تواجه ولاية الخرطوم خلال هذه الأيام أزمة حادة في الوقود خاصة البنزين، الأمر الذي أدى الى ازدحام محطات الوقود واكتظاظها بالسيارات التي تصطف بشكل كبير ليعيق الحركة المرورية بالطريق، هذا بجانب التذمر الذي أبداه المواطنون لما تسبب لهم في تعطيل عن اداء وظائفهم ومشاغلهم مما اعاد ظاهرة اصطفاف السيارات أمام محطات تموين الوقود منذ بداية الأسبوع الجاري، وارجع اصحاب محطات الوقود الازمة إلى عدم مدهم بحصصهم من الوقود كاملة مما أدى الى حدوث شح في الوقود نتج عنه اطلاق ما يسمى «الأزمة». واكد مصدر مسؤول بوزارة النفط في حديثه ل «الانتباهة» ان الانتاج المحلي من البنزين يكفي الاستهلاك المحلي والصادر، نافيا وجود ازمة في الامداد لأن البنزين ينتج محلياً ولا يتم استيراده من الخارج. وعزا ظاهرة تكدس المركبات العامة والملاكي بمحطات الخدمة لوجود مشكلة في الشركات الموزعة وحملها المسؤولية، مبيناً أن توجه الشركات أمس لاستلام حصصها من مصفاة الخرطوم جاء متأخراً مما نتج عنه تضاعف الاستهلاك وخلق حالة من الهلع وسط المواطنين، وقال «الوزارة تنتج وتبيع وتراقب المشتقات البترولية»، وأضاف قائلاً: «هل نتوجه لزيادة الانتاج أم نجري وراء الشركات وأصحاب الطلمبات لاستلام حصصهم؟» واكد مواجهة بعض شركات التوزيع مشكلات مالية وادارية، وطالبها بحلها بعيداً عن المواطن، مشيراً إلى اتجاه بعض الشركات لتخزين كميات كبيرة من الوقود بغرض التهريب والاحتكار، بينما أكد آخرون أن الأحداث والحروبات التي تجري بدولة الجنوب غالباً ما يكون لها أثرها في أحداث الأزمة، وأبدى عدد من المواطنين قلقهم الواضح من استمرار هذه الأزمة الذي ينتج عنها تدهور اقتصاد البلاد، بالإضافة الى مخاوف كثيرة تدور حول ما إذا كان ما يحدث في الجنوب هو سبب ما تمر به البلاد، وهناك مصادر أخرى أكدت تفاقم هذه الظاهرة بعدد من ولايات السودان وليس الخرطوم فقط، بينما قال مواطنون آخرون إنهم يأملون أن تكون هذه الظاهرة بسبب سوء إدارة الشركات الذي يمكن أن يتم حله في القريب وترجع الحياة إلى طبيعتها، وأشار وزير النفط السابق د. شريف التهامي خلال حديثه ل «الإنتباهة» إلى أنه ليست هناك أزمة حقيقية للوقود وإنما هي حالة من الشح والندرة قد ترجع أسبابها إلى شرائيات المواد البترولية التي تتم بالعملات الأجنبية، ولكن ذلك لم يحدث تعطيلاً في حركة الوقود وإنما تسببت في حالة اضطراب وازدحام، وأضاف التهامي أن ذلك لا يمنع أن هناك شحاً في المواد البترولية خاصة الجازولين والغاز ولكن وقود البنزين يفترض ألا تكون به ندرة، وقال إن الحكومة ملزمة بتوفير الوقود خاصة بعد ارتفاع أسعاره لذا نجدها تسعى لتوفير احتياجات المواطنين المطلوبة، إضافة الى أن الدولة كثيراً ما نجدها تقوم بشراء الوقود ب «الأقساط» أو «الدين» لتتمكن من توفير الاحتياجات. وقال التهامي إذا كانت مصفاة الجيلي تنتج في اليوم «100» برميل من الوقود فإن ذلك لا يكفي حاجة المواطن، وهنا يكون الإنتاج أقل من الاستهلاك ما يسبب تلك الأزمة، وأضاف لا نريد أن نكون متشائمين بل علينا أن نقول إنها حالة من الشح وستزول، بينما استنكر الخبير الاقتصادي د. محمد الناير خلال حديثه ل «الإنتباهة» ما حدث عن وجود أزمة في الوقود خاصة البنزين ووصفها بالشيء الغريب، وقال غالباً ما يكون السبب الرئيس لهذه الأزمة هو إشكال إداري ومحاسبي بين شركات التوزيع وعدم إدارتها بالشكل المناسب، وأضاف الناير أن السودان ينتج كميات كبيرة من البنزين ويصدر للدول الأخرى لذا يمكننا أن نطلق عليه أنه مكتفٍ ذاتياً بوقود البنزين، أما فيما يختص بالجازولين والغاز فإننا نجد أن البلاد تستورده من الخارج ولكن هذا ليس مبرراً لإحداث هذه الأزمة فيجب أن تدار بطريقة سليمة لتغطي الفجوة التي يمكن أن يحدثها. وأشار إلى أنه إذا كان هناك توقف للمصفاة فيجب أن يعلن عن ذلك ويفترض أن يكون هناك مخزون إستراتيجي لا يستخدم إلا في حالات نادرة .
