تماماً كما للماركسية كهنوتيون مازلوا يؤمنون بها بوصفها نظرية سياسية واقتصادية واجتماعية للحكم، مع أن التجربة أخفقت في دولة المنشأ الاتحاد السوفيتي السابق بعد سبعين عاماً من التجربة المليئة بالبثور والدمامل والدماء والأحزان، قادت في النهاية إلى تفكيك الدولة والارتداد عن النظرية غير مأسوف عليها، إلا من قلة من دراويشها ومجاذيبها مازلوا يذوبون في حضرتها، ففي المقابل هناك قلة لا يعتد بها من أنصار نظرية القذافي الهلامية المسماة «النظرية العالمية الثالثة» التي يعتبر مفكرها أنها تخالف الماركسية والرأسمالية، ولهذا فهي تمثل الطرح الثالث الذي يرى أنه يمثل الحل الناجع لمشكلات الحكم والاقتصاد والقضايا الاجتماعية التي عجزت كل الآيديولوجيات عن سبر أغوارها وتقديم مفتاح الحلول لها، وبالطبع فإن كل علماء وخبراء السياسة والفكر سخروا من نظرية القذافي الهلامية ولم يشغلوا أنفسهم كثيرا بإبانة ضعفها وسذاجتها، لكن الأستاذ عبد الله زكريا مؤسس ما يُعرف باللجان الثورية في السودان الذي كان مقرباً من نظام القذافي ورموزه حتى أن البعض نسب إليه تأليف الكتاب الأخضر نيابةً عن الإمبراطور القذافي، وصف فكرة النظرية بأنها صائبة، وذلك في حوار صحفي أمس أجرته معه صحيفة «الرائد»، حيث نفى أن تكون نظرية القذافي «العالمية» قد انتهت بموته، وقال: «لا.. الفكرة صحيحة، وستكون باقية وتمثل مستقبل البشرية» فهو يتفق إذن مع القذافي الذي قال عن كتابه الأخضر «إنه يقدم الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم، ويرسم الطريق أمام الشعوب لتعبر عصور الدكتاتورية إلى عصور الديمقراطية الحقيقية»، والمعروف أن الكتاب ألفه القذافي في عام 1975م، فهل تحققت الديمقراطية في ليبيا واندحرت الديكتاتورية وفق النظرية؟ فالكتاب الأخضر يعتبر أن الديمقراطية الحقة تأتي فقط عبر نظرية الكتاب الأخضر «فعن طريق أداة الحكم الديمقراطية الناتجة عن تنظيم المجتمع نفسه في المؤتمرات الشعبية الأساسية وحكم الشعب بواسطة المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ثم مؤتمر الشعب العام والمؤتمر القومي الذي تلتقي فيه أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ووفقاً لهذه النظرية، فالشعب هو أداة الحكم، والشعب في هذه الحالة هو الرقيب على نفسه»، ولهذا فالقذافي يعتبر التمثيل النيابي تدجيلاً لا يعبر عن إرادة الجماهير، ويقول: «المجلس النيابي تمثيل خادع للشعب، والنظم النيابية حل تلفيقي لمشكل الديمقراطية. والمجلس النيابي يقوم أساساً نيابة عن الشعب، وهذا الأساس ذاته غير ديمقراطي، لأن الديمقراطية تعني سلطة الشعب لا سلطة نائبة عنه» ويقول: «أصبحت المجالس النيابية حاجزاً شرعياً بين الشعوب وممارسة السلطة، حيث عزلت الجماهير عن ممارسة السياسة، واحتكرت السيادة لنفسها نيابةً عنها.. ولم يبق للشعوب إلا ذلك المظهر الزائف للديمقراطية المتمثل في الوقوف في صفوف طويلة لوضع أوراق التصويت في صناديق الانتخابات»، لكن منطق القذافي لا يصمد أمام المنطق، لأن المؤتمرات الشعبية التي يرى أنها تمثل الإرادة الحقيقية للجماهير هي أيضاً عبر التجربة العملية تصبح وسيلة لسلب الإرادة، بل وسيلة لمصادرة حقها في التعبير، لأن السلطة عبر نافذيها وحوارييها المقربين في كل المناطق والحارات هم الذين يطبخون القرارات، وهم الذين يكتمون أصوات المعارضين ويرفعون التوصيات المزورة باسم الجماهير، فضلاً عن أن للمقدرات الخطابية دوراً مهماً في استلاب الوعي الجماهيري، لكن الصحيح أن التمثيل النيابي لا يعبر عن الأغلبية دائماً، باعتبار أن لسلطة المال والتدخلات النافذة السرية للسلطة تأثيرها خاصة في دول العالم الثالث في اللعبة الانتخابية، لكن تبقى هذه الوسيلة هي الأكثر فاعليةً لتمرير مصالح الجماهير، كما أن الجماهير تستطيع أن تفرض كلمتها في النهاية، إما بالضغط الشعبي أو الانتفاض ضد حكامها. بيد أن غرائب النظرية القذافية شملت الرياضة أيضاً، فهو له رأي في منهج الفرجة والاستمتاع الجماهيري بالألعاب الرياضية، ويرى أن التفرج مثلاً على مباراة في كرة القدم نوع من الغباء، لأن من المفترض أن يستمتع المرء بلعبه هو لا بلعب الآخرين، لكنه أمام عشق الجماهير الليبية لكرة القدم لم يجرؤ على حل الأندية الرياضية وتطبيق نظريته المجنونة، ولا شك أن القذافي كان يقدم مسرحاً من العبث طوال اثنين وأربعين عاماً، لكن الغريب أن يعتبر الأستاذ عبد الله زكريا كل ذلك الجنون والهرطقة مستقبلاً للبشرية.
