الخرطوم: سارة إبراهيم عباس يبدو أن الخلاف وتبادل الاتهامات بين المؤسسات والهيئات العاملة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لن ينتهي بأي حال من الأحوال، وتستمر العلاقة بينهما في توتر وعداوة في ظل محاولة كل طرف رمي اللوم على الطرف الآخر وتحميله المسؤولية كاملة لينأى بمؤسسته أو هيئته عن الشبهات، وشهدت ورشة «التحصيل التقييم، المشكلات، الحلول» التي نظّمتها هيئة مياه ولاية الخرطوم الأسبوع الماضي نقاشًا حادًا وتبادل الاتهامات بين الهيئة وشركات التحصيل فيما يتعلّق بالإيرادات، وأكدت الأولى أن الشركات تقدم لها حسابات غير صادقة، واعتبرتها السبب في تدني وضعف الإيرادات وتضاعف المتأخرات، في وقتٍ أرجعت فيه شركات التحصيل المشكلات الرئيسية إلى الهيئة منها شح المياه وازدواجية الخطوط القديمة والجديدة، بجانب تكرار الفواتير لنفس العنوان وعدم توفير الهيئة للأورنيك المالي «15» وإزالة الربط المالي للمنازل، وفي ذات السياق أقرّ المدير العام للهيئة د. عثمان محمد نجار بوجود مشكلات كبيرة تواجِه التحصيل، داعيًا لوضع حلول جذرية لها، وقال إن هيئته تسعى لتوفير الإمداد المائي والمياه الصالحة للشرب، مضيفًا أن الهدف من الورشة تقييم الأداء الحالي للتحصيل ومعرفة المشكلات للوصول إلى الحلول المناسبة مؤكدًا أهمية التحصيل للاعتماد عليه في تصريف أعمال الهيئة. ومن جانبه دعا المدير العام للشؤون المالية والإدارية م. عبد المنعم عبد الحي مساعد إلى ضرورة تحصيل المتأخرات لتحقيق الاستقرار الكامل للإمداد المائي واعتبر ربط عداد الدفع المقدم تجربة ناجحة في التحصيل، موضحًا السعي لعدالة المحاسبة بين الهيئة والمشتركين للدفع الآجِل والمقدم. وفي سياق متصل كشف المهندس/ أنور السادات مساعد المدير العام لمياه منطقة أم درمان الكبرى عن وجود 94 مليون جنيه عبارة عن متأخرات التحصيل بمنطقة أم درمان الكبرى، مشيراً إلى أن عمل التحصيل عمل مشترك بين الهيئة وشركات التحصيل وأمهل تلك الشركات «3» أشهر لتحسين أدائها حتى نهاية العام لأجل تحسين أداء الهيئة والقيام بواجباتها كاملة. وطالب جمال صبرة من شركة قلوبال كوليكت الهيئة بتوفير أورنيك «15» المالي ومراجعة الفواتير التي تم قطعها لأكثر من عام بجانب وضع لائحة للقطع والإزالة ومعالجة إزالة المتأخرات غير الحقيقية وتفعيل دور الشرطة والنيابات للقيام بدور القانون وتحسين النسب للشركات العاملة في التحصيل ومراعاة العدالة في التوزيع بين الشركات وشركات الهيئة العاملة في التحصيل.