفاهمات حول أحقيتها في المراجعة بواسطة آليتها المعتمدة وهي ديوان المراجع العام باعتبار أن ذلك لا يعد تدخلاً في خصوصية عمل الشركة، كما أن الحكومة حتى وإن وقفت على تجاوزات من الممكن أن تصل مع الشركاء لكيفية معالجتها وفق القوانين الوطنية دون المساس بحقوق المساهمين والتأثير على ولاياتهم على أسهمهم في الشراكة.
