الدمازين: محمد عبد الله الشيخ ردود فعل متباينة أثارها الخبر الذي اوردته صحيفة الحرة في عددها 1303 بتاريخ 5/1/2014 الذي نقله الزميل الصحفي ياسر محمد محمود «تحقيق في فساد بالنيل الازرق» حيث اوردت الصحيفة في خبرها «كشف وزير المالية بالنيل الازرق الدكتور سليمان مطرف عن وجود فساد مالي بوزارة التخطيط العمراني الى جانب تجنيب اموال قاربت الملياري جنيه، جاء ذلك في بيانه الذي قدمه للمجلس التشريعي في الوقت الذي طالب فيه رؤساء اللجان بالمجلس والي الولاية يضرورة اقالة وزير التخطيط العمراني وتقديمه للجهات العدلية مشيرين الى ان المجلس كون لجنة تحقيق عاجلة بالتعاون مع المراجع العام وسترفع اللجنة تقريرها اليوم فيما صرح الوالي لبعض مساعديه انه لن يتوانى في محاكمة من قدم وتأخر واؤتمن فخان» وعلى غرار ما جاء في الحرة كتب الصحفي عبد الرحمن عبد الدائم في عمود بصحيفة الجريدة بعدد السبت الموافق 11/1 كال فيه كثيرًا من الاتهامات لوزارة المالية في تأخرها وتأنيها عن كشف الفساد وعن ضعف المجلس التشريعي وتقاعسه عن القيام بدوره وعن فساد متوارث في وزارة التخطيط العمراني. ولكي نجلي الحقائق ونزيل ما التبس كان لا بد من الاتصال بالجهات المعنية بالخبر للحصول على آرائها ودفوعاتها وبدأنا بالأستاذة آمنة المأمون رئيسة لجنة التخطيط العمراني بالمجلس التشريعي وأكدت الاستاذة آمنة ان المجلس ناقش الأداء المالي للعام 2013 لعدد من الوزارات ولم يظهر اي فساد في واحدة من الوزارات، واضافت ان ما قدم في قبة البرلمان من وزير المالية لم ترد فيه اي اشارة الى فساد او تجنيب مالي بوزارة التخطيط العمراني ونفت رئيسة مجلس التخطيط العمراني ان يكون رؤساء اللجان قد كونوا لجنة للتحقيق مع الوزير او مطالبة الوالي بإقالته وتقديمه للجهات العدلية وان اعضاء المجلس ليست لهم في حد علمها علاقة بما يثار وان وزير المالية في بيانه لم يذكر وزارة بعينها او يتهمها بفساد، واستدركت آمنة ان وزارة التخطيط العمراني وزارة خدمية لها ايرادات وقد تكون تصرفت في بعض المبالغ ابان السيول والفيضانات التي اجتاحت الولاية، وقد كان ذلك بعلمنا في المجلس وتبليغ الوالي، واضافت ان المجلس التشريعي رقيب وحريص على المال وان ما يتم من الصرف يكون تحت رقابته وعلمه، واضافت ان جاء في الخبر لا يعدو ان يكون نوعًا من الكيد السياسي ليس لرؤساء اللجان دخل فيه، ومن جانبها ذكرت الاستاذة خالدة ابو العلا جمعة وزيرة الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية النيل الازرق في توضيح صحفي تلقيناه عبر مدير الاعلام والعلاقات العامة الاستاذ احمد ادريس حيث افادت الوزيرة ان وزير المالية لم يصرح لاي مؤسسة اعلامية او صحفية بوجود فساد مالي او تجنيب في وزارة التخطيط ونفت الاستاذة خالدة مطالبة رؤساء اللجان الوالي باقالة وزير التخطيط العمراني محمد سليمان جودابي مضيفة انه لم يتم تكوين لجنة للتحقيق معه من قبل المجلس التشريعي والمراجع العام مؤكدة ان هذا الزعم لا اساس له من الصحة، وقالت ان بيان وزير المالية امام المجلس قيد التداول بين الأعضاء وان السيد الوالي لم يشكل اي لجنة تحقيق مع الوزير كما اضافت ان قرار المجلس التشريعي رقم 21 لسنة 2013 اقتضى على اجازة بيان وزير المالية ومطالبته لخمس وزارات بتقديم بيانات حول مدى التزامها بتوريد ايراداتها لوزارة المالية وان وزير المالية اورد في بيانه امام المجلس التشريعي ان هناك خمس وزارات لم تلتزم بالتوريد في حساب الايرادات بوزارة المالية بنسب متفاوتة، ومضت ان وزارة التخطيط العمراني في عهد المهندس محمد سليمان جودابي ادت اداء متميزًا خلال تقارير الاداء امام مجلس الوزراء وابان فترة السيول والامطار التي تعرضت لها الولاية ومن خلال التجهيز لمباراة نهائي كأس السودان واستضافة الدورة المدرسية بالولاية بتأهيل استاد الدمازين. وعلى صعيد وزارة التخطيط فقد ذكر مصدر ان وزارة التخطيط تعتبر وزارة ايرادية خدمية لها ايرادات وتقوم بأدوار خدمية كما حدث في فترة السيول والأمطار وان الوزارة تتصرف في المال وفقًا لدورة مستندية وقد يحدث طاريء كما حدث في السيول والأمطار فتقوم الوزارة بالتصرف لإنقاذ الموقف وهذا يُحسب للوزارة ولا يُحسب عليها.