اعتمد تشريعي شمال دارفور بيان حكومة الولاية الذي أودعه والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر منضدة المجلس في فاتحة أعمال دورة انعقاده الثامنة، وطالب المجلس خلال مداولاته الختامية حول تقرير اللجنة بضرورة وضع حدٍ للتفلتات الأمنية التي تشهدها بعض مناطق الولاية، وبسط هيبة الدولة، وسيادة حكم القانون، وضرورة تطبيق قانون الراعي والمزارع، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية والطرق الزراعية التي تربط الفاشر حاضرة الولاية مع محليات كتم ومليط وكبكابية سرف عمرة والاستمرار في توفير قوت العاملين تفادياً لارتفاع الأسعار، وأوصى المجلس في مجال القطاع السيادي بضرورة تفعيل قانون الطوارئ وتقوية نقاط بسط الأمن الشامل ومتابعتها بجانب تفعيل قانون الراعي والمزارع حفاظاً على السلم الاجتماعي وصوناً للحقوق والممتلكات، فضلاً عن ضرورة تنفيذ مقررات الصلح القبلي. وأشاد المجلس بيقظة الحكومة المبكرة والتحوطات اللازمة التي وضعتها لمعالجة الفجوة الغذائية، وأوصى المجلس في مجال القطاع الخدمي بضرورة الإسراع في استكمال الشبكة الداخلية لمياه مدينة الفاشر، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل حكومة الولاية في سفلتة الطرق الداخلية، وأوصى بالمزيد مع ضرورة السعي لتعميمها على كل المحليات، كما سجل المجلس إشادته باستقرار خدمات الكهرباء بمدينة الفاشر، موصياً بمضاعفة الجهد في مجال كهرباء المحليات، كما أشاد تشريعي شمال دارفور بجهود حكومة الولاية في تنفيذ مشروع نفير التعليم.
