** مع نهاية شهر فبراير الجاري 2013م , تكون هذه الحكومة القائمة الان قد مر علي تكوينها وتشكيلها عام كامل غير منقوص , وفي هذه الذكري الاولي لحكومة اللواء الهادي بشري الرشيقة , يحق للمراقبين والمتابعين لساحة الولاية تقييمها, والجدير بالذكر ان تشكيلها جاء بعد شد وجذب ومد وجزر , ومعاناة ورحلات مكوكية بين الدماذين والخرطوم , وقوائم وكشوفات باسماء مرشحي كل الاجنحة والمجموعات المنقسمة والمنشقة عن المؤتمر الوطني , ومن ما يسمي { بمجاس الاحزاب } حيث اعلن اللواء الهادي بشري حسن الوالي المكلف مساء الثلاثاء 28/2/2012م عن التشكيل الوزاري الجديد بموجب القرار رقم / 7 / لسنة 2012م استنادا للقرار الجمهوري رقم 24 مقروءا مع المرسوم الجمهوري رقم 28 الذي طال انتظاره لمدة قارب الستة اشهر وجاءت الحكومة الجديدة علي هذا النحو : وزارة المالية والاقتصاد الدكتور سليمان مطرف . وزارة الاسكان والتخطيط العمراني محمد سليمان جودابي وزارة الزراعة والثرة الحيوانية والسمكية محمد المبا رك , وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الانسانية الاستاذ حسين يسن وزارة الصحة الاستاذة هويدا يسن حامد , وزارة الثقافة والشباب والاعلام كمال الدين خلف الله وزارة التربية والتعليبم العام الدكتور ادم ابكراسماعيل , وزارة الحكم المحلي الاستاذ عبد الرحمن ابكر ادم ساجو أم المحليات ... محلية الدماذين الطيب احمد الخليفة , محلية الروصيرص خالد حسن ابراهيم محلية الكرمك عبد الله الزين حرز الله , محلية قيسان المنتصر الحاج جريد محلية باو دفع الله المك ادوك , محلية التضامن الشيخ ادهم الشيخ ادريس * هذا وقد اثار الاعلان عن الحكومة ردود فعل واسعة , وخيم الوجوم علي الكثيرين واعرب البعض عن بالغ استيائهم وسخطهم محملين الوالي المكلف اللواء الهادي بشري مسؤولية مألات الاوضاع , **بتأريخ 2/7/2012م اصدر ا اللواء الهادي بشري حسن والي ولاية النيل الازرق قرارا بأعفاء حكومته بعد ثلاثة اشهر بالتمام والكمال من تكوينها , حيث تم تكليف السادة الوزراء والمعتمدين بالقيام بأعباء تسيير دولاب العمل الي حين تكوين الحكومة ', ولقد جاء القرار في اطار الاجراءات والسياسات الاخيرة التي اعلنها رئيس الجمهورية لمواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي اقتضت اجراءات تقشفية لترشيد الصرف الحكومي البذخي بتقليص جيش الوزراء والمعتمدين والمستشارين وعدد الوزارات . **وبالرغم من تأخر صدور هذا القرارالذي ظل الشارع العام في الولاية يترقبه وينتظره , الا ان الاوساط الشعبية والمراقبين اصيبوا بخيبة أمل واحباط عندما عاد السيد الوالي ظهر الجمعة 6/7/2012م من الخرطوم ومعه قرار {المركز} بتشكيل الحكومة , حيث اصدر القرار رقم {44} القاضي بأعادة حكومته القديمة واستبعاد وزيري الزراعة والغابات والثروة الحيوانية ود المبارك , ووزير الشباب والرياضة والثقافة والاعلام كمال الدين خلف الله والغاء وزارة الحكم المحلي والموارد البشرية والحاقها بوزارة المالية التي اعيد اليها وزيرها السابق دكتور سليمان مطرف, وتحويل ونقل وزيرالحكم المحلي {ساجو} وزيرا للثقافة والاعلام والشباب والرياضة في واحدة من المفارقات الغريبة والعجيبة في التأريخ المعاصر,وتحريك دكتور ادم اسماعيل ابكر وزير التربية والتعليم ونائب الوالي اليى وزارة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والسمكية , وترقية المستشار السابق عبد العزيز ابكر وزيرا للتربية والتعليم ,والابقاء علي {جودابي} وزيرا للشئون الهندسية والتخطيط العمراني, وكذلك الابقاء علي الوزيرين الشابين حسين يسن ',وهويدا يسن في موقعهما السابقين ,في وزارتي الرعاية الاجتماعية والشئون الانسانية والصحة ,. * وبعد اعفاء {الاستاذ ساجو} من وزارة الثقافة والشباب والاعلام تم تكليف رمضان يسين , الي ان جاء قرار الوالي الاخير بتفكيك الوزارة واعادتها الي سابق عهدها وزارة , الثفاقة والاعلام واعيد لها كمال الدين خلف الله , والشباب والرياضة عين لها الصادق الصديق , وبذلك تم التراجع عن الاجراءات التقشفية والحكومة الرشيقة التي كانت دواعيها ترشيد الصرف الحكومي البذخي وايقاف محاولات الالتفاف علي المال العام بكافة الصيغ والاساليب المختلفة , وأبرز مثال لذلك اللجان المتعددة في وزارة المالية لجنة الرقابة المالية , لجنة المعاشيين , لجنة تعوبضات العاملين...... الخ الخ وهي لجان اما برئاسة وزير المالية شخصيا, أو برئاسة المدير العام وتضم في عضويتها عشرات الموظفين الذين يتقاضون شهريا عشرات الألف من الجنيهات لتصل الي مئات الالاف سنويا عبارة عن حوافز لمهام في الاصل تدخل من ضمن اختصاصاتهم الوظيفية , و هذه اللجان تجتمع مرة واحدة في الشهر , ويتقاضي العضو الواحد حوالي { ألف جنيه} , وهذه المبالغ تفوق مئات الالاف من الجنيهات كان الاجدر انفاقها لتسوية مستحقات المعاشين , أو سداد متأخرات مستحقات الكثيرين من العاملين أو انفاقها في مشاريع تنموية ,,,الخ واللجنة التي كونت مؤخرا للتخلص من الفائض في مزاد علني يناير الماضي , تم تحفيز اعضائها بحوافز كبيرة جدا , حيث كان اقل حافز حوالي {4500} الف جنيه , وهو حافز يفوق الراتب عشرات المرات ويعتبر هذا تجاوز صريح للوائح التي حددت الحد الاقصي للحافز ب ثلاثة ارباع الراتب الشهر للمستفيد . * ووزارة المالية باعتبارها من أهم الوزارات التي كان يعول عليها في احداث التغير الجذري ومحاربة مظاهر الفساد التي كانت سائدة ,لم تضع استراتيجية واضحة في عهد الوزير الجديد الدكتور مطرف ,حيث ظلت الاوضاع مراوحة في مكانها , بأستثناء اغلاق بعض المنافذ التي كانت تتم عبرها تجنيب اموال طائله لتبديدها و انفاقها فيما جدوي منه , ولكن فتحت منافذ { اللجان } كنا اشرنا لتتسرب منها الاموال , بالاضافة الي الاجراءات الرقابية الصارمة و المشددة والتي اعاقت سير الاداء في اوقات كثيرة , وحتي في الموازنة الجديدة للعام 2013م لم يتم توسيع المنافذ لزيادة الايرادت الذاتية كالاهتمام بتجارة الحدود والاستثمار وتسهيل اجراءاته بتوحيد المنفذ وتشجيع المستثمرين بتحفيزهم ولاسيما في مجالات الزراعة والصناعة بشقيه الزراعي والحيواني والتعدين في الذهب والكروم والسياحة.....الخ الخ , وتجربة المجمعات الاستهلاكية التي اشرفت عليها ادارة التجارة وضبط الجودة فشلت ولم تحقق الاهداف التي من اجلها طبقت , بل هناك خسائر مادية فادحة نتيجة عدم اخضاع المشروع للدراسة المتأنية , وقلة تجرية الموظفين الذين تم الاستعانة بهم للقيام بعمليات البيع والتوزيع للمستهلكين * ومما يؤسف له حقا هو تغول وزارات ومرافق كثيرة علي الاختصاصات والمهام الحصرية لوزارة المالية دون ان تتدخل لايقاف هذه الفوضي والتجاوزات الخطيرة واخرها العطاءات التي ظهرت في الصحف ووزعت في مواقع كثيرة بخصوص تأثيث امانة الحكومة الجديدة بأحدث الموديلات التقنية , وتجهيز قاعات المؤتمرات بأحدث تقنيات الصوت والاضاءة , وكذلك عطاء لتشغيل فندق { قصر السلام } بوسائل تشغيل فنادق {خمسة نجوم} والسؤال ما هي الجهة التي تكفلت بوضع كراسة العطاء وحددت المواصفات والشروط ؟؟ وماهي الجهة التي تدقع الاموال وتستلمها ؟ وحتي القرار الاخير الذي الزم من خلاله المحليات بتوريد 4% من ايراداتها لادارة التخطيط والتنمية , لم يتم متابعته وتنفيذه كما ينبغي . *بعد مضي العام علي حكومة اللواء الهادي بشري , يبدو انها حذت حذو سابقاتها , حيث انعدمت الاستراتيجيات والخطط والبرامج الواضحة للوزارات , وغابت وسائل المتابعة والمراقبة لسير الاداء والمحاسبة لأوجه القصور والتجاوزات والاخطاء , ولقد اتسم اداء عدد من الوزراء والمعتمدين بالتباطؤ والتخبط والعشوائية ,وهناك محليات {{ الكرمك , قيسان ,باو , التضامن }} كان من المفترض تعيين ضباط ادارين فقط لادارة شئونها , بدلا من استنزاف مواردها الشحيحة لحاشية وطواقم المعتمدين الذين لم يضيفوا لمحلياتهم شيئا يذكر, ومظاهر التنمية القليلة التي تمثلت في رصف بضعة كيلومترات داخل مدينتي الدمازين والروصيرص والصيانات التي تمت لبعض المؤسسات والتي افتتحها النائب الاول لرئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي لا تعبر عن الحد الادني الذي كان منتظرا , بالرغم من ان تنفيذها تم بواسطة ادارة تنقيذ وحدة السدود وليس حكومة الولاية . والسؤال الي متي تستمر هذه الحكومة العاجزة ؟؟ [email protected]