شكت غرفة صناعة اللحوم باتحاد الغرف الصناعية من ضرر كبير أصاب قطاع صناعة منتجات اللحوم عقب قيام هيئة المواصفات والمقاييس بحجز «4» رسائل صويا ببورتسودان بحجة أنها محورة وراثياً مما ترتب عليه خسائر فادحة لأصحاب المصانع. وأصبح القطاع مهدداً بالتجفيف وتشريد العمال رغم استيفاء الرسائل كل الشروط والمواصفات لعملية الاستيراد. وحذرت الغرفة من خطورة الموقف لأن الباب يفتح واسعاً أمام تدمير صناعة اللحوم السودانية. رفض دخول بروتين الصويا بروتين الصويا المستخلص يمثل مكوناً أساسياً ومهماً في عملية إنتاج اللحوم المصنعة، وجميع مصانع اللحوم في السودان تعاني الآن مشكلة حقيقية وهي أن كل رسائل الصويا المستوردة من قبل تلك المصانع قرابة « 6» أشهر محجوزة بالمحطة الجمركية ببورتسودان وبالمستودعات بالخرطوم في انتظار السماح لها بالدخول إلا أنه تم رفض دخولها بدعوى أنها محورة وراثياً، وتستورد مصانع اللحوم الصويا من شركات عالمية ذات سمعة طيبة منذ أكثر من «15» عاماً، وقد تم الاستيراد لبروتين صويا غير محور وراثيا (non - gmo) مرفق بكل الفحوصات المخبرية والشهادات الصحية المصادق عليها من دول المنشأ «الهندأمريكا اللاتينية الصين» إضافة إلى شهادة عدم التحور التي تؤكد خلو تلك الرسائل المستوردة من التحور الوراثي. حجز دون إنذار وأكد رئيس شعبة مصنعي منتجات اللحوم باتحاد الغرف الصناعية د. عماد أبو رجيلة أن المشكلة بدأت عندما حجزت هيئة المواصفات «3» رسائل من مستخلص بروتين الصويا مستوردة حسب الضوابط «مرفقة بشهادات عدم التحور والشهادات الصحية» وذلك بتاريخ 25 يونيو 2013 م دون سابق إنذار بدعوى التحور الوراثي للمنتج، علماً أنه تم استيراد عدد كبير من الرسائل من نفس المصدر خلال نفس العام وحسب الضوابط، وتلى ذلك حجز «4» رسائل تخص «4» مصانع أخرى خلال شهر يوليو 2013 م «خلال شهر رمضان وهو موسم الاستهلاك ويمثل أعلى فترة لإنتاج اللحوم»، رغم أن هذه الشحنات تم استيرادها مطابقة للضوابط المتعارف عليها سابقاً وقامت الشعبة عبر الاتحاد بمخاطبة إدارة هيئة المواصفات والمقاييس للاستفسار عن أسباب الحجز ومطالبة بإعادة التحاليل لمعرفة التفاصيل، خصوصاً وأن الهيئة لا توضح نتائج أي تحليل استندت إليه، وإنما خاطبتنا بتقرير بأن العينة غير مطابقة فقط ولم نحصل على رد من الهيئة بل إهمال كامل من إدارتها للموضوع. وأضاف أبورجيلة: توجهنا بعد ذلك لوزارتي الاستثمار والصناعة لإيجاد حل والمطالبة بإعادة التحاليل وقبلت الهيئة بناء على طلب رئيس المجلس القومي للاستثمار بلقاء اللجنة الفنية مع أعضاء الشعبة لمناقشة طلب إعادة التحليل في سبتمبر 2013م بمعامل الهيئة أو معامل خارجية، ووافقت على إعادة التحليل بواسطة مساحين دوليين معتمدين لديها على أن يتم أخذ العينات بواسطة الهيئة نفسها وقد تم ذلك بعد مماطلة لأكثر من أسبوع من الاجتماع باللجنة، وأسفرت نتائج المساحين بعدم تحور بروتين الصويا حسب المرجعية الأوروبية. وأشار أبو رجيلة إلى أن هيئة المواصفات فاجأتهم بعدم قبول نتائج المساحين الدوليين بحجة عدم الاعتراف بالمعيار الأوروبي مما دعاهم الى مطالبة الهيئة بإبراز المرجعية أو المواصفة التي تعتمدها حتى يتمكنوا من مخاطبة الشركات بدول منشأ الرسائل، ولم توضح الهيئة أن معاملها بالموانئ وبالخرطوم غير قادرة على إجراء تلك التحاليل أو تملك معياراً مرجعياً لتفسر به تحاليل معمل المساحين الدوليين، مؤكداً الاتصال بمجلس السلامة الإحيائية بعد أن علموا ان المجلس هو الجهة ذات الاختصاص للبت في قضايا التحور الوراثي وهو قد أنشئ بقرار جمهوري منذ العام 2011م لتطبيق مخرجات بروتوكول قرطاجنة بخصوص الأغذية والأعلاف المهندسة جينياً (gmofood-feed ) في أكتوبر 2013م. ولم تقم الهيئة بتحويل ملف القضية للمجلس المذكور رغم عدم تخصص لجانها، وتم تداول القضية بمجلس السلامة دون نتيجة لعدم وجود معيار ومواصفة مرجعية سودانية مع عدم قبول بعض الأعضاء الممثلين لهيئة المواصفات بتبني المرجعية الأوروبية. وتوجهت الشعبة بمساعدة اتحاد الغرف الصناعية بمجلس الوزراء القطاع الاقتصادي بتاريخ 17 نوفمبر 2013 م حيث وجه القطاع الاقتصادي برئاسة وزير المالية ومعية 8 وزراء ونواب لتفويض الوزير المختص رئيس مجلس السلامة الإحيائية وزير البيئة باتخاذ قرار فك الحجز عن بروتين الصويا لوضوح دلائل عدم التحور بتحاليل المعالم الدولية والمستند المرفق من دول المنشأ. وزارة البيئة تطالب بمواصفة ومعيار مرجعي وأكد عماد أن وزير البيئة قام باتخاذ قرار وزاري بتاريخ 18/11/2013م بفك حجز بروتين الصويا فوراً وإعطاء مهلة «6» أشهر للهيئة والمجلس لوضع مواصفة أو معيار مرجعي سوداني أو تبني مواصفة مرجعية عالمية أسوة بالدول الأخرى مع دعم للمعامل الوطنية المختصة، وتم رفض هذا القرار وعدم إنفاذه من قبل هيئة المواصفات والجمارك لأسباب لا نعلمها حتى الآن ولم يتم تبني أو إصدار مواصفة أو معيار حتى الآن. اللجوء لرئاسة الجمهورية ولكن! وأشار عماد إلى التوجه لنائب الرئيس بواسطة أصحاب العمل ووزيري الاستثمار والصناعة وبحضور مدير عام الهيئة وتم عرض المشكلة على مجلس النائب ومناقشتها من كل الحضور وتم الاتفاق على قرار بتاريخ 29 /12 وهو الإفراج مع وضع مواصفة تتبنى المعايير العالمية وتهيئة المعامل بالهيئة ولم تقم الأخيرة بإنفاذ قرار النائب حتى اليوم ولا تبني المواصفة العالمية. وقال رئيس الشعبة إن كل دول العالم تنتهج أحد معيارين أحدهما الأمريكي ويسمح بحد أقصى permissible levelofevents لا يزيد عن ال «5%» ويعتبر ما زاد عن هذا الحد محوراً، وما نقص عن تلك النسبة غير محور. والمعيار الثاني هو الأوروبي ويعد متشدداً ومانعاً للتحور الوراثي، حيث يحدد نسبة «0.9 %» كحد أقصى لوجود مادة وراثية محورة يعزى لتلوث العينة أو الخطأ المخبري حيث لا يمكن واقعياً إجراء اختبار يخلو من المخاطر بنسبة «0.0 %». الجهات المختصة غير مدركة للكارثة! وأضاف أن الجهات المختصة بالسودان «هيئة المواصفات والمقاييس» لم تتبن أية مرجعية أو معيار حتى اليوم مما يدعو الى التساؤل عن كيفية اتخاذها للقرارات وعدم إدراكها للأبعاد الاقتصادية الكارثية علي قطاع صناعي واعد يستعد لدخول منافسة قوية بالأسواق العالمية في المستقبل القريب، كما تساءل عن افتقار المعلومة لدى هذه الجهات بأن منتجات الصويا تدخل في كل الصناعات الغذائية التحويلية «الألبان واللحوم والمعجنات والزيوت والأعلاف» في كل دول العالم تقريباً وذلك لأن فول الصويا يحتوي على النسبة الأعلى للبروتين النباتي عالي القيمة الغذائية والأرخص تكلفة مما جعله من المحاصيل الإستراتيجية بالعالم كما أنه لا بديل لبروتين الصويا في تصنيع اللحوم فضلاً عن أن الشيء الملاحظ أن تلك الجهات تفتقر إلى التخصص الدقيق في مجال التقنية الحيوية والتحور الوراثي ولا تستند في رفضها لدخول تلك الصويا لمرجعية علمية كما أنها وجدت صعوبة في تفسير تحاليل المعامل العالمية المرسلة «المساحين الدوليين» على الرغم من وضوحها وتأكيدها لخلو تلك الرسائل من التحور الوراثي. تفهم من وزارات ذات صلة ولكن؟ وقال إنه على الجانب الآخر وجدوا دعما وتفهما من وزارات الصناعة والبيئة ومركز السلامة الحيوية المسؤول عن الفحص الذي هو بنفسه انتقد معيار zero .zero إلا انها لم تستطع اتخاذ أي قرار منصف ومنقذ لصناعة اللحوم السودانية. خسائر بالمليارات وكشف أن مصانع اللحوم تكبدت خسائر تجاوزت المليوني دولار منذ شهر رمضان الماضي بجانب أرضيات الموانئ البحرية وغرامات للشركات الشاحنة إضافة الى الإخفاق في إنتاج الكميات المستهدفة في موسم رمضان، فضلاً عن شبه توقف لعملية الإنتاج، وحالياً هناك توقف كامل لبعض المصانع وهي بذلك تضررت ضرراً فادحاً من عملية حجز تلك الرسائل و تتراوح الأضرار والخسائر لكل مصنع ما بين 2 مليار الى 3 مليارات بسبب فشل المصانع في تصنيع الكميات المستهدفة خلال ال «6» اشهر بجانب تدهور جودة المنتجات خلال الفترة ذاتها. أصحاب المصانع يهددون وأجمع عدد من أصحاب المصانع بالتوجه للقضاء للمطالبة بتحديد مسؤولية الأطراف المتسببة بهذه الخسائر ولمصلحة من؟ وهل هنالك شبهة فساد أم هو استهداف لقطاع تعول عليه الدولة لزيادة صادراتها والمساهمة في الأمن الغذائي العربي أم التشهير وإشانة السمعة ومحاولة هدم قطاع تصنيع اللحوم ومنسوبيه وإفقاده المصداقية لدى المستهلك السوداني. المصانع المتضررة من حجز الرسائل مصنع القوصي للحوم ومصنع مكسيم وميمو ومصنع أبو رجيلة والوجبة ولولي ومصنع العرب والعامري وسمر ومصنع موني والعزيزة ومصنع كاند للحوم. تقرير اتحاد الغرف الصناعية وحوى تقرير اتحاد الغرف الصناعية الإجراءات كافة التي تم عبرها استيراد الشحنات المحجوزة لقرابة ال «6» أشهر بالمحطة الجمركية ببورتسودان، وقد تم الاستيراد لبروتين صويا غير محور وراثياً مع شركات عالمية ذات سمعة طيبة، وأوضح التقرير أن هيئة المواصفات تقاعست عن معالجة المشكلة بوضع مواصفة سودانية أو تبني المواصفة المرجعية العالمية خلال ال 6 أشهر مع عدم قدرة معاملها المحلية بتحليل العينات وعدم وجود كوادر ذوي اختصاص عميق بالمجال، مما أدى الى تعدي الفترة القانونية لإعادة التصدير وفاقت رسوم الأرضيات قيمة فاتورة الصويا الواردة وأصبحت قرابة «300» طن بروتين صويا مهددة بالإبادة و«10» مصانع تصنيع منتجات اللحوم مهددة بالتوقف والإفلاس وما يفوق «2500» من عمال مصانع اللحوم زائدا أسرهم مهددون بالتشرد. وأكد تقرير الاتحاد أن قطاع صناعة وتجارة اللحوم مهدد بالانهيار بسبب استئصال صناعة اللحوم من خريطة الصناعة السودانية مما سيفتح الباب لغزو أسواق السودان بمنتجات مستوردة مصنعة من لحوم مجهولة المصادر وصويا فعلاً محورة وراثياً زائداً تكاليف الاستيراد بالعملة الصعبة. تجفيف المصانع الأمين العام للغرفة د. إحلام هارون قالت إن مصانع اللحوم حارت بين مطرقة الهيئة وسندان تجفيف المصانع ودفع استحقاقات العاملين، بالرغم من أن نتائج تحليل بروتين الصويا من المعامل المعتمدة عالمياً ولدى هيئة المواصفات أسفرت عن عدم تحورها وراثياً ورغم الإفراج عنها بقرار من وزير البيئة ورئيس مجلس السلامة وهو جهة الاختصاص وأكدت أن المصانع بدأت تتوقف واحداً بعد الآخر وفشلت في الاستعانة ببدائل لبروتين الصويا مما كلفها خسائر فادحة واشتكت أن المصانع مهددة بالتجفيف. معامل غير مؤهلة وأضاف د. صلاح الدين عبد السلام الحلو عضو الغرفة أن المعامل السودانية غير مؤهلة لإثبات التحور من عدمه. مبيناً ضياع أموال طائلة وراء الحجز للشحنات التي تحتوي بروتين الصويا وهي من أضمن أنواع البروتين المستخدمة في الأغذية عالمياً.
