تأتي انطلاقة معرض الخرطوم الدولي في دورته الحادية والثلاثين تحت شعار «أرض السودان أرض الفرص الاستثمارية الواعدة» برعاية رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، والبلاد تشهد تحديات اقتصادية كبيرة متمثلة في عدم استقرار سعر الصرف وتجديد المقاطعات الخارجية للبلاد بجانب الأحوال الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وفي المقابل تسعى حكومة الإنقاذ في محاولات كبيرة للخروج بالبلاد من نفق انهيار الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وسوق الصادرات بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتعد مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي تصب في ماعون انطلاقة معرض الخرطوم الدولي الذي يعد ملتقى تجارياً مهماً في الوقت الحالي لما تشهده السودان من محاولات بالنهوض وتطور اقتصادي إضافة إلى إتاحة فرصة جيدة للتعرف على آفاق الاستثمار في قطاع التجارة والزراعة والمقاولات وكل المجالات الاقتصادية الأخرى ولا شك أن مشاركة «14» دولة و«400» شركة محلية وعالمية هدفها تعظيم التعاون وبحث فرص الاستثمار المشتركة. حيث أعلن مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة أسامة هاشم في مؤتمر صحفي أمس اكتمال كل الاستعدادات لإنجاح هذه الدورة التي وصفها بالمميزة نسبة للتحضيرات المبكرة التي شهدتها. وقال إن هذه الدورة هي تظاهرة اقتصادية تعكس استعداد السودان ليكون أرض الاستثمارات الواعدة، مشيراً إلى أن المشاركات في المعرض تشمل كل الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية، سيما وأن هنالك مشاركات من دول لأول مرة وهي إيطاليا وسويسرا وألمانيا وعودة مشاركة دولة قطر. وأشار إلى أن هنالك برامج مصاحبة ثقافية واجتماعية وعرضاً للتراث السوداني وندوات عن الاستثمار والتجارة يشارك فيها خبراء مختصون. واستند في وصف الدورة بالمتميزة إلى زيادة مساحات العرض المحجوزة بجانب زيادة عدد الدول المشاركة، مشيراً الى توفر «13» ألف متر للعرض المغطى و«5» آلاف للعرض المكشوف. وأضاف أن تحويل رؤوس الأموال إلى البنيات التحتية للمناطق الحرة قلل من اتجاه الشركة في المجال التجاري والعمل الخدمي، إضافة إلى المعارض. وزارة التجارة أكدت أن التظاهرة إنعاش لشرائح الاقتصاد المختلفة، واعتبرت أن خصوصية المعرض تأتي تحت مظلة إنعاش الحركة البينية التجارية للدول المشاركة، وأبانت ممثل الوزارة شذى عثمان عمر عن سعي الحكومة لخلق بيئة اقتصادية استثمارية جاذبة لرأس المال الأجنبي عبر قانون الاستثمار للمناطق الحرة، لافتة إلى سعي الوزارة لتنظيم النشاط التجاري عبر قانون تنظيم التجارة وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون مكافحة الإغراق، ودمغت بان السودان مليء بموارده الطبيعية، وقالت إن المعرض ظل رابطاً تجارياً وتجسيداً واضحاً لانفتاح السودان للعالم الخارجي عبر تبادل السلع والمنافع المشتركة. وتوقعت أن تكون الدورة الحالية متميزة. الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أكد في حديثه ل «الإنتباهة» أن المعارض مفيدة للاقتصاد من حيث أنها مصدر لتوفير النقد الأجنبي بجانب الأثر الذي يعود على زيادة القدرة التنافسية وفرصة لتوفير سلع يصعب استيرادها من خلال عمليات التبادل التجاري، وقال إن الفائدة التي تعود على البلاد تكون محدودة لجهة الظروف المرتبطة بتدني الأداء الاقتصادي وظروف سياسية لها انعكاسات اقتصادية، وقال إن المشاركات بالمعرض تكون محدودة بحكم العلاقات الدولية التي ارتبطت بالمقاطعات، وقال إن التحديات التي تواجه التظاهرة عدم الاستقرار الاقتصادي وإمكانيات النمو المحدودة لجهة النقص الحاد للعملات الأجنبية مما يؤثر في رغبة الشركات الجادة في المشاركة، ونبه الجاك إلى أن طبيعة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة أقرب إلى الشركة الخاصة لجهة أن معظم ما تبقى من شركات تتبع للدول فهي في الأساس شركات خاصة لا تتعرض للمعارض في تقارير المراجع العام، وهي تعتبر الممول لمعرض الخرطوم الدولي .
