تناولنا في العدد السابق خبراً يتعلق بحجز النيابة العامة على أملاك وأصول رجل أعمال سوداني. وجاء في الخبر أن النيابة أمرت بحبس ابنه حتى سداد مبلغ 100 ألف دولار، الأمر الذي أدى لمغادرة أسرته للعاصمة، وتعود حيثيات القضية لشراء رجل الأعمال لأصول مصنع ومعارض تخص مستثمر صيني فكر في إنهاء عمله بالسودان، وكان رجل الأعمال قد وكل ابنه لمتابعة إجراءات الشراء وتحويل الملكية ودفع قيمة المشتريات البالغ قدرها ثلاثة ملايين درهم، أي ما يعادل مليوني جنيه سوداني، وتمت المبايعة بواسطة محامي. إلا ان رجل الأعمال تفاجأ بقرار النيابة العامة القاضي بحجز كل ممتلكاته واستدعائه للتحري في بلاغ يخص المستثمر الصيني رغم اكتمال إجراءات البيع حيث تقدم محامي المستثمر ببلاغ يطالب فيه بأتعاب خدماته المقدرة ب«100» ألف دولار كما أمرت النيابة بحبس ابنه في قسم شرطة السكة حديد لمدة «24» ساعة، والآن ننشر تفاصيل البلاغ وحيثياته كما وردت من خلال المستندات. أمر النيابة أمر المستشار العام بابكر أحمد قشي رئيس النيابة العامة - الخرطوم بوضع أوراق البلاغ رقم 7060/2014م أمامه عملا لنص المادة 55/3 أ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتاريخ 19/1/2014م وقد مثل الشاكي بي هانق «صيني الجنسية» وبعد الاطلاع على يومية التحري وإفادات الشهود وجدت النيابة ان إدعاء الشاكي انحصر في تعرضه لاحتيال أدى فقدانه لإسهمه ويتهم كل من «س، ك»، «م، ب» ، «م،س» «أ، م». وبعد الاطلاع على المستندات خلصت النيابة الى القبض على المتهمين والحجز على الأثاثات والبتو جازات والعربات الخاصة بالشاكي وتقييم المفقود. مستندات تتحدث بمكتب الخليفة صديق محمد الحاج المحامي وموثق العقود إبرم عقد بيع في الخرطوم في 5/4/2012م فيما بين شركة لايفميت للأثاثات المحدودة وينوب عنها بي هانق ينق «بائع» وبين «س،ك» «مشتري» وديباجة العقد تشرح تفاصيل ومحتوى البيعة ونص العقد على أن البائع يمتلك أثاثات وأشياء مفصلة بكشوفات مرفقة وهو المالك للمصنع المذكور وقد باعها للطرف الثاني «المشتري» بمبلغ وقدره «مليوني دولار امريكي»، وفي فقرة ثالثة من العقد ورد ان البائع سدد للمشتري المبلغ بالشيك رقم حساب «02609709700» بنك «الامارات العربية المتحدة» مبلغ مليون دولار وشيك آخر بمبلغ مليون دولار. وشيك آخر بالرقم «02609709701» وفي ذات اليوم وعند ذات المحامي صدر توكيل خاص من البائع ل«م،س» لينوب عنه بمباشرة الإجراءات. بيع بالشيكات والكاش تمت المبايعة بالشيك الموضح على العقد، وبتاريخ 30/5/2012م أقر بي هانق ينق باستلامه مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه من «س،ك» مقابل بيع 97 سهماً خاصته وحرر الإقرار بتوقيعه وذلك قبل ميعاد الشيكات في اليوم 30/5/2012م تفاصيل جديدة بحسب بلاغ النيابة ورد أن الصيني نفى علمه بالتوكيل وقال إنه كان بجنوب السودان وقال انه عندما جاء للسودان وجد ان الشركة تم تسجيلها باسم المشكو ضده، وقال انه فقد جوازه. وخلصت النيابة الى إصدار أمر بالقبض على المتهمين ومخاطبة اتحاد المحامين لاتخاذ إجراءات ضد المحامية التي وثقت التوكيل وحجز أثاثات وبتوجازات والعربات الخاصة بالشاكي. ليلة القبض على الابن تم القبض على ابن رجل الأعمال بقسم السكة حديد رغم ان البلاغ بالشرقي بقى هناك حتى فجر اليوم التالي ثم تم تحويله لدائرة الاختصاص وما زال في الحبس لأكثر من «18» يوماً رغم حجز المنقولات وحجز المصنع مع تعثر التصديق بالإفراج عنه بالضمان. بالمقابل تنظر محكمة الخرطوم شمال في العشرين من هذا الشهر جلسة للنظر في القضية بالرقم «162» تحت المادة «30» جوازات المتهم فيها المستثمر الصيني.
