قال مكتب متابعة سلام دارفور أمس، إنه غير ملتزم بإجراء أية استثناءات غير متفق عليها تخص حركة العدل والساواة جناح السلام، وأكد أن الحركة تطالب بأشياء ليست من صلاحيات المكتب. وكانت حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو، قد قالت في بيان سابق لها، إنها علقت عمل اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق الدوحة بينها وبين الحكومة، وأكدت أن مكتب متابعة سلام دارفور لا يملك الصلاحيات التي تخوله لإنزال الاتفاق على أرض الواقع. وأكد مكتب سلام دارفور أنه ملتزم بما تم الاتفاق عليه في الدوحة مع حركة العدل والمساواة. وكان رئيس الحركة محمد بشر ونائبه أركو ضحية، قد أعلنا الانسلاخ عن «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، وخاضا مفاوضات مع الحكومة السودانية، انتهت بانضمامهما إلى اتفاق سلام الدوحة في السادس من أبريل عام 2013م. لكن بشر وضحية تعرضا للاغتيال في مايو الماضي. واتهم بيان أصدرته الحركة مسلحين من جناح الحركة الذي يتزعمه جبريل إبراهيم، بإطلاق النار على زعيم الفصيل المنشق. وتم لاحقاً انتخاب بخيت دبجو زعيماً للحركة المنشقة.
